وقيل: بل إذا كان ذلك منهما معا كثر الغرر من الجهتين (¬1) والخطر، إذ يمكن أنهما لا يجدا (¬2) من يسلفهما معا في الحين أو من يسلف أحدهما ولا يسلف الآخر. وإذا كان من الجهة الواحدة كان أقل خطرا. والغرر القليل مغتفر، وقلما تسلم منه البيوعات.
ونبه بعض الشيوخ أنه يستفاد من هذه المسألة أنه لا يلزم تعيين الدينار/ [خ 296] في الصرف ولا من شرطه إحضار العينين.
والرماء (¬3)، بفتح الراء ممدود: الربا، وهو مفسر في الحديث (¬4). وتكسر الراء ويقصر أيضا (¬5). والربا مقصور، وأصله الزيادة؛ ربا الشيء إذا زاد. وكان ربا الجاهلية زيادة محضة.
ومسألة السيف (¬6) المحلى وقوله في مشتريه: ولم أنقد ثم بعت السيف، فعلم بفسخ (¬7) ذلك، فبيع الثاني جائز. يخرج من هذا الكلام أنه إنما باعه ولا علم عنده من فساد فعله لقوله بعد ذكر البيع الثاني: وعلم بقبيح (¬8) ذلك. كذا روايتنا بالواو. ورواه بعض شيوخ القرويين: ثم علم. وعلى هذا اللفظ نقلها ابن محرز، وبه استدل. وهو (¬9) أبين في PageV02P991 # الاستخراج وأرفع للاحتمال، وأنه إنما يفوت البيع الفاسد بالبيع الصحيح إذا لم يقصد بائعه تفويته به، وأنه لوعلم بفساده ثم باعه ليفوته لم يمض بيعه ونقض البيع الأول والآخر. وسواء في هذه الوجوه كان النصل (¬1) تبعا أو جلا.
وقوله (¬2) عن ربيعة: إنه كان يرى بيعه إذا كان ما فيه من الفضة تبعا بالذهب إلى أجل. وهو قول سحنون وأشهب (¬3). وكذلك يقولون ببيعه بما فيه من تبع (¬4) الفضة بالفضة إلى أجل أو من بيع (¬5) الذهب بالذهب إلى أجل. ومالك اقتصر فيه على ما مضى من عمل الناس على ما قاله في "موطأ" (¬6) كتبه، والاقتصار على ما جاء من جواز بيعه نقدا، وخروجه عن حكم البيع والصرف وحكم بيع العين بالعين متفاضلا لما كانت العين تبعا. وجرى هنا مجرى العرض عنده إلا في التأخير، وعن حكم البيع والصرف إذا لم يكن العين تبعا، وأجراه في هذا الوجه مجرى الصرف في جميع وجوهه. وذلك كله للضرورة إلى استعماله وللمضرة في نزعه وتفصيله، وللأثر الوارد في ذلك إن كان ثبت عنده. ولم ير حوالة الأسواق فيه فوتا (¬7).
وهذا خلاف ما في "الموازية" (¬8) في الحلي الجزاف أنه تفيته حوالة PageV02P992 # الأسواق (¬1). وهذا جزاف (¬2) لا شك فيه، وأفاته بتغير (¬3) ذاته من تغير (¬4) نصله وإن كان تبعا، ومن أصله أنه لا يفيت تغير (¬5) الأقل في البيع؛ إذ النصل هو المقصود من السيف والذي يقع عليه اسمه، وغير ذلك في المعنى (¬6) تبع له وإن كثر، كمال العبد لو (¬7) كان أضعاف قيمته فهو في حكم التبع له، ولأن النصل متى انقطع لم تبق المنفعة المرادة بالسيف، كما ترد الدار باستحقاق منفعة منها تضر بساكنها وإن كانت أقل ثمن الدار كاستحقاق موضع مستراحها أو بئرها، بخلاف استحقاق غير ذلك منها مما تراعى كثرته من قلته. وكذلك ذكره (¬8) انكسار الجفن (¬9) (على قلته في جانب السيف؛ لأنه صون للنصل ولا يستغني عنه، ولأنه إذا انكسر لا يمكن رد حليته على غيره إلا بتغيرها (¬10) أو نفقة (¬11) في إصلاحها، أو يكون انكسار الحلية أو بعضها بانكسار الجفن) (¬12). وبعضهم يرويه: نصله وجفنه (¬13)، تحرزا (¬14) من المسألة - ولا يحتاج/ [ز 214] إلى ذلك لما ذكرناه - وكذلك نقض حليته قد PageV02P993 # يكون نقصا (¬1) لا يرجع إلا بمؤونة ونفقة، أو يكون نقص (¬2) فساد. وقد تأول بعضهم أن تقويته له (¬3) بهذه الأشياء اليسيرة في الظاهر خلاف لقوله: لا تفيته حوالة الأسواق.