التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
/ ৬১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — السلم الثاني
  1. [المقدمة]
  2. كتاب الوضوء والطهارة
  3. كتاب الصلاة الأول
  4. معاني أركان الصلاة وأذكارها
  5. أوقات الصلاة وأسماؤها
  6. الصلاة الثاني
  7. كتاب الجنائز
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الاعتكاف
  10. كتاب الزكاة الأول
  11. كتاب الزكاة الثاني
  12. كتاب الأيمان والنذور
  13. كتاب الضحايا
  14. الذبائح
  15. الصيد
  16. الصيد
  17. الأشربة
  18. كتاب الجهاد
  19. كتب الحج
  20. كتاب النكاح الأول
  21. النكاح الثاني
  22. النكاح الثالث
  23. كتاب الرضاع
  24. كتاب إرخاء الستور
  25. كتاب طلاق السنة
  26. كتاب الأيمان بالطلاق
  27. كتاب التخيير والتمليك
  28. كتاب الظهار
  29. كتاب الإيلاء
  30. كتاب اللعان
  31. كتاب العتق الأول
  32. كتاب العتق الثاني
  33. كتاب المكاتب
  34. كتاب المدبر
  35. كتاب أمهات الأولاد
  36. كتاب الولاء والمواريث
  37. كتاب الصرف
  38. كتاب السلم الأول
  39. السلم الثاني
  40. كتاب السلم الثالث
  41. كتاب بيوع الآجال
  42. كتاب البيوع الفاسدة
  43. كتاب الغرر
  44. كتاب المرابحة
  45. كتاب بيع الخيار
  46. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  47. كتاب الوكالات
  48. كتاب العيوب
  49. كتاب الاستبراء
  50. كتاب الصلح
  51. كتاب العرايا
  52. كتاب المساقاة
  53. كتاب الجوائح
  54. كتاب الجعل والإجارة
  55. كتاب تضمين الصناع
  56. كتاب الرواحل والدواب
  57. كتاب الشركة
  58. كتاب القراض
  59. كتاب الأقضية
  60. كتاب الشهادات
  61. كتاب المديان والحجر والتفليس
  62. كتاب المأذون
  63. كتاب الحمالة
  64. كتاب الحوالة
  65. كتاب الرهون
  66. كتاب الغصب
  67. كتاب الاستحقاق
  68. كتاب الشفعة
  69. كتاب القسمة
  70. كتاب الحبس والصدقة والهبة
  71. كتاب العارية
  72. كتاب الوديعة
  73. كتاب اللقطة والضوال والإباق
  74. كتاب حريم الآبار
  75. كتاب الوصايا الأول
  76. كتاب الوصايا الثاني
  77. كتاب (القطع في) السرقة والحرابة
  78. كتاب القذف والحدود في الزنا
  79. كتاب الجنايات
  80. كتاب الجراحات والديات

قوله في مشتري السلعة (¬4) على النقد فينقلب بها ثم يختلفان في الثمن: إنهما يتحالفان ويتفاسخان/ [ز 235] ما لم تفت. وذكر عن ابن وهب PageV02P1068 # عنه هنا أن القبض يوجب كون القول للمشتري. وقال في كتاب المكاتب: إذا قبضها وبان بها. وقال أشهب: يتحالفان (¬1) وإن فاتت. ذهب بعض شيوخنا أن روايته في كتاب المكاتب بزيادة: بان بها، قول آخر غير مراعاة مجرد القبض.

وانظر إذا اختلفا في الثمن قبل قبض المشتري لها وقد حالت أسواقها بيد البائع ما الحكم؟ وقد قال ابن محرز في مسألة الجارية المختلف في ثمنها: لو أصابها عيب بعد التحالف وهي بيد المشتري لوجب أن يكون ضامنا، إلا أنه ينظر فيما يضمن؛ هل جميعها أو ما أصيب منها كما قال ابن عبدوس؟

وقوله بعد هذا (¬2): إذ (¬3) اختلفا في الجنس فقال أحدهما في قمح، وقال الآخر في شعير أو قطنية، واختلفت الأنواع تحالفا وترادا. وجعل عبد الملك القمح والشعير مما لا يتحالفان في الاختلاف فيه بعد الفوات. وحكى ابن حبيب (¬4) ذلك في السمراء والبيضاء، ورأيا أن الاختلاف في النوع والصفة ليس باختلاف في الجنس. ثم قال في الكتاب (¬5): وأما إذا اختلفا في الكيل بعد الأجل فالقول قول من يشبه (¬6)، "وليس اختلافهما في الكيل إذا تصادقا في النوع كاختلافهم في الأنواع". قيل: مراده بهذا أن اختلافهم في الكيل إذا جاء كل واحد منهما بما لا يشبه كان التحالف والتفاسخ لتشبيهه إياها بمسألة الجارية بعدها (¬7) وردها إلى القيمة، إذ القيمة PageV02P1069 # فيها كالتحالف والتفاسخ والرجوع لرأس المال. وقد نبه ابن أبي زمنين وغيره على هذا وقال: تدبره فإنه خفي.

وقوله (¬1): "أرأيت ما اشتريت وانقلبت به من جميع السلع فبنت به وزعمت أني دفعت الثمن وأنكرني البائع؟ قال: قال مالك: أما ما يتبايعه الناس على الانتقاد شبه الصرف كالحنطة والزيت" إلى آخر المسألة "فذلك مثل الصرف، القول فيه قول المشتري. وما كان مثل الدور والأرضين والبز والرقيق والعروض فالقول قول البائع وإن قبضه المبتاع، ولا يخرجه من أداء الثمن قبضه وبينوته (¬2) به". فتأمل اشتراط الانقلاب والبينونة في المسألة، وتأمل قوله "مما (¬3) يتبايعه الناس على الانتقاد" ورد الأمر فيه إلى العرف.

ولا خلاف فيما يباع على النقد في هذا الفصل إذا بان به، فإن كان لم ينقلب ولم يبن به فروى أشهب (¬4)

عن مالك أن القول قول رب الطعام. وقال ابن القاسم (¬5) عنه: القول/ [خ 282] قول المبتاع. قال ابن القاسم: وذلك إذا كانت عادة الناس في ذلك الشيء أخذ ثمنه قبل قبضه أو معه، فظاهر هذا أنه سواء كان بيد البائع أو المبتاع ما لم يبن به. وعلى هذا حمل الاختلاف في المسألة أبو القاسم بن محرز. وحمل ذلك غيره على كونه بيد المبتاع. وأكثر الرواية (¬6) عن أشهب وابن القاسم أنه إذا لم يبن به وقبضه (¬7). قال ابن محرز: فقد نبه ابن القاسم أن المعنى الذي يعتمد عليه العادة؛ فمن ادعاها فالقول قوله. PageV02P1070

واختلف هل حكم القليل والكثير من الطعام وشبهه سواء؟ وهو قول يحيى عن ابن القاسم، وذكره ابن أبي زمنين وابن لبابة. قال ابن القاسم: وسواء كثر (¬1) للحكر أو قل للحاجة أو يختلف. وإنما هذا في القليل،/ [ز 236] وهو قول يحيى بن عمر وهو الصحيح.

— পৃষ্ঠা ৩০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।