ومسألة السلم على التحري (¬2)، ذهب ابن أبي زمنين (¬3) وغير واحد (¬4) أن معنى التحري هنا أن يقول: أسلفك في لحم يكون قدره عشرة أرطال، قال: وكذلك الجر (¬5). وقال ابن زرب (¬6): إنما معناه أن يعرض عليه قدرا ما (¬7)؛ يقول: آخذ منك مثل هذا كل يوم، ويشهدا على المثال. وأما على شيء يتحرى فيه نحو رطلين أو ثلاثة فلا يجوز (¬8).
وقوله (¬9) في الحيتان: "صفتها كذا, وطولها وناحيتها"، ظاهرة أنه أراد بالناحية القدر، إذ لا معنى لذكر المواضع فيها. وذهب بعض الشيوخ (إلى) (¬10) أنه على ظاهره وأن هذا فيما اختلفت فيه الحيتان في الجهات وكون (¬11) حوت بعضها أفضل من بعض. وعلى هذا فهو صواب.
وإبراهيم بن نشيط (¬12)، بفتح النون وكسر الشين المعجمة. PageV02P1051
والقضب (¬1)، بفتح القاف وسكون الضاد: الفصفصة التي تقضم (¬2) للدواب (¬3)، وهو القت إذا كان يابسا. وقال الأصمعي: / [ز 230] إذا جفت هي (¬4) القضب (¬5).
والقرط (¬6)، بضم القاف، هذا للعشب الذي تأكله الدواب (¬7)، وأراه ليس بعربي.
وقول يحيى بن سعيد (¬8) في إجازة أخذ القميص أو القطيفة من الرائطة "وجد الرائطة أو لم يجدها، لأنك لو أسلفت الرائطة نفسها فيما أخذت منه لم يكن بذلك بأس"، فدل أن ذلك قبل الأجل، إذ لو كان الأجل حل لم يحتج إلى هذا التعليل، إذ يجوز حينئذ أخذ ما يجوز أن يسلمه فيما لك وما لا يجوز أن تسلمه، لأنه بحكم البيع يدا بيد.
والرائطة مثل الملاءة والملحفة إذا لم يكن لفقين. والمعروف / [خ 276] في العربية: ريطة (¬9).
والسابري (¬10): ثوب منسوب (¬11). PageV02P1052
والطست: بفتح الطاء وكسرها (¬1).
والتور (¬2)، بالفتح، كالقدح من النحاس أو من الحجارة (¬3).
وقع في أصل "الأسدية" هنا مسألة الرجل يشتري من رجل نعلا على أن يعمله له من هذا الجلد بعينه إنه جائز، وطرحها سحنون. قال أبو عمران: وإنما طرحها لأنه لا يجيز بيع نحاس على أن على البائع عمله. وقد أجازه ابن القاسم وأشهب في مسألة الصناعات إذا شرع في العمل.
ومسألة ربيعة (¬4) في الذي أسلم في صنف من الطير فلم يجده عنده فأخذ عصافير أنه جائز، وقوله (¬5): "عشرة من الطير بواحد حلال"، يدل أنه كله صنف واحد، إما للاقتناء أو الذبح (¬6). فإن كان كله للاقتناء فهي جائزة، وإن كانت للذبح فيأتي على ما قاله بعضهم على مذهب أشهب (¬7) وأصبغ في جواز التفاضل فيه، وعلى مذهب ابن القاسم فيما حكى عنه سحنون (¬8) PageV02P1053 # أنه يجوز بالتحري. ولو كان الطير الواحد يقتنى لم يجز على مذهب ابن القاسم (¬1) وجاز على مذهب أشهب. وعليه حمل بعضهم مسألة ربيعة وعلى أنها كلها أحياء.
وقول ربيعة (¬2) في الغزل بالكتان: "إنه بمنزلة الحنطة بالدقيق"، قال ابن أبي زمنين (¬3): معناه أن الغزل ليس بصناعة تغير الكتان حتى يجوز سلم أحدهما في الآخر، كما أن الطحين ليس بصناعة يجوز ذلك فيها (ذلك) (¬4) مع القمح. قال: وقوله (¬5): "وهذا (¬6) يبين ما بينهما من الفضل"، يعني أن الحنطة تريع فبان الفضل فيها. وقوله (¬7): "ولذلك كره إلا مثلا بمثل"، أي ومع ذلك كره الدقيق بالحنطة إلا مثلا بمثل، لخفة مؤونة (¬8) الطحن، أي فهذا الكتان إذا غزل كانت قيمة رطله أكثر منه قبل غزله، ومع هذا فبيع بعضه ببعض لا يجوز (¬9). ورد أبو عمران "ولذلك" بمعنى: مع ذلك (¬10). وقيل أيضا: إن قوله: "وهذا يبين ما بينهما" راجع إلى مسألة الحنطة بالسويق أو بالخبز أو الثياب بالغزل التي تقدمت. PageV02P1054