ومذهب الكتاب تسويتها (¬1) إياها بالحمر، وأن حكم سلم كبارها في صغارها أو صغار الحمر سواء، جار على ما تقدم من سلم الصغار في الكبار، اتفقت الأعداد أو اختلفت على الخلاف المتقدم. وابن القاسم تأول على مالك في "العتبية" (¬2) فرق (¬3) بين تقديم البغال في صغار الحمر (¬4) فمنعه إلا مع اختلاف العدد؛ قال: لأن الحمر تلد البغال، وأجاز تقديم البغال. ووهم ابن لبابة (¬5) ابن القاسم في هذا التأويل وزعم أن منع مالك مرة [من] (¬6) تقديم الحمار في صغير البغال على قوله في منع تقديم الكبير في الصغير، وأن إجازته تقديم البغل في صغير الحمر (¬7) على إجازته ذلك؛ إذ لا فرق عنده في الكتاب بين الحمير والبغال. لا (¬8) على ما علل به ابن القاسم من ولادة الحمر البغال.
ومذهب الكتاب أن السير والحمل في الحمر غير معتبر، وأنها صنف وإن اختلفت في سيرها. وحكاه ابن حبيب (¬9) عن ابن القاسم وقاله أبو PageV02P1034 # عمران (¬1)؛ قال: لأنه جعل حمر مصر كلها صنف (¬2)، وبعضها أسير من بعض وأحمل. وتأول فضل (¬3) على "المدونة" خلافه وأنكر تأويل ابن حبيب على ابن القاسم وقال: كرهه (¬4) وهو يقول في "المدونة" (¬5): إلا أن تختلف كاختلاف الحمار النجيب بالأعرابيين. وبمراعاة السير في الحمر واختلافها فيه قال ابن حبيب (¬6) وأصبغ وعيسى (¬7): وأنكر أبو عمران تأويل فضل.
وعصيفر (¬8)، بالعين والصاد المهملتين مصغرا.
ونجارها (¬9) أصلها، ونجار كل شيء أصله (¬10).
والربذة (¬11)، بفتح الراء والباء وعجم الذال: (موضع) (¬12).
وقوله (¬13): "لا بأس أن يسلم البقر القوية على العمل الفارهة في الحرث في حواشي البقر"، كذا في أصل كتابي. وهي رواية القابسي. وفي PageV02P1035 # كتاب ابن عيسى وكذا في أصل "الأسدية": البقرة، وكذا في جل الروايات (¬1). وقد ذهب ابن حبيب (¬2) إلى أن الحرث إنما يراعى في الذكور لا في الإناث. وما في "الأسدية" يرد عليه، وهو المعروف من مذهب ابن القاسم أن الحرث مراعى في الذكور والإناث.
والعبدان الأشبانيان (¬3)، بفتح الهمزة، يريد من سبي الأندلس، وكانت الأندلس قديما تسمى أشبانية (¬4)، بتخفيف الياء. وقال البلوطي (¬5): هو بكسر الهمزة (¬6). والمعروف الأول، وبه قالوا: سميت مدينة أشبيلية وأصله اسم ملك كان بها في القديم يقال له: أشبان (¬7). ويقال: كان اسمه أصبهان فغيرته العجم (¬8).
وذكر مسألة شراء العبد بالعبدين النوبيين (¬9)، تأملها مع كراهة من كره بيعهم، وذكروا أن لهم عهدا (¬10). وقد قيل: لعله فيما باعوه من عبيدهم، أو PageV02P1036 # يكون لفظا للتمثيل لا للتحقيق؛ لأنه لم يقصد في السؤال الكلام على جواز بيعهم.
ومسألة (¬1) سلم الجذع الكبير في الجذوع الصغار منها، عورضت المسألة بأنه يصنع من الكبير صغار. وصوب فضل (¬2) منع ابن حبيب/ [ز 226] لذلك. وذهب غيره إلى أن معنى/ [خ 271] ذلك أن الكبير لا يصلح أن يجعل على ما يصلح فيه الصغار، أو أنه لا يرجع منه صغار إلا بفساد ولا يقصده الناس. وما في الكتاب بين لا بعد فيه ولا اعتراض يصح عليه؛ وذلك أنه قال: جذع نخل كبير وجذوع (¬3) نخل صغار، فظاهره الجذوع على خلقتها دون أن تدخلها صنعة، ولا يمكن أن يصير من الكبير في غلظه أجذاعا صغارا رقاقا إلا بتغييرها عن خلقتها ونشرها ونجرها، وإن فعل بها ذلك لم تكن جذوعا، وإنما تسمى جوائز (¬4) إلا على تجوز، فهذا معنى مسألة الكتاب عندي. واختلاف الأغراض في الجذع الكبير والجذوع الصغار بين؛ لأن كل واحد يصرف حيث لا يصرف الآخر.