ومسألة مشتري العبد من عبدين باعهما بأقل من الثمن أنه إن لم يشترط المقاصة أو تأجيل (¬6) الأقل من الثمن الأول فهو (¬7) فاسد (¬8). لأنه متى لم يشترط ذلك أخذ قليلا في كثير ولو شرطا (¬9) في هذا كله إخراج الذهبين لم يجز. كما قال في مسألة: "أبيعك عبدي (¬10) بعشرة [على أن] (¬11) تبيعني عبدك بعشرة فيشترطا (¬12) إخراج الذهبين أو أضمراه (¬13) " (¬14).
ومسألة: "الذي باع مائة إردب محمولة (¬15) بمائة إلى سنة ثم اشترى من المبتاع مائتي إردب مثلها بمائة نقدا بعد يوم أو يومين (أو شهر) (¬16) أو PageV03P1119 # شهرين أنه لا يجوز" (¬1).
ثم قال: "ولا أحب أن يبتاع طعاما، من صنف طعامه الذي ابتاعه، أقل من كيله، ولا مثل كيله، بأقل من الثمن" (¬2). "ولا بأس أن يبتاعه بمثل الثمن (¬3) أو أكثر إذا كان مثل كيل طعامه وكان الثمن نقدا" (¬4).
عقد (¬5) هذا الباب ما (¬6) أشار إليه أنه متى اشترى منه مثل كيل حنطته وصفتها بمثل الثمن جاز [ذلك] (¬7)، كان نقدا أو إلى أجل، كالأول، أو بخلافه، وكذلك إن كان الأجل نفسه، كان الثمن أقل أو أكثر (¬8).
وتبقى منه وجهان: أن يشتريها (¬9) بأقل من الثمن الأول نقدا، أو يكون المشتري آخرا أكثر كيلا، فهذان الوجهان لا يجوزان (¬10) (في) (¬11) جميع مسائلها.
ومعنى قوله: "صنف [2] /؛ طعامه" (¬12) أي صفته، إن محمولة، فمحمولة، إذ لا يجوز في السمراء مع الشعير.
وقيل: أراد جنسه فلا يجوز فيه إلا [في] (¬13) جنس آخر غيره. PageV03P1120
وقوله: "فلا بأس أن يشتري منه بمثل الثمن الذي باعه به أو بأكثر (¬1) مثل طعامه" (¬2).
قال ابن محرز (¬3): ظاهره أنه يمنع أن يشتري به أقل من كيله، وهذا مثل قوله في [كتاب] (¬4) (السلم) (¬5) الثالث: "في الذي باع مائة سمراء بمائة إلى أجل فلما (حل) (¬6) أخذ منه بالمائة خمسين سمراء" (¬7) ..
قال: "أخاف أن تكون الخمسين ثمنا للمائة" (¬8). وأكثرهم يحملون المسألة على جواز شراء الأقل بمثل الثمن، أو أكثر منه، ويفرقون بين المسألتين، إذ في مسألة السلم شبهة الإقالة، ولا تجوز إلا على وجهها.
وقال بعض شيوخنا: اختلف قول مالك إذا ابتاع منه بمثل الثمن أقل من الطعام. فانظره.
وقوله: "على أن زاده مائة سنة نقده إياها" (¬9). كذا ضبطناه بضم السين أي عادة وسيرة (¬10). ومسألة (¬11) "الذي باع إردبين من حنطة إلى أجل فأقاله من إردب على أن عجل له ثمن (¬12) [الآخر] (¬13) " (¬14). وتعليله بأنه تعجيل PageV03P1121 # على وضع حق كأنه قال للمبتاع: "عجل [لي] (¬1) نصف حقي على أن أشتري منك نصف هذا الطعام بنصف هذا الثمن" (¬2).
قال: "ويدخله أيضا عرض وذهب بذهب إلى أجل، ألا ترى (أن) (¬3) البائع (¬4) وجبت له مائة دينار من ثمن طعامه إلى أجل، فيأخذ خمسين إردبا، وترك الخمسين الأخرى، فكأنه باع الخمسين التي لم يقله منها، وخمسين دينارا حطها بخمسين دينارا يتعجلها (¬5)، وبالخمسين (¬6) الإردب (¬7) (¬8) التي ارتجعها، فيدخله سلعة وذهب نقدا بذهب إلى أجل" (¬9).
قال القاضي: في هذا اللفظ تعقيد وتلفيف، ولذلك اعترضه (¬10) سحنون، واستبعده، وقال: ليست هذه العلة، والعلة أنه باعه [الخمسين] (¬11) المرتجعة والخمسين الدينار (¬12) بالمائة التي عليه. وهذا الذي قاله سحنون، هو بنفسه ما قاله ابن القاسم (¬13) مفسرا أول (¬14) الكلام PageV03P1122 # وآخره، لكنه (¬1) (أولا) (¬2) جعل له عوض الإردبين (¬3) مائة إردب قيمتها مائة دينار.