وقوله (¬9) في مشتري السلعة بطعام يوفيه إياه بإفريقية، وضرب لذلك أجلا: ذلك جائز، بين فيه وفي غير موضع ضرب الأجل مع ذكر البلد. PageV02P1097
وهو شرط في المضمون عند فضل، كالدنانير المضمونة (¬1)، فاسد إذا لم يضرباه. وكذلك (¬2) قال ابن القاسم في "العتبية": وأرى أن ينقض. يريد: والثمن عين إذا لم يضربا أجلا. وهو ظاهر اشتراطه في "المدونة" (¬3). وقال في كتاب الآجال في قرض العين ليقضيه بإفريقية (¬4): "لا يعجبني إذا لم يضرب (¬5) أجلا. "وأجازه أشهب بدءا (¬6) " في السلف. قال ابن القاسم (¬7): "فإن نزل أجزت السلف وأضرب له قدر المسير إلى إفريقية". وقيل: لا يحتاج في الشراء إلى أجل والبلد فيه كالأجل (¬8).
والأول أصوب عند شيوخنا كما لو كان الثمن عينا مضمونا فلا يختلف في اشتراط ضرب الأجل فيه. ولو كان الثمن معينا عينا أو سلعة لم يحتج إلى ضرب الأجل. واستحبه محمد في العين، ولا وجه له هنا. ونص ما في كتاب الغرر بقوله (¬9): "لا خير فيه". وانظر قوله: إفريقية. قال فضل: معناه سمى منها موضعا وإلا لم يجز كمسألة مصر (¬10). PageV02P1098
وقوله (¬1): "إن كانت لي عليه مائة محمولة، فلما حل الأجل أخذت منه خمسين سمراء ثم حططت عنه خمسين من غير شرط: أرجو ألا يكون به بأس"، كذا في سائر النسخ. قال ابن محرز: وفي كتاب ابن اللباد: فأخذت منه خمسين محمولة. وكلاهما يأتي على قول ابن القاسم الذي يقول: إنما يجوز إذا لم يأخذهما من (¬2) جميع حقه، بل أخذ خمسين وحط خمسين. والنظر إنما هو على الرواية المتقدمة، وهي أشهر وأكثر في النسخ. ولا اعتبار في هذه الرواية عند أشهب وسحنون. ألا ترى سحنون كيف قال: إنما المراعاة في أخذه السمراء من المحمولة، وأما المحمولة من المحمولة أو السمراء من السمراء، فلا يراعى عنده كيف أخذها، لأنه أخذ بعض حقه وترك بعضه. وإذا اختلف النوع والقدر (¬3) قويت التهمة فاحتجنا لهذه المراعاة. وقد قال أشهب في كتاب الصرف في خمسين من (¬4) مائة محمولة من جميع حقه: ذلك جائز. وهذا كله من قرض وبعد حلول الأجل (¬5).
ومسألة (¬6) من اشترى تمرا في رؤوس النخل بطعام لم يجزه إلا بشرط الجد قبل الافتراق، ولم يشترط ذلك في بيعه بغير الطعام إلى أجل. هذا مذهب ابن القاسم، وفرق بين الطعام وغيره لشدة أمر الربا في الطعام، ولم يجعل تعينها (¬7) هنا قبضا. وغيره لا يشترط الجد، إذ بحضورها حصلت في ضمانه.
وقوله (¬8) في الذي "يأتي البياع بالحنطة فيشتري منه خلا أو زيتا PageV02P1099 # فيكتال الحنطة، ويدخل ليخرج/ [خ 293] له من حانوته/ [ز 247] أو (من) (¬1) زق (¬2) "، كذا روايتنا. وعند بعضهم: أو رف، بفتح الراء والفاء، وهو شبه الخزانة تكون في البيت، وكالخشبة المعترضة فيه يرفع عليها الشيء.
وإجازة مالك (¬3) بيع اللحم بالخيل والدواب، ومنع (¬4) ابن القاسم بيعه بالضبع والهر والثعلب (¬5). واعتل بكراهة مالك للحومها وأنها عنده ليست كالحرام البين وللاختلاف في أكلها. ولم يقل هذا في الخيل وكراهة مالك للحومها على نحو ذلك، واختلاف الصحابة (¬6) والعلماء فيها معلوم؛ فذهب بعضهم إلى أن مذهب ابن القاسم في ذلك خلاف مذهب مالك، وأن الذي يأتي على مذهب مالك في المسألة الأولى الجواز في الجميع. وعلى مراعاة ابن القاسم الخلاف الجواز (¬7) في الجميع.