كتاب الصرف
(¬1)
الصرف مأخوذ من التقلب، ومنه صرف الدهر (¬2). وتصرف الأمور أي تقلبها واختلافها شيئا (¬3) بشيء، وكذلك مصرف (¬4) الذهب بالفضة (وإرطالها بالنحاس) (¬5) قلب عينا (¬6) بأخرى، وبه سمي فاعل ذلك صيرفيا. وقد يكون من الصريف (¬7) الذي هو الصوت؛ لجلبه (¬8) أصوات الدراهم والدنانير عند تحريكها وعدها أو وزنها. ولهذا يعبرها (¬9) أهل العبارات (¬10) بالخصومات (¬11) والنزاع (¬12). PageV02P987
وقد يكون من الوزن، وهو أصلها، والصرف الوزن. وهو أحد التفاسير في قوله عليه السلام: "لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا" (¬1)، أي وزنا ولا كيلا. قاله ابن دريد (¬2).
والورق (¬3) - بكسر/ [خ 295] الراء وفتحها - الدراهم، حكاه الهروي، وكذلك الرقة، بكسر الراء وتخفيف القاف. قال بعضهم: ولا يقال لما لم يضرب (¬4) من الدراهم ورق ولا رقة (¬5)، وإنما يقال فضة. والفقهاء يطلقون هذه الأسامي كلها بمعنى على الفضة. وكذلك قال ابن قتيبة: إن ذلك كله يقال في المسكوك وغيره (¬6). وألفاظ الحديث يدل (¬7) على صحة هذا.
والنظرة (¬8)، بكسر الظاء، بمعنى التأخير، قال الله تعالى (¬9): {فنظرة إلى ميسرة} (¬10).
وهآء وهآء (¬11)، بالمد والفتح غير منون، بمعنى: خذ وتناول، أي يقول كل واحد منهما لصاحبه ذلك. وقيل: هو بمعنى خذ وأعط. وأكثر المحدثين والفقهاء يقولونه بالقصر (¬12). وقد قيل فيه ذلك. ويقال: هأ، PageV02P988 # بالهمزة ساكنة (¬1). فمن قصره فهو تسهيل هذا الوجه (¬2)، ومنه قولهم: هاكم. ويقال: هآء، ممدود مكسور. والمد والفتح أفصح وأشهر (¬3)؛ قال الله تعالى: {هاؤم اقرءوا كتابيه} (¬4).
والمناجزة (¬5): المسارعة. والإنجاز: الإسراع والعجلة.
واختلف لفظه في الفلوس في مسائله بحسب اختلاف رأيه في أصلها أهي كالعرض (¬6) أو كالعين؟ فله هنا (¬7) فيها التشديد وأنه لا تصلح فيها النظرة ولا تجوز، وشبهها بالعين. وظاهره المنع جملة كالفضة والذهب. وقال بعد هذا (¬8): ليست كالدنانير والدراهيم (¬9) في جميع الأشياء، وليست كالحرام البين، وأكره التأخير فيها، وأجاز بدلها (¬10) إذا أصابها ردية (¬11). وقال في بابي (¬12) السلم: إن باع بها وكيل ضمن؛ لأنها كالعرض إلا في سلعة يسيرة الثمن. وفي الزكاة: لا تزكى إلا في الإدارة كالعرض. وفي PageV02P989 # السلم الثالث منع بيعها جزافا كالعين. وفي الأول: يسلم فيها الطعام والعرض لا غير. وفي القراض - من رواية عبد الرحيم (¬1) - جواز بيعها بالعين نظرة. وفي العارية: إن أعارها فهو قرض كالعين. وفي الاستحقاق: إن استحقت وكانت رأس مال سلم أتى بمثلها كالعين. وفي الرهون: إن رهنت طبع عليها كالعين.
ومسألة اللذين (¬2) تواجبا الصرف ثم استقرض كل واحد منهما من غيره ما صرفه، قال: "لا خير فيها"، ثم ذكر مسألة (¬3): إذا استقرض أحدهما الدينار (¬4) فقال: "إن كان شيئا متصلا". فخففه. وقال أشهب في الباب الآخر (¬5) فيها: "لا خير فيه".
حمل سحنون أن قول ابن القاسم في المسألتين متعارض (¬6)، ولذلك قال في الأولى: هي خير من التي تحتها، والآخرة كلام أشهب خير. وهو مذهب/ [ز 213] غير واحد من الشيوخ، سواء علم الآخر أنه لا دينار عنده في المسألة الثانية أم لا.
وذهب بعضهم (¬7) إلى أن اختلاف جواب ابن القاسم لاختلاف المسألتين، وأن صاحب الدراهم في المسألة الثانية لم يعلم أنه لا دينار عند صاحبه فلم يلزمه ما فعله من الاستقراض له؛ إذ لعله إنما فعل ذلك طمعا أن يبطل الصرف وندما ويحل (¬8) الصفقة فلم تلزم دعواه صاحبه. ولو كان عالما ألا شيء عنده لما جازت كالأولى. PageV02P990