القول الرابع: التفريق بين أن يكون قبض أكثر السلم، فيجوز له أن يؤخره إلى قابل، أو إنما قبض أقله، فلا يجوز له التأخير، وليس إلا المحاسبة، حكاه ابن يونس (¬8) عن مالك (¬9). وهذا لا وجه له، ولو كان بالعكس كان أشبه في النظر والقياس وأسعد بلفظ الكتاب لقوله (¬10): "لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله"، فدل أنه قبض بعض سلعته، وأن التأخير هو الواجب مع القبض لئلا يتهما ببيع وسلف (¬11). ولهذا منع في القول الأول من المحاسبة وأجازها في الثاني، لأن انقطاع الثمرة ترفع (¬12) التهمة. فعلى PageV02P1047 # هذا يكون إجازة المحاسبة إذا لم يقبض، إذ لا تهمة، ومنعها إذا قبض أولى فانظره.
القول الخامس: قول أشهب (¬1): إن الواجب المحاسبة (¬2) ولا يجوز التأخير.
القول السادس: قول أصبغ (¬3): إن الواجب المحاسبة إلا أن يجتمعا على التأخير.
وقوله (¬4): "إن سلم في تمر برني (¬5) ولم يقل جيدا ولا رديا، هو فاسد حتى يوصف". ثم قال في الباب في الطعام (¬6): "ويصفا / [ز 229] جودتها". ونحوه في أول السلم الثاني وفي آخره (¬7). وفي باب الثياب (¬8): "ما أعرف جيدا، إنما السلم على الصفة". فكان بعض قدماء مشايخنا الأندلسيين (¬9) يذهب إلى الفرق بين الكلامين ويحمل الكلام على ظاهره PageV02P1048 # ويقول: إن الطعام لا بد من قوله فيه بجيد (¬1)، ولا يلزم ذلك في غيره. وهذا وهم وتقصير، وإنما معنى ذلك أنه لا بد في الطعام وغيره من وصف يحيط به من جودته أو رداءته وجنسه وتقديره وغير ذلك من أوصافه، وأنه لا يكتفى في السلم بالاقتصار على ذكر الجودة أو الفراهة فقط. وهو أبين (¬2)، وعليه بنى أئمتنا مذهبهم، وهو الذي فسروا به قوله في الكتاب وغيره، وكذلك فسره أشهب في مسألة الفدادين.
قوله (¬3) في "من سلم في صفقة واحدة في حنطة وشعير وقطنية وثياب ورقيق ودواب: لا بأس به". قال بعض الشيوخ: هذا يدل على جواز جمع المكيل والموزون مع الجزاف في صفقة. ومثله في الصرف (¬4). وقد اختلف قول مالك فيه في كتاب محمد (¬5).
وقوله (¬6) في القصيل (¬7): إن اشترط من ذلك جرزا، كذا رويناه، بضم الجيم والراء، وفتح الراء أيضا، وآخره زاي. ورواه بعضهم جززا، بكسر الجيم (¬8) وبالزاي/ [خ 275] المعجمة فيهما. قال أبو عبد الله بن عتاب: الأول أصوب، وهي القبض (¬9)، ولا يختلف. وأما الجزة فتختلف في الخفة والالتفاف (¬10). PageV02P1049
قال القاضي (¬1) رحمه الله: قال بعد في الفدادين (¬2): أيجوز أن يشترط فدادين معروفة طولها وعرضها فيسلف في كذا وكذا فدانا من نوع كذا من البقول أو القصيل؟، قال: لا يصلح أن يشترط فدادين، لأن ذلك يختلف، منه الجيد ومنه الرديء"، ثم قال (¬3): "ولا يحاط بصفته ولا معرفة طوله وصفاقته"، فتعليله بهذا يدل أنها فدادين غير معينة. وإنما وصف أقدارها وصفتها خلاف ما ذهب إليه بعض الشارحين لتعليله بأنها معينة، ويحتج بقوله: معروفة. ويدل على هذا تجويز أشهب السلم في الفدادين إذا وصفها.
وقوله (¬4): "ومن لم يجزه، لأن الوسط منه مختلف، والجيد مختلف لزمه في الحبوب"، وأشهب وغيره لا يجيز السلم في معين، وإنما أراد أشهب في قصيل فدادين مقدرة غير معينة موصوفة الصفاقة والنبات (¬5)، خلاف ما تأوله عليه أكثرهم. وذهب بعضهم إلى إلزام ابن القاسم قول أشهب وتجويزه في المعين من مسألة السلم للحنطة في القصيل والقضب وقوله: إن كان يحصده ولا يؤخره فلا بأس، فهذا يدل أنه معين إلا أن يريد أن هذا هو رأس مال السلم، فقلب (¬6) الكلام واللفظ، فتستقيم المسألة على أصله. وقال غيره في مسألة القصيل: إن الجواب على غير السؤال إنما سأل (¬7) عن السلم فأجاب على البيع نقدا ليدله أنه أبعد في السلم. وقد PageV02P1050 # يحتمل أن معناه أن يأخذ القصيل المسلم إليه (¬1) قبل تحبيبه ولا يجوز أخذه وفيه حب.