وقوله (¬6): "في الذي أسلف عشرة دنانير تنقص سدسا أو ربعا من كل دينار فأعطاه عشرة قائمة: لا بأس به". أخذ هنا من الكتاب جواز اقتضاء القائمة (¬7) من الفرادى (¬8) كما نصوا عليه. وهو مما لا يختلف في اقتضاء PageV02P1019 # أحدهما (¬1) من الاخرى (¬2)؛ لأن الفضل من جهة واحدة. وقال (¬3) في اقتضاء المجموعة (¬4) من القائمة: لا يجوز. كذا في الأصول.
وعليها تكلم الشيوخ وفرقوا بين اقتضاء المجموعة عنها في المنع واقتضائها هي عن المجموعة في الجواز (¬5). وقال بعضهم: لا فرق بين الوجهين؛ فإما الجواز فيهما أو المنع. وإليه نحا اللخمي (¬6). وإلى المنع فيهما نحا ابن لبابة. وفي بعض النسخ في هذا الموضع "فرادى"، مكان "قائمة". وكذلك في أصل كتابي. واذا كان كذا جاء الكلام في الفرادى أنها لا تقتضى من المجموعة. وهذا ما لا يختلف فيه أنه لا تقتضى أحدهما (¬7) من (¬8) الأخرى لفضل وزن هذه وفضل عيون هذه. PageV02P1020
وقوله في صفة القائمة: الميالة، أي الراجحة في الوزن.
وقوله: "ولا يباع القمح وزنا بوزن". يؤخذ منه أحد القولين أنه لا يباع بالدقيق كذلك، خلافا لما حكاه البغداديون (¬1) من جوازه بالوزن/ [خ 306]. وفي "السليمانية" مثله.
ومعنى (¬2) ما ذكر من الكيل في كتاب الصرف وزن الدراهم قبله (¬3) بالصنجة.
وكفة (¬4) الميزان بالكسر، وكذلك كل مستدير، وكذلك كفة الحابل وهو الصائد (¬5) وكفة الثوب (¬6)، بالضم، وكذلك كل مستطيل (¬7). وكفة كل شيء حرفه، لأنه يكف عن الزيادة فيه (¬8).
وطليب بن كامل (¬9)، بضم الطاء المهملة وآخره باء بواحدة، واسمه عبد الله، مصري من أهل إسكندرية من كبراء أصحاب مالك. وقيل: أصله من الأندلس (¬10). PageV02P1021
والدينار البار (¬1)، بتشديد الراء: الرديء، كذا الرواية وكذا يقولونه. وصوابه: البائر.
وقد تأول بعضهم من كلامه في مسألة الدينار البار/ [ز 222] شرحا لمسألة طليب، وهو قوله هنا: "مثل الدينار المصري والعتيق الهاشمي ينقص قيراطا، فيأخذ به دينارا دمشقيا قائما أو بارا كوفيا (¬2) خبيثه (¬3) الذهب فلا يصلح، وهذه كلها هاشمية"، ثم قال آخر المسألة (¬4): "هذا تفسير ما فسر لي مالك". وقد علل لمنعه بقوله (¬5): "وإنما يرضي صاحب هذا القائم أن يعطيه بهذا الناقص لفضل ذهبه وجودته على دنانيره". وقيل: إنه محتمل لاختلاف القول من مالك، وأن هذا رجوع إلى مثل ما قاله ابن القاسم. وقد قال أبو عمران: إنه يحتمل أن ابن القاسم يجيزه إذا اختلفا في السكة والنفاق جميعا ما لم يكن فضل في عيبه (¬6). ومالك لا يجيزهما مع اختلاف النفاق، ويجيزهما مع اختلاف السكتين إذا اتفق النفاق.
ومسألة (¬7) اقتضاء المحمولة من السمراء أقل كيلا من جميع حقه، منعه ابن القاسم وأجازه أشهب، وكذلك الدقيق من القمح؛ قالوا: هذا في القرض، فأما البيع فيتفقان أنه لا يجوز، لأنه بيع الطعام قبل استيفائه ومتفاضلا، وهو في آخر الكتاب (¬8) بين أنه من قرض أو تعدي (¬9). وكل PageV02P1022 # ذلك بعد حلول الأجل. وما ألزم ابن القاسم أشهب (¬1) في اقتضاء الشعير من ذلك أقل كيلا يلزمه، لأنه أدنى مع اختلاف الجنس الواحد كالمحمولة (¬2). وما ألزمه (¬3) من بدل إردب (¬4) بخمس ويبات (¬5) لا يلزم؛ لأنها زيادة في العدد كدينار بدينارين.