ومسألة الشعير (¬3) والقمح بالشعير والقمح وقوله: "إنما (¬4) خشي مالك من ذلك الذريعة لما يكون بين القمحين من الجودة أو لفضل الشعيرين" (¬5)، فقد مر كلام فضل فيها ومعارضة سحنون بها مسألة الذهوب (¬6) في المراطلة في كتاب الصرف.
ومسألة الشاة (¬7) المذبوحة بالشاة المذبوحة وقوله: لا بأس ببيعهما مثلا بمثل على التحري وإن كانتا غير مسلوختين. وقع في بعض الروايات في الكتاب (¬8): قال سحنون (¬9): هذا فيما لا (¬10) يقدر على تحريه. وكان في كتاب ابن عتاب مخرجا إليه محوقا عليه. وهو قول أصبغ (¬11). PageV02P1104
قال فضل (¬1): لو صح التحري فيهما ما جاز على أصولهم، إذ مع كل واحد (¬2) جلدها إلا أن يستثني صاحب كل شاة جلد شاته فيجوز. قال بعض الشيوخ (¬3): وفي المواضع التي يجوز فيها استثناء الجلود.
وفي باب الفلوس بالفلوس؛ تأول بعض الأندلسيين جواز بيع بعضها ببعض جزافا وإرطالها بالنحاس إذا تبين الفضل، وجواز الجزاف فيها لقوله آخر المسألة: "وكل شيء يجوز واحد باثنين من صنفه إذا كاله (¬4) أو راطله أو عاده فلا يجوز الجزاف فيه منهما ولا من أحدهما، لأنه من المزابنة إلا أن يكون الذي يعطي أحدهما متفاوتا".
وهذا خطأ، والصواب والذي (¬5) فهم (¬6) من المسألة المحققون، لأنه قد بين قبل في الباب الآخر: لا يجوز الفلوس بالنحاس إلا أن يتباعد (¬7) ما بينهما إذا كانت عددا. وقوله في أول مسألة هذا الباب: أو عاده، نحو (¬8) من مسألة الفلوس. وقوله (¬9): "لأن الفلوس لا تباع إلا عددا"، وقوله: "ولو اشترى رطل فلوس بدراهم (¬10) لم يجز". كل ذلك بين (¬11) خلاف ما ذهب PageV02P1105 # إليه هذا الذاهب (¬1) / [ز 249]. PageV02P1106
كتاب بيوع الآجال
(¬1)
بيع الأجل في عرف الفقهاء: كل ما أجل الثمن فيه (¬2). ولو كان المثمون (¬3) مؤجلا والثمن نقدا كالسلم لم يطلقوا عليه هذا الاسم، وإن كان حكمه حكم (¬4) الأول في القضايا الفقهية (¬5).
والأصل في بيوع الآجال إذا دخلت (¬6) فيها (¬7) الإقالة، أو اشترى (¬8) البائع بعض ما اشترى منه المبتاع، أو ما هو من صنفه: أن ينظر إلى البيعة (¬9) الأولى، فإذا كانت إلى أجل فهي من بيوع الآجال، فينظر (¬10) فيها PageV03P1107 # إلى ذريعة فعلهما (¬1)، ومآل أمرهما (¬2)، وما يجوز من ذلك لو قصداه ابتداء فيمضي، وما (¬3) لا يجوز فيرد، كانوا ممن يتهم بالعينة (¬4) أم (¬5) لا، إلا ما بعدت فيه التهمة من ذلك، وعدمت الذريعة، وكذلك فيمن لا تليق (¬6) به التهمة، لخبره (¬7)، وشهرة علمه.
وإن كانت البيعة الأولى نقدا، فلا تبالي ما أفضت إليه الثانية، إلا ما بين أهل العينة (¬8)، فيراعى فيها ما يراعى في بيعة الأجل (¬9). PageV03P1108
ونحو هذا التأصيل والعقد لمحمد (¬1) بن المواز (¬2)، وفضل بن سلمة (¬3)، وغيرهما من أئمتنا (¬4). وقد تقدم تفسير أهل العينة في كتاب الصرف (¬5).
عقد آخر قاله ابن حبيب (¬6)، وغيره من شيوخنا، وبعضهم يزيد في التفسير أنه ينظر إلى المبتدئ أولا منهما بدفع (¬7) ذهبه (¬8)، من بائع، أو مبتاع، فمن رجع إليه أكثر لم يجز، وإن (¬9) رجع [إليه] (¬10) أقل جاز، إلا PageV03P1109 # أن تدخل (¬1) مع ذلك علة أخرى، من بيع، وسلف (¬2)، أو زيادة في سلف، أو تعجيل (¬3) بوضيعة، أو حط ضمان، أو ما لا يجوز في الصرف والطعام من أبواب الربا فتفسده.