وفي "المدونة" الاختلاف فيما يؤول من الصرف إلى الخيار مما لم يعقد عليه المتصارفان الخيار كقضاء الكفيل دراهم عن دنانير. وقد قال في السلم الثاني في الذي دفعت إليه دنانير ليسلمها في طعام فصرفها بدراهم لغير نظر ثم اشترى طعاما وقبضه: إن لرب الدنانير أن ياخذ الطعام؛ ففيه إجازة ما فعله PageV02P1006 # من الصرف. وكذلك في مسألة (¬1) الذي أمره أن يبيع له سلعة أو طعاما فباعها بطعام أو غيره فله إجازته. وفي تأويل هذه تنازع مذكور في السلم. وقال في مستودع الحنطة (¬2) يشترى بها لربها تمرا: له أن يجيز ما صنع ويأخذ الثمن (¬3). وقال في آخر المسألة (¬4): "لأنه لما تعدى على الحنطة ضمنها".
قالوا: فرق بين هذا وبين الدنانير أن المبتاع بالدنانير ابتاع على ذمته، فلا يسقط استحقاقها ما لزم ذمته فلم يكن له أخذ العوض (¬5)، وأما الطعام فمشترى لعينه، فإذا استحق انتقض البيع، وإذا أخذ عرضه (¬6) انتقض البيع. وأشهب لا يجيز لربه الرضا بالطعام إذا باعه المودع لربه؛ لأنه طعام بطعام فيه خيار. قالوا: وهذا إذا أضمر ذلك في المسألتين، ولو صرح بذلك لمن صرف منه أو بايعه لفسخ البيع على كل حال.
وقد عارض بعضهم إجازته هذه المسألة بمسألة مستحق الخلخالين إذ لم يجز إجازة (¬7) الصرف فيهما لربهما إلا بحضورهما، فيكون كالصرف المبتدأ. وقول سحنون (¬8) في مسألة الخلخالين كقوله (¬9) هنا في الطعام؛ إن أجازه مستحقها (¬10) جاز. قال: ومسألة الطعام خير منها. PageV02P1007
وفرق بعض المشايخ/ [خ 302] بينهما بما تقدم من ضمان الطعام بتعديه، وإنما أخر عن (¬1) ذمته تمرا. والخلخالان لم يضمنا (¬2) لحضورهما، وبائعهما غير متعد. وقال أبو عمران: يمكن أن يكون بائع الخلخالين أودع الثمن حتى جاءه المستحق فأجاز البيع وأخذ الثمن، أو مشتريهما أودع الخلخالين فأجاز المستحق البيع فلذلك جاز. ويكون تمادي يد المودع (¬3) عنده قبضا لهما بعد إجازة البيع وأخذ الثمن، ولا يحتاج فيه إلى تجديد قبول المشتري؛ إذ يد المودع كيده، وهو في نفسه متماد على الشراء فأغنى ذلك عن تجديد القبول. ولو كان ذلك فيما يوزن احتاج إلى تجديد الوزن (¬4).
ومسألة (¬5) ثوب بدينار إلا درهما، وقوله: "قلت: فإن كانت السلعة والدرهم نقدا والدينار إلى أجل؟ قال: لا يصلح. قلت: لم؟ قال: لأنه يدخله ذهب بفضة إلى أجل". ثبتت في نسخ. وسقطت من نسخ (¬6). وثبت (¬7) عندي لغير ابن وضاح. وسقطت عنده.
وقول أشهب (¬8): يجوز إذا تقدم الدينار والدرهم كذلك يقول إذا تأخرا أو اختلفا (¬9) جميع الوجوه جائزة عنده. كذا وقع له في "المستخرجة" (¬10). PageV02P1008
وهي رواية ابن وهب (¬1) وابن عبد الحكم (¬2) عن مالك.
وقول ربيعة (¬3) في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهمين (¬4) أو ثلاثة إلى آخر المسألة. طرح ابن وضاح: (أو ثلاثة) (¬5) في كتاب ابن سهل. وثبت في سائر الأصول.
وقوله (¬6): "إن فيه لمغامزكم من الصرف". كذا لابن وضاح. وعند غيره: لما غمزكم (¬7).
وقوله (¬8): "فدفع الدينار وأخذ الثوب ولم يجد عنده درهما. قال: هو أمثل أن يأخذ الدرهم مع الدينار". كذا لابن عيسى، وكذا لابن وضاح. والذي عندي في الأصل: هو أمثل من أن يأخذ (¬9). وسقوط "من" الصواب.