والجرز (¬9) المموه، بضم الجيم وسكون الراء وآخره زاي: ضرب من PageV02P1015 # السلاح مثل العمود والدبوس وشبهه (من السلاح) (¬1). وغلط من قال: إنه إناء. ومعنى المموه: المغري المطلي.
وذكره (¬2) بيع القدح والسكين وما عدا السيف (¬3) والمصحف والخاتم، وبعد هذا ذكر الإبريق من الفضة (¬4)، وبعده ذكر الآنية، وتكلم عن (¬5) استحقاق أثمان ذلك وفي العيب به، ونص في باب استحقاق الدراهم على كراهتها وإن كان ما فيها تبعا، قال: ولا أرى أن تشترى. وقد كررها (¬6) في السلم الثاني. وهناك الكلام عليها.
وقوله هنا (¬7): لا تباع بفضة، ظاهره أن تباع بالذهب. ونحوه في كتاب ابن حبيب (¬8). وجوزوها (¬9) بالعرض. وإنما منع بيعها بما فيها، لكن قوله في باب الاستحقاق: "لا أرى أن تشترى" يرفع الإشكال. والأصل فيما لا يجوز اتخاذه من ذلك أنه لا يباع بما فيه ولا بغيره من العين لجمعه البيع والصرف لغير ضرورة، إلا أن يكون ما فيه من العين أقل من الدينار أو من العرض كذلك، على ما تقرر في أصل مسألة جمع البيع والصرف. PageV02P1016
وقوله (¬1): وكيع عن محمد بن الشغيثي (¬2)، كذا لابن وضاح عند ابن عتاب، بفتح الشين المعجمة وكسر الغين المعجمة بعدها، وبعدها ياء باثنتين تحتها، ثم تاء مثلثة. وعند إبراهيم بن محمد في/ [خ 305] هذا النسب: السبيعي، بفتح السين المهملة وبعدها باء بواحدة مكسورة، وهو خطأ. والصواب الأول/ [ز 221]، لكن صوابه بضم الشين وفتح الغين (¬3). وكذا كان عند ابن عيسى لابن وضاح (¬4). وهو محمد بن عبد الله بن مهاجر الشغيثي. كذا ذكره البخاري في "تاريخه" (¬5) وقيده الحفاظ. وشغيث قبيلة من بني العنبر بن تميم (¬6)، وأما السبيعيون ففي همدان.
وقوله (¬7) في حديث نافع عن ابن عمر في الذي تقاضاه فقال: "يا نافع، اذهب فصرف له، أو أعطه بصرف الناس، قلت: أرأيت إن أراد أن يأخذها مني؟ " قائل هذا نافع لابن عمر. وكذا جاء في بعض النسخ مبينا. قال نافع: أرأيت؟ (¬8). PageV02P1017
وبسر بن سعيد (¬1)، بضم الباء وبالسين المهملة.
وقوله (¬2) في الذي صرف دينارا بدراهم فوجدها نقصا فرضيها: لا بأس به. معنى النقص هنا في وزن آحادها وقبضها (¬3) عددا أو قبضها عدا (¬4). ولو كان النقص من الكيل لكان كنقصان العدد، وقد قال بعد هذا: إن تأخر من العدد درهم فرضي أن يأخذها لم يجز، لأن الصفقة وقعت على ما لا خير فيه. وتلك الدراهم النقص المذكورة هي بمعنى الزلل التي ذكر أشهب في الكتاب (¬5). وهي بضم الزاي واللام وتخفيفها. ورواها بعضهم مشددة اللام، وهو خطأ.
والعتق (¬6)، بتشديد التاء وفتحها، كذا الرواية. والصواب العتق، بضم التاء وتخفيفها، مثل لفظة الزلل. ومعناه القديمة.
وقوله في بدل ستة دنانير بستة دنانير. أصلحها سحنون: ثلاثة، على ما تقدم قبل هذا في "الأم" أنه (¬7) يجوز ذلك في الدينارين والثلاث (¬8). وعلى مقتضى كتاب محمد (¬9) يجوز في الدينارين ولا يجوز في العشرة. قد يتعلق به في تصحيح رواية: ستة. PageV02P1018
وقوله (¬1): "لا يجوز أن يأخذ قبل الأجل سمراء من محمولة (¬2) وإن كانت سلفا. أشهب: وقد قال: إنه جائز". كذا عند ابن عتاب، وظاهره أن الخلاف لمالك. وعند ابن المرابط (¬3): "وقال أشهب: إنه جائز". وفي نسخ: وقد قال عبد الرحمن. وعليه اختصر المختصرون (¬4). ولم يلتفت هنا إلا لعلة حط الضمان، فلما لم يكن في القرض أجاز ذلك فيه. وفي القول الأول التفت إلى علة الطعام بالطعام نسيئة (¬5).