ومسألة المراطلة، لم يشترط في الكتاب معرفة وزن الدنانير والدراهم ولا عدها (¬6). وقال القابسي (¬7) وغيره: لا بد من معرفة وزن إحداهما، يعني في بلد تجري فيه كيلا، وإلا كان عندهم من بيع المسكوك جزافا. وعلى هذا إذا كانت عددا فلا بد من معرفة عدد الدراهم من الجهتين أو الدنانير، بخلاف الوزن؛ لأن معرفة وزن أحدهما (¬8) معرفة وزن الأخرى (¬9) بخلاف العدد، إلا في مثل القائمة وشبهها المعلومة (¬10) اتفاق وزنها وعددها، فمعرفة ما في الكفة الواحدة منها معرفة ما في الأخرى من وزن أو عدد. وقال أبو عمران ومن وافقه: لا يلزم شيء من هذا مع حضور الكفتين في المراطلة لتحقق المماثلة. وكذلك جوز في الكتاب مراطلة المسكوك بالمصوغ دون شرط. وشرط القابسي فيها مماثلة الذهبين فقط. وشرط غيره مع ذلك مماثلة قيمة السكة والصياغة. PageV02P1023
وقول عمر بن الخطاب (¬1): "دعوا الربا والريبة"، أي ما يريب ويخشى أن يكون ربا. ومعنى قوله (¬2) في آية الربا: توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يفسرها لنا، أي لم ينص على جميع فروعها وإلا فقد بين أصولها وقرر/ [خ 307] (¬3) قواعدها وأكمل الله الدين قبل موته عليه السلام.
وقوله (¬4): ومنها "أن تباع الثمار وهي مغضفة"، بالغين المعجة الساكنة وفتح الضاد المعجمة بعدها. كذا قيدناه هنا، وقيدناه في غير هذا الكتاب عن أبي الحسين الحافظ اللغوي بكسر الضاد، وهو الصواب. ومعنى ذلك مسترخية متدلية من شجرها. والأغضف المسترخي الأذنين من الكلاب وغيرها، ومن قاله بالظاء (¬5) أخطأ. ورأيت بعض المشايخ حكى أنه هنا روايته. وقال لي أبو الحسين: صوابه عندي بالصاد والعين المهملتين، أي لم تطب.
قال القاضي رحمه الله: وما مضت به الرواية الصحيحة أولى. قال شمر (¬6): معناه قاربت الإدراك ولم تدرك.
قال القاضي رحمه الله: وذلك عند (¬7) ظهورها وكبر حبها واسترخاء عراجينها بها، فنهى عن بيعها حينئذ حتى تحمر أو تصفر ويبدأ (¬8) طيبها. PageV02P1024
وقوله (¬1) في مسألة الذي وجد فضلا عن (¬2) وزنه - واختلفت الصفة وهو أدنى -: "لا خير فيه؛ لأنه باع صفة أجود مما أخذ وبما أعطى"، في الكلام تلفيف (¬3)، ومعناه أنه باع الصفة التي كانت له، وهي/ [ز 223] أجود، بهذه التي أخذ وبالزيادة التي ازدادها للفضل، فهو بيع الطعام (¬4) متفاضلا إن كان مما لا يجوز فيه التفاضل، وقبل (¬5) استيفائه.
ومسألة (¬6) الأخذ من رجل كان أقرضه دينارا سدسه دراهم: "لا بأس به، قال: وكذلك يجوز لي أن آخذ بنصفه أو بثلثيه. وكذلك إن أخذ بنصفه أو بثلثه عرضا جاز أن يأخذ ببقيته دراهم"، فهذا يدل أن مذهب الكتاب في البيع والصرف في الدينار الواحد أنه يجوز أن يأخذ بأكثره دراهم كما نص عليه ابن حبيب، خلاف ما قاله محمد (¬7) أن ذلك إنما يكون الصرف في أقل الدينار. ولأنه إذا جاز في النصف كما نص عليه كان أجوز في غيره، لأنه إن كان الأقل الدراهم غلبنا البيع، وإن كان الأقل العرض غلبنا الصرف.
وقول ربيعة (¬8) في الذي قطع دينارا له على رجل دراهم بسعر اليوم يعطيه درهما درهما: "لا يصلح، عاد صرفا وبيعا في الدين عاجل بآجل". قيل: ما عجل الصرف وما أخر البيع، وهذا ليس ببين. ومعناه عندي أنه صرف عاد بالتأخير بيعا وخرج عن حكم الصرف الناجز، فيكون معنى قوله PageV02P1025 # في الدين: أي بالتأخير الذي دخله عاد بيعا، ألا تراه كيف قال (¬1): "فهو بمنزلة الربا في البيع".