عقد ثالث: لا تخلو البيعتان أن تكونا معا إلى أجل، أو معا نقدا، أو الأولى هي المؤجلة وحدها، أو الثانية وحدها.
فإن كانتا (¬4) إلى أجلين، أو الأولى المؤجلة، فيراعى (¬5) فيهما (¬6) ما يراعى في بيوع الآجال.
وإن كانتا (¬7) معا نقدا حملتا (¬8) على الجواز، إلا مع أهل العينة، وإن كانت الأولى نقدا، فكذلك عند ابن القاسم، وأشهب (¬9)، وهي بحكم بيع الأجل عند مالك في كتاب محمد (¬10).
عقد رابع: عقده ربيعة (¬11) .............. PageV03P1110
وأبو الزناد (¬1) في الكتاب. وهو قولهما: "إذا بعت شيئا إلى أجل، فلا تبتعه (¬2) من صاحبه الذي بعته (¬3) منه، ولا من أحد يبيعه (¬4) له، إلى دون ذلك الأجل، إلا بالثمن الذي بعته به منه، أو بأكثر، ولا ينبغي أن يبتاعه (¬5) منه إلى فوق ذلك الأجل إلا بالثمن الذي بعته به [منه] (¬6)، أو أقل منه.
وإذا ابتاعه إلى الأجل (¬7) نفسه، جاز بالثمن، وأكثر، وأقل. فإن ابتاعه الذي باعه إلى أجل بنقد (¬8) وبالذي له في الأجل (¬9) فهو (¬10) حلال.
وإن كان باعه بنقصان فلا يتعجل النقصان، ولا يؤخره (¬11) إلى دون الأجل، إلا أن يكون ذلك كله إلى الأجل نفسه" (¬12).
قال ابن أبي زمنين (¬13): تدبر (¬14) قوله: وإن ابتعته بنقصان فلا ينبغي أن تؤخر (¬15) النقصان إلى الأجل الذي بعته (¬16) إليه. PageV03P1111
(وتدبر قوله: "ولا تبعه إلى فوق ذلك الأجل إلا بالثمن، أو أقل منه" (¬1) ففيه نظر.
قال القاضي: يعني أن ظاهره الخلاف، وليس كذلك، بل هو على الأصل المقدر.
وليس قوله: لا يؤخر النقصان إلا إلى الأجل الذي بعت إليه بالمانع من تأخيره (¬2) بعده، وقد بينه في اللفظ الآخر، وإنما أراد أنه لا يؤخره إلى أجل دون الأجل الذي باع إليه) (¬3)، فافهمه.
وهذا الأصل راجع إلى العقد المتقدم، فانظره. فإن كل (¬4) ما لا يجوز منه يرجع إلى (أن) (¬5) المخرج لأكثر مما أخرج أولا هو الممنوع وما يجوز بخلافه.
وقول عائشة [رضي الله عنها] (¬6): "بئس ما شريت وبئس ما اشتريت" (¬7). PageV03P1112
قيل: هو بمعنى واحد على التأكيد، والتكرار. يقال: شرى، واشترى، بمعنى واحد (¬1).
وقيل: هما بمعنيين. وأن شريت بمعنى بعت، أي صار الأمر فيما (¬2) بعت، واشتريت، إلى الربا. وقد يحتج / [1]؛ [به] (¬3) من يرى فسخ البيعتين.
وقد روي بئس ما شريت أو بئس ما اشتريت. على الشك من الراوي.
وقيل فيه: غير هذا مما ذكر في الشروح. وضعف بعض الشيوخ هذا الخبر (¬4) لما فيه من قولها: "أبطل جهاده" (¬5). وظاهره إبطال الذنوب للأعمال (¬6) والطاعات (¬7)، وهو خلاف نص كتاب الله (تعالى) (¬8)، وحديث نبيه (عليه السلام) (¬9)، ومذهب جماعة أهل السنة.
ووجه تأويل قولها عندي على هذا من صوغ (¬10) كلام العرب، ومجاز لفظها: أنها سمت (¬11) معاوضة (¬12) هذا الذنب من مثله والاقتداء [به] (¬13) PageV03P1113 # فيه، واستئمان (¬1) من يقلده (¬2) ممن يأتي بعده بفعله، وجعله حجة بين الله وبينه (¬3)، وأن مجموع هذا يرجح (¬4) في الميزان جهاده مع النبي عليه السلام الذي هو عنده أوثق أعماله، وأرجحها في ميزانه، إذ كان زيد (¬5) (¬6) (قد) (¬7) غزا مع النبي عليه السلام سبع عشرة غزوة، وهي عدد (¬8) غزوات النبي (¬9) عليه السلام، فكانت من أفضل ذخائر زيد، وأعظم حسناته [عنده] (¬10)، وإن كان لا يظن بزيد قصده ما (¬11) لا يجوز من ذلك، وإن كان لم يرد في الحديث إخبار زيد عن نفسه بتلك البيعتين، وإنما شيء ذكرته عنه أم ولده، وهي أم محبة (¬12) بضم الميم وكسر الحاء وباء بواحدة.