والآنك (¬1)، بفتح الهمزة ومدها وضم النون وتخفيف الكاف: القزدير (¬2).
والرصاص (¬3)، يقال بفتح الراء وكسرها.
وكذلك الصفر (¬4)، بضم الصاد وكسرها.
وقوله (¬5) "ولا يسلم في الفلوس"، معنى ذلك: لا تسلم فيها الدنانير والدراهيم (¬6)، وإلا فقد أجاز قبل هذا سلم الطعام فيها.
وقوله (¬7): "الليث وغيره عن سعيد بن عبد الرحمن أنه سأل [سعيد] (¬8) بن المسيب عن الطعام بالطعام نظرة"، كذا عند ابن عيسى وغيره. ورواية ابن عتاب: شعبة، مكان "سعيد" مصلحا. قال ابن وضاح: وهو معروف. قال ابن أبي زمنين: وهو الصواب، وهو شيخ من أهل المدينة كان يجالس سعيد بن المسيب. قال البخاري (¬9). شعبة بن عبد الرحمن سمع سعيد بن المسيب، مكي روى عنه الليث.
وقوله (¬10): "إذا هلكت السلعة - يعني رأس المال - قبل أن يقبضها المسلم إليه انتقض السلم إذا كان لا يعرف ذلك إلا بقوله، وقد قال ابن PageV02P1055 # القاسم: إذا لم يعرف إلا بقوله فالسلم منتقض". قال أبو محمد بن أبي زيد (¬1): يريد: ويحلف، كذا هو هذا لابن القاسم في "المدونة"، قال ابن وضاح: ولم يقرأه لنا سحنون في العرضة الأولى، وقرأناه (¬2) في الثانية. ووقع في أصل "الأسدية" (¬3): قال ابن القاسم: إذا لم تقم ببينة (¬4)، فالذي عليه السلم بالخيار إن أحب نقض السلم، وإن أحب كان/ [ز 231] السلم بحاله، وغرم صاحبه قيمة الثوب/ [خ 277]. ثم قال: وقد قال أيضا: إذا لم يعرف هلاكه إلا بقوله السلم منتقض. قال ابن لبابة: وكذا تصح المسألة، وعلى ما في "المدونة" فالقولان سواء. قال: وهو من غلط سحنون.
وقوله (¬5): وإن لم يدفعه إليه حتى أحرقه رجل؟ قال: إن كان بعد أن دفعه إلى الذي عليه السلم ثم رده إليه وديعة فالضمان منه (¬6)، فإن كان لم يدفعه حتى هلك فهو من ربه. قال بعض الشيوخ: قوله قبضه ثم رده شديد إلا أن يريد بذلك قوله: خذه. وأنزل هذا منزلة الدفع.
وقوله (¬7) في الذي "له على الرجل الدين فيكتب إليه أن يشتري له به سلعة: لا خير فيه إلا أن يوكل وكيلا"، معناه: على قبض السلعة، ويكون حاضرا معه، لأن حضوره كحضور ربها.
وقوله في المسألة الأخرى: وإن كان حاضرا. مذهب الكتاب: في البلد، وهو بين في كتاب الوكالات في الذي يكون له ذهب في الأسواق، فيقول: اشتروا لي سلعة كذا فإني مشغول، وهو قول ابن القاسم، ولم يجزه سحنون إلا بحضور المجلس. PageV02P1056
وقوله (¬1): "والحوالة عند مالك بيع من البيوع" يعضد إحدى (¬2) قولي ابن القاسم من رواية يحيى فيمن يسلف دنانير من رجل بشرط أن يحيلها (¬3) بها على آخر أنه لا يجوز. وقوله الآخر يجوز.
وقوله (¬4) في اقتضاء الدقيق من القمح: "لا خير فيه من البيع (¬5) ولا بأس به من قرض إذا حل الأجل"، قال بعضهم: دليلها ودليل ما في الصرف أيضا جواز بيع الدقيق بالقمح كيلا بكيل لقوله: ويجوز وإن أحذ أقل كيلا (¬6). وهو نص ما في "الواضحة". وفي "الموطأ" (¬7) و"الواضحة" أيضا: مثلا بمثل. وحكى ابن القصار وغيره من البغداديين (¬8): وزنا بوزن، قال ابن القصار: واختلف قوله في ذلك، ومحمله عندي أنه اختلاف في الحال، فيجوز وزنا، ولا يجوز كيلا. وغيره يحمله أنه اختلاف قول في جوازه كيلا (¬9). وروى عبد الملك عن مالك أنما يجوز فيما خف، وبين الجيران (¬10). وحكى الباجي (¬11) أن معنى جوازه كيلا، أي وزنا (¬12). PageV02P1057