واستدل بعض شيوخنا بحديث عائشة على منع الربا بين السيد وعبده، على ظاهر قولها لأم (¬13) ولد زيد. PageV03P1114
وقد يحتمل أنه بتل عتقها، فلا يحتج به في ذلك، وتكون فيه حجة من (¬1) فعل زيد إن كان لم يبت عتقها على جواز الربا بين السيد وعبده، وإن كان بتله على ترك اعتبار الذرائع، على ما رآه المخالف لنا (¬2)، وأنه (¬3) لا يحل الظن بمسلم ذلك، ولا أن زيدا قصد هذه الحيلة لاستجازة الحرام، من بيع ستمائة بثمانمائة، والتحلل من ذلك بإظهار البيعتين (¬4)، بل إن كل (¬5) عقد منهما مقصود، والثاني مستأنف غير مبني عليه أولا، ولا (¬6) يلتفت إلى الذريعة فيه، على رأي من [لم] (¬7) يلتفت إليها إذا لم يقصد.
ثم إذا وقعت (مثل) (¬8) هذه البياعات الفاسدة في الآجال، فاشترى نقدا بأقل مما باع به إلى أجل، هل تنفسخ (¬9) البيعتان على ظاهر قول عائشة، وهو قول عبد الملك بن الماجشون (¬10)، قائمة كانت السلعة، أو فائتة، أم تنفسخ (¬11) الآخرة وحدها، وهو قول ابن القاسم: ما كانت السلعة قائمة (¬12)، فإن فاتت فسخ (¬13) البيعتان جميعا، وهو تأويل ابن عبدوس (¬14)، PageV03P1115 # على قول ابن القاسم، وفيما (¬1) حكاه بعض الشيوخ عنه.
وقال (¬2) سحنون: وهو عند آخرين قول ابن القاسم عند ابن عبدوس، حكاه فضل، وابن أبي زمنين (¬3)، وذكر مثله عن ابن كنانة (¬4) إنما تفسخ (¬5) البيعتان إذا كانت القيمة أقل من الثمن الأول، ولم يكن للبائع إلا ما دفع إليه، فكأنها (¬6) إقالة، فإن كانت القيمة مثل الثمن فأكثر فسخت الآخرة، وقضينا بالقيمة، وقاصه (¬7). فإذا حل الأجل أخذ الثمن، إذ لا تهمة هنا (¬8).
وفي سماع سحنون في العتبية (¬9) قول ثالث: أنه [إنما] (¬10) تفسخ (¬11) الثانية مثل ما تقدم، ويقضي بالقيمة، فإذا حل الأجل أخذ الثمن لا غير، إن كان أقل من القيمة، وإن كان أكثر قضى عليه بالقيمة، ولم يكن له على البائع غيرها إذا حل (¬12) الأجل، لئلا يأخذ دنانير في أقل منها. PageV03P1116
وفيها قول رابع لمحمد بن مسلمة (¬1) بفسخ (¬2) البيع الآخر إذا كان قائما، فإن فات مضى. وسحنون يرى الفوات تغير الأسواق فأعلى، وغيره (¬3) لا يرى ذلك إلا بالعيب المفسد.
وقوله: "بيع الحريرة إلى أجل" (¬4) - بالحاء المهملة - أي ثوب الحرير.
"وحيان (¬5) بن عمير (¬6) العبسي" (¬7) - بفتح الحاء و (ياء) (¬8) باثنتين تحتها - ونسبه العبسي بالعين المهملة بعدها باء ساكنة بواحدة وسين مهملة (¬9) كذا أصلحته من أصل ابن عتاب (¬10)، ................................... PageV03P1117
وفي أكثر (¬1) النسخ القيسي (¬2)، بالقاف وياء باثنتين تحتها.
ومسألة "من باع ثوبا بمائة (إلى أجل) (¬3) ثم ابتاعه بمائة إلى الأجل (¬4) أو أبعد منه إنه جائز" (¬5). قال أبو محمد (¬6): وإن لم يشترط المقاصة.
قال أبو عمران (¬7): ولا يضرهما تقاصا، أو أخرج كل واحد [منهما] (¬8) ما عليه (¬9)، ويدل (¬10) عليه جوازها (¬11) بمثل الثمن نقدا. والمقاصة هنا لا تمكن.
وكذلك مسألة: "الذي يبيع (¬12) العبد بثلاثين درهما فيشتريه بثلاثين دينارا إنه جائز" (¬13). والمقاصة هنا غير ممكنة، لاختلاف الثمنين، لكن إن PageV03P1118 # اشتراه بأكثر من الثمنين (¬1)، وجعل ذلك كله إلى الأجل، أو جعل (¬2) ما قابل (الثمن) (¬3) منه إلى الأجل، وباقيه (¬4) إلى أبعد، فالحكم في هذا كله يوجب المقاصة (¬5)، وإن لم يذكراها، وإن أهملا الأمر إلى أبعد من الأجل ولم يذكرا المقاصة، ولا فيما قابل الثمن لم يجز، وإن تقاصا لفساد العقد. بخلاف مشتريه بأقل من الثمن.