التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
/ ৬১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف
  1. [المقدمة]
  2. كتاب الوضوء والطهارة
  3. كتاب الصلاة الأول
  4. معاني أركان الصلاة وأذكارها
  5. أوقات الصلاة وأسماؤها
  6. الصلاة الثاني
  7. كتاب الجنائز
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الاعتكاف
  10. كتاب الزكاة الأول
  11. كتاب الزكاة الثاني
  12. كتاب الأيمان والنذور
  13. كتاب الضحايا
  14. الذبائح
  15. الصيد
  16. الصيد
  17. الأشربة
  18. كتاب الجهاد
  19. كتب الحج
  20. كتاب النكاح الأول
  21. النكاح الثاني
  22. النكاح الثالث
  23. كتاب الرضاع
  24. كتاب إرخاء الستور
  25. كتاب طلاق السنة
  26. كتاب الأيمان بالطلاق
  27. كتاب التخيير والتمليك
  28. كتاب الظهار
  29. كتاب الإيلاء
  30. كتاب اللعان
  31. كتاب العتق الأول
  32. كتاب العتق الثاني
  33. كتاب المكاتب
  34. كتاب المدبر
  35. كتاب أمهات الأولاد
  36. كتاب الولاء والمواريث
  37. كتاب الصرف
  38. كتاب السلم الأول
  39. السلم الثاني
  40. كتاب السلم الثالث
  41. كتاب بيوع الآجال
  42. كتاب البيوع الفاسدة
  43. كتاب الغرر
  44. كتاب المرابحة
  45. كتاب بيع الخيار
  46. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  47. كتاب الوكالات
  48. كتاب العيوب
  49. كتاب الاستبراء
  50. كتاب الصلح
  51. كتاب العرايا
  52. كتاب المساقاة
  53. كتاب الجوائح
  54. كتاب الجعل والإجارة
  55. كتاب تضمين الصناع
  56. كتاب الرواحل والدواب
  57. كتاب الشركة
  58. كتاب القراض
  59. كتاب الأقضية
  60. كتاب الشهادات
  61. كتاب المديان والحجر والتفليس
  62. كتاب المأذون
  63. كتاب الحمالة
  64. كتاب الحوالة
  65. كتاب الرهون
  66. كتاب الغصب
  67. كتاب الاستحقاق
  68. كتاب الشفعة
  69. كتاب القسمة
  70. كتاب الحبس والصدقة والهبة
  71. كتاب العارية
  72. كتاب الوديعة
  73. كتاب اللقطة والضوال والإباق
  74. كتاب حريم الآبار
  75. كتاب الوصايا الأول
  76. كتاب الوصايا الثاني
  77. كتاب (القطع في) السرقة والحرابة
  78. كتاب القذف والحدود في الزنا
  79. كتاب الجنايات
  80. كتاب الجراحات والديات

وقد اعترض أبو محمد بن أبي زيد قول سحنون: وزن (¬1) الفضة وقال: كيف/ [خ 298] يردها وهي مصوغة (¬2) وقد يزاد في الثمن لها! وتأول اللخمي أن معنى قوله: ووزن الورق أي مصوغا. قال: وهذا على أحد قولي مالك في القضاء في المصوغ بالمثل. وحمله غيره على ظاهره وأنكر ما قال، وأنه ليس أصلهم.

وذكر في الكتاب (¬3) بعد هذا مسألة الحلي يكون فيه الذهب والفضة، وأحدهما ثلث والآخر ثلثان: إنه لا يباع بشيء مما فيهما (¬4)، ولكن بالعرض. وعند أشهب (¬5) وعلي: يباع بأقلهما، ورواه علي عن مالك (¬6). وقد حكاها ابن القاسم عنه في "المستخرجة" (¬7) وكتاب محمد (¬8) وقال: رجع مالك فقال: لا يباع بذهب ولا ورق على حاله (¬9).

ظاهر مسألة الكتاب أن جميعه ذهب وفضة، وعليه تأولها فضل، ولو PageV02P997 # كان فيه لؤلؤ وحجارة مركب ومشبك بهما. ففي كتاب ابن حبيب (¬1): إن كانا جميعا تبعا للحجارة بيع باحدهما نقدا.

قال القاضي: ومثال ذلك أن تكون قيمة اللؤلؤ والحجارة مائة وفيه من الذهب والفضة خمسون، اتفقا أو تفاضلا؛ لأنك متى أفردت أحد (¬2) العينين كانت أقل من الثلث، فإذا اجتمعتا كانتا ثلثا. فكل واحد من العينين تبع لصاحبه وللجوهر الذي معه، كذا فسرها فضل. قال ابن حبيب: وإن كانا جميعا أكثر من التبع فلا يحل بيعه بواحد منهما؛ مثال (¬3) أن يكون ما فيهما من الذهب والفضة تسعون أو ثمانون (¬4) ومن الحجارة ما قيمته مائة. فإن كان أحدهما تبعا والآخر أكثر من التبع فلا بأس ببيعه بالتبع ولا يباع بالأكثر. ومثاله أن تكون قيمة الجوهر مائة كما قلنا والذهب سبعون (¬5) والفضة عشرة، فإن سبعين (¬6) أكثر من جملة المائة (¬7) التي هي مائة وثمانون. أو يكون الذهب مائة والجوهر خمسين والفضة خمسين.

قال فضل: وروايته (¬8) هنا على رواية أشهب، فأما ابن القاسم فإنما PageV02P998 # أجاز أن يباع بالتبع فدون إذا كان أحدهما (¬1) مع الجوهر فقط. حتى إذا كانا جميعا مع الجوهر لم يجز أن يباع بواحد منهما وإن كانا جميعا تبعا للجوهر الذي معهما. وهذا على القول الذي رجع إليه مالك. وعلى ما في كتاب ابن حبيب هو (¬2) الذي حكاه ابن القاسم في "المستخرجة".

قال القاضي: وكان يجب على رواية ابن القاسم وغيره إذا كان مع العينين (¬3) لؤلؤ أو حجارة وكانا تبعا أن يباع بأقلهما أو بأكثرهما. ولا مانع من ذلك لأنه إذا جاز عنده إذا كان وحده أن يبيعه بذلك (¬4) العين التي هي تبع أو إذا كان غير تبع أن يبيعه بخلافه، فما يمنع من بيعه بما شاء منهما إذا كانا تبعا؟ وإنما كلام ابن القاسم في الحلي من الذهب والفضة خالصا دون حجارة كما قدمناه ويدل على ذلك جوازه مقاسمة الحلي في كتاب القسمة إذا كان فيه من اللؤلؤ والجوهر (¬5) الثلثان ومن الذهب والفضة الثلث فأدنى. وكذلك السيوف المحلاة وإمضاؤه قسمتها على القيمة. وما وقع في كتاب محمد من هذا واختلاف قول مالك وما ذكر فضل معناه عندي فيما كثر من ذلك ولم يكن تبعا.

وقوله (¬6) في الذي يصرف عند الصراف دينارا بعشرين درهما ثم يشتري سلعة من رجل فيحيله عليه، ومثلها بالذي اقتضى من صرفه/ [خ 299] عشرة ثم قال لصاحبه (¬7): ادفع العشرة الباقية إلى هذا: "قال مالك: لا يعجبني حتى يقبضها هو منه ثم يدفعها إلى من أحب، وهذا مثل ذلك". قال PageV02P999 # سحنون (¬1): لو لم يفترقا لم يكن بذلك بأس، يعني المتصارفين، وقاله أشهب (¬2). وهذا معنى مسألتي الكتاب (¬3). ألا ترى قوله: "ألا ترى أنهما افترقا قبل قبضها؟ ". وكذا هو مفسر في كتاب محمد (¬4)؛ قال: إلا أن يقبضها مكانه قبل افتراق الثلاثة. وقال في "المبسوط": إذا باع السيف المحلى بفضة فلم ينقد حتى/ [ز 216] باعه من آخر ثم نقد في المجلس، أن البيع ماض. فلم ير العقد بين (¬5) الصرف والقبض تفرقا. وحكى (¬6) شيخنا القاضي أبو الوليد أن قول سحنون (¬7) خلاف، وأنه لا يجوز في الإحالة وإن كانا حاضرين.

— পৃষ্ঠা ২৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।