واختلفت الروايات فيما ظاهره كذبه مع تجويز صدقه، كادعائه الغلام يولد في أرض الشرك ولم يعلم أنه دخل تلك البلاد، فهذا قد اختلفت الرواية فيه في الكتاب:
ففي موضع (¬1): إن عرف أنه لم يدخل تلك البلاد قط لم يصدق، وهذا الذي يعرف كذبه. فجعل هذا أنه إنما يتبين كذبه إذا علم وحقق أنه لم يدخل تلك البلاد، وأنه إذا لم يعلم ذلك بخلافه.
وقال في موضع آخر (¬2): "إذا لم يعرف أنه دخل تلك البلاد لم يصدق" (¬3). فعلى هذا أنه لم يصدق مع الإشكال كما إذا عرف (¬4). ومثله قوله (¬5) في مسألة مدعي الغلام تقوم البينة أنه لم تزل أمه ملكا لفلان غيره حتى هلكت عنده؛ قال: "لعله كان تزوجها، فلا أدري ما هذا". وفرق بينه وبين لو (¬6) قامت البينة أنها لم تزل زوجة لفلان، فجعل ذلك مثلما يولد في أرض العدو (¬7). قال بعض الشيوخ: ولا فرق بين المسألتين ولا بين الحرة والأمة في هذا إذا لم يكن له نسب معروف. وقد ذكر بعض المشايخ اختلاف قوله في المسلمة (¬8)، وأراه من هذا الموضع، والله أعلم.
وعلى الوجه الأول اختصرها ابن أبي زمنين. إلا أنهم تأولوا على PageV02P963 # قوله: يصدق في الإلحاق أنه لا يسقط ملك المالك عن أمه، ولا تنتزع من يده إلا أن يثبت أنها كانت له ملكا.
فهذان وجهان الخلاف فيهما قائم من الكتاب:
أحدهما: إذا لم يكن يعرف أنه ولد عنده أو عند من باعه منه.
الآخر: إذا أشكلت دعواه وبعدت ولم يقع القطع على كذبه.
ووجه ثالث أيضا وهو إذا أعتقه المشتري؛ فقد اختلف قول ابن القاسم فيه أيضا: فقال في الباب الأول: إن أكذبه الذي أعتقه لم يصدق. وقال بعده في باب آخر (¬1): "إن لم يستدل على كذب البائع فالقول قوله". وهذا قول غيره (¬2) - وهو أشهب - ورجحه سحنون وقال (¬3): "هذا أعدل قوله" (¬4).
ووجه رابع وهو إذا ادعى أمه (¬5) أنها أم ولد له، فلا خلاف أنه من لم يثبت له قبل فيها ملك أنها لا ترد إليه بدعواه. وإنما الكلام إذا أثبت فيها ملكا متقدما (¬6)؛ فابن القاسم يراعي التهمة فيها، فإذا لم تكن تهمة استرجعها، والتهمة عنده فيها الصبابة أو عدم ما يرجع به من ثمنها. وهذان الوجهان في "المدونة". وفي "العتبية" (¬7): أو لزيادة وفراهة (¬8) فيها. وغيره في الكتاب لم يراع شيئا من ذلك فيها، وأنه متى ألحق الولد ثبت النسب PageV02P964 # ورجعت الجارية. وعبد الملك (¬1) وأصبغ (¬2) لا يرون التهمة إلا عدم الثمن.
وهذا كله مع ظهور الولد ووجوده. فأما اعترافه بعد بيعها (¬3) بها أنها أم ولد قد ولدت منه ولا ولد معها فقد اختلف فيها أيضا قوله في الكتاب:
ففي كتاب الآبق مرة قال:/ [ز 206] لا ترد مطلقا، ومثله في كتاب المكاتب، وهو قول أشهب في كتاب الآبق أيضا. قال فضل: أراه وهما.
ومرة قال: ترد إليه إن لم يتهم فيها. وهو قوله في "العتبية" و"الواضحة" (¬4) وأصل قوله. وحكى بعضهم (¬5) أن له في كتاب الآبق أن ترد مطلقا أيضا، وليس في روايتنا ذلك. وفي كتاب أمهات الأولاد ما يستدل به عليه من قوله: "إذا اشترى جارية فأعتقها، فادعى البائع أنها كانت ولدت منه: إنه لا يقبل قوله بعد العتق"، كذا جاء مطلقا. ثم جاء بذكر الولد على السؤال الذي قبله. فظاهره أنه لو لم تعتق لقبل قوله. قال عبد الملك: ولو علم (¬6) إقراره بمسيسها قبل بيعها صدق بكل حال؛ اتهم أو لا، معها ولد أو لا (¬7). وعلى مثل هذا حملوا لو اعترف بها بعد أن مات ولدها (¬8) الذي باعه معها، فانظره.