وقوله (¬4) في الكتاب في السيف: إذا كان ما فيه من الذهب والورق الثلث، ظاهره جواز تحليته بالذهب. ونحوه في "الموطأ" (¬5) في السيف والمصحف والخاتم، ومثله في كتاب محمد (¬6). وفي "المختصر" وفي "سماع" ابن القاسم (¬7) وعند ابن حبيب (¬8) ما ظاهره خلاف هذا أنه لا يجوز في حلية الرجال/ [خ 297] الذهب؛ لأنه قال: وما كان من حلي الرجال فيه الذهب والفضة جميعا فلا يحل شراؤه بالذهب على حال وإن كان الذي فيه يسيرا جدا، لأن الذهب ليس من حلية الرجال، ولا بأس ببيع ذلك بالورق إن كان الذي فيه من الورق تبعا.
فحمله غير واحد من شيوخنا على الخلاف.
وقال أبو عمران: ليس في الظواهر نص على خلاف ما قال ابن حبيب.
قال القاضي: قد نص البغداديون من أئمتنا على جواز ذلك. وقد تأول كثير من الشيوخ (¬9) مسألة الخاتم الذي فيه الذهب أنه خاتم النساء. وتردد PageV02P994 # بعضهم في (¬1) إذا كان في خاتم الرجل الأقل ذهبا. ونص في "العتبية" (¬2) وغيرها منع (¬3) القليل من ذلك فيه والكثير.
وحلي النساء كله حكمه حكم السيف إلا ما كان منظوما فليس له هذا الحكم.
وحكم (¬4) العروض والعين إذا اجتمعا في صفقة لا يجوز إلا أن يباع كل واحد منهما بانفراده بما يجوز أن يباع به أو يكون العين يسيرا جدا أو العرض كذلك فيباع، بخلاف ما هناك من عين أو بعرض آخر. ووقع في كتاب ابن حبيب أنه يجوز أن يباع ذلك بالورق نقدا، فتأولوه فيما فيه الذهب يسيرا أقل من الدينار أو الجوهر يسيرا كذلك. وكذلك قال ابن القاسم في حلية السيف إذ نقضت فلا تباع بفضة.
وقوله (¬5): "تكون حليته الثلث فأدنى"، معظم شيوخنا أن هذا حد القليل والتبع. وما زاد عليه فليس بتبع وإن قل. قال الباجي (¬6): لم يختلف أصحابنا في النص على ذلك. وقال التونسي: إنه إن زاد على الثلث القليل لم يجز. وخرج الباجي (¬7) من جواز مسألة الشراء بنصف درهم ورد درهم صغير أن التبع النصف. قال: ومن أصحابنا العراقيين من يرى النصف في حيز القليل. PageV02P995
وهل يكون المراعى في هذا الثلث قيمة الفضة مصوغة من قيمة الجميع أو وزنها من قيمة النصل والجفن؟ اختلف (¬1) شيوخنا في ذلك. وظاهر "الموطأ" (¬2) وكتاب محمد (¬3) مراعاة القيمة من الجميع. وجاء في "المدونة" (¬4): "وعلى البائع الثاني قيمة السيف من الذهب يوم قبضه"، ظاهره قيمة جميعه من فضة ونصل، خلاف ما وقع لسحنون هنا ولبعض الشيوخ في المسألة الأولى (¬5).
وقول سحنون (¬6) في الذي نصله تبع لفضته إذا فات بالبيعة الثانية الصحيحة "هذا من الربا، وتنقض فيه البياعات كلها حتى يرد إلى ربه، إلا أن يتلف البتة ويذهب فيكون على مشتريه قيمة الجفن والنصل ووزن ما فيه من الفضة، لأن الفضة ليس فيها فوت. وكذلك إذا انقطع السيف أو انكسر الجفن فإنما عليه قيمة النصل والجفن ووزن الورق. وليس ما (¬7) قال ابن القاسم: إن عليه قيمته من الذهب". ثبتت (¬8) في بعض النسخ من الكتاب، وسقطت في أكثر الروايات (¬9). وعلى أنها من غير "المدونة" أدخلها ابن أبي زيد وابن أبي زمنين وأكثر المختصرين (¬10) والشارحين. PageV02P996
وقول سحنون هذا على أصله في البيوع المجتمع على تحريمها أن البياعات تنقض فيها أبدا وترد إلى ربه، وله أن يجيز أي بيعة شاء من الصحيح وأنه لا يفيته بيد مشتريه شيء/ [ز 215] وضمانه من بائعه. وإن هلك بيد مشتريه ببينة فضمانه من البائع إلا أن يكون الهلاك من سببه أو بدعواه.