السلم الثاني
السلم (¬1) الثاني
قوله (¬2) فيمن أسلم في حنطة سلما فاسدا: يجوز أن يأخذ منه غير (¬3) الحنطة إذا قبض ذلك ولم يؤخره. ووقع له بعد هذا (¬4): يجوز أن يأخذ برأس ماله سوى ذلك الصنف الذي أسلم فيه.
فاختلف المفسرون في ذلك هل الحكم للفظ الأول أو للآخر؟
فذهب الفضل بن سلمة (¬5) وابن أبي زمنين (¬6) وغيرهما أن الحكم للفظ الأول، وأن معناه أن يأخذ ما شاء ما لم يأخذ الشيء الذي أسلم فيه بعينه. فإن أسلم في سمراء جاز له أخذ محمولة وشعير وغير ذلك. وإنما لا يجوز له أخذ السمراء نفسها إذ كأنهما لم يفسخا سلمهما الفاسد. وهكذا في كتاب محمد (¬7) وابن حبيب. وحجتهم أنه متى خالف الشيء المسلم فيه في صفته واسمه صح فعلهما ولم يتهما على تصحيح سلمهما وإن كان جنسا واحدا PageV02P1058 # يجوز اقتضاء بعضه من بعض في السلم، إذ لا يجبر المسلم إذا دفع إليه على قبضه إلا برضاه.
واختلفوا إذا أخذ سمراء أجود أو أدون من المسلم فيها:
فأجاز ذلك اللخمي.
ومنعه ابن محرز (¬1).
وذهب الإبياني (¬2) في آخرين إلى أنه لا يأخذ سمراء من محمولة/ [خ 278] ولا محمولة من سمراء، ولا شعيرا من بر، لأنها صنف واحد، تعلقا بقوله: سوى الصنف الذي أسلم فيه، ولأنه صنف واحد يضاف (¬3) بعضه إلى بعض، ولما في كتاب أبي الفرج وابن حبيب لعبد الملك أن اختلاف المتبايعين في القمح والشعير والسلت ليس باختلاف في الأنواع، وإن كان هذا بعيدا.
وفيها قول ثالث خرجه اللخمي على قول مالك وابن القاسم وأشهب في كتاب محمد (¬4) أنه يجوز أن يأخذ منه مثل ما كان له/ [ز 232] سواء - وقاله (¬5) ابن حبيب (¬6) - إذا فسخه السلطان فله أن يأخذ برأس ماله مثل ما أسلم فيه نقدا.
ثم اختلف على هذا هل هو فيما اجتمع على فساده أو اختلف فيه أو فسخ بحكم أو تراضي (¬7)؟ PageV02P1059
فذهب أشهب (¬1) أن ذلك كله سواء إذا تفاسخاه وأشهدا عليه أو فسخه السلطان. وعليه حمل بعضهم مذهبه في الكتاب.
وضعف هذا محمد (¬2) إلا أن يفسخه السلطان. قال بعض القرويين: فإذا لم يفسخ ما اختلف فيه بإشهاد أو حكم لم يجز أن يأخذ عن الطعام طعاما اتفق أو اختلف، ولا يجوز أن يأخذ إلا ما يجوز أن يأخذ في السلم الصحيح لتهمتهما. ولا يؤخر على هذا بعض رأس المال ويأخذ بعضه ويدع بعضه، خلاف ظاهر ما ذهب إليه في الكتاب.
قال بعض شيوخنا الأندلسيين: ولا يختلف في هذا، ولا خلاف عندهم أن هذا كله جائز بعد فسخ السلطان في غير الجنس.
واختلف في أخذه الجنس على ما تقدم:
وبجوازه في الجميع (¬3) وفي صفة (¬4) ما سلم فيه قال ابن لبابة (¬5)، على ما في كتاب ابن حبيب.
ومنعه (¬6) في كل وجه من الجنس والصفة، وهو ظاهر "المدونة" والأصول كما تقدم.
والثالث التفريق بين الصنف (¬7) والصفة، فيجوز محمولة من سمراء، وشعيرا من قمح. ولا يجوز محمولة من محمولة ولا سمراء من سمراء.
ثم اختلف: هل يأخذ منه دراهم إن كان رأس المال ذهبا وبالعكس: PageV02P1060
فعند محمد (¬1) عنه أنه لا يجوز؛ فحمله بعضهم على الأصل في المسألة من أنه لا يجوز أن يأخذ ما لا يسلم فيه رأس المال وقال: إنه لا يختلف في هذا في جميع الوجوه كلها كان الفسخ بحكم أو بغير حكم مما اتفق عليه أو اختلف فيه. وإلى هذا ذهب شيخنا القاضي أبو الوليد (¬2) رحمه الله.