ثم قال آخرا في مسألة: إذا أسلم عبده فدبره (¬5)، "فلما منع نفسه بالتدبير من البيع". فلو رد المسألة على الأولى لكان ظاهر كلامه أنه يبيعه عليه في مسألة الشراء إذا لم يدبره فتأمله فإنه دقيق المعنى. وقد وجدت في PageV02P954 # بعض النسخ تمام قول بعض الرواة عند قوله: / [ز 203] لم يجز له شراؤه. ثم قال: وقال غيره: وإذا أسلم عبده ثم دبره. فانظره (¬1).
وقوله (¬2): استباع سيده، أي طلب منه البيع.
وقوله (¬3): تشبث بنصيبه، بشين معجمة وآخره تاء مثلثة، قبلها باء بواحدة: أي تمسك كما جاء في الرواية (¬4) الأخرى. PageV02P955
كتاب أمهات الأولاد
لأمهات الأولاد من ساداتهن الأحرار حكم الحرائر في ستة أوجه، وحكم العبيد في أربعة أوجه. فلا خلاف عندنا أنهن لا يبعن في دين ولا غيره. ولا يرهن. ولا يوهبن. ولا يؤاجرن. ولا يسلمن في جناية. ولا يستعين (¬1).
وأما ما حكمهن فيه حكم العبيد ففي انتزاع أموالهن - لكن ما لم يمرض السيد -. وفي إجبارهن على النكاح، في أحد القولين (¬2). وفي استخدامهن، لكن خفيف الخدمة مما لا يلزم الحرة. وأن لسادتهن فيهن من الاستمتاع ما لهم في الإماء.
وأما ولدها من سيدها فلا خلاف أنه حر.
وأما ولدها من غير سيدها قبل حملها من سيدها فلا خلاف أنه عبد.
وأما ولدها من غير سيدها بعد كونها أم ولد فاختلف فيه على ثلاثة أقوال:
ربيعة يقول (¬3): هو حر كولدها من سيدها. والزهري يقول (¬4): هو عبد PageV02P956 # كما (¬1) ولدته قبل ذلك. ومالك يقول (¬2): هو بمنزلتها؛ يعتق من رأس المال. لكنه يخالفها في وجوه منها: جواز استخدامه واستئجاره (¬3).
وقوله (¬4): "كل من أقر بوطء أمة له فجاءت بولد لما يشبه فهو ولده إلا أن يدعي استبراء". قال في موضع آخر: بحيضة فهو مصدق. ظاهره بغير يمين (¬5). وهو مذهب (¬6) كتاب محمد (¬7) وظاهر كتاب طلاق السنة من قوله: لا لعان فيه، واللعان يمين. وقال محمد بن مسلمة (¬8): إن اتهم حلف، فإن نكل لحق به الولد ولم ترد اليمين. وهو مذهب عبد الملك ومطرف وعيسى (¬9) في إلزام اليمين. ورواه أشهب (¬10) عن مالك.
وقد اختلف في الأصل؛ فالمغيرة (¬11) لا يرى نفيه بالاستبراء جملة في قوله الأول، وإليه مال بعض متأخري شيوخ القرويين (¬12). وابن الماجشون (¬13) PageV02P957 # يقول: لا تستبرئ (¬1) بأقل من ثلاث حيض، وإليه رجع المغيرة (¬2).
وقول أشهب (¬3): "ألا ترى أن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل الدخول ويزعم (¬4) أنه لم يمسها فالطلقة بائن، ولا يجوز له ارتجاعها إلا بنكاح وولي وصداق، فإن ظهر بالمرأة حمل فادعاه لحق المرأة به وكانت زوجته بغير صداق ولا نكاح مبتدأ"، معناه أن له الرجعة ما لم تلد بغير ولي ولا صداق.
وقوله: "عتق اقتراف؛ إنما أعتقته السنة" (¬5). الاقتراف: الاكتساب، أي لم يعتقه ربه ابتداء من قبل نفسه، إنما أعتقه عليه الحكم.
والزنج (¬6): صنف من السودان (¬7)، بكسر الزاي، ويقال بفتحها أيضا.
والحملاء (¬8): هم الذين يحملون وينتقلون (¬9) من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام (¬10).
ومعنى "يسعيها" (¬11)، أي يخارجها. وهو معنى قوله (¬12): "لأن أمهات الأولاد لا سعاية عليهن". PageV02P958
وقوله في مكاتبة أم الولد: لا تجوز ويرد المال. معناه عند بعض شيوخنا (¬1): بغير رضاها، ولو كان برضاها جاز كما قال الأبهري (¬2) عن المذهب. ويدل عليه قوله في الكتاب (¬3): "إذا أعتقها على أن جعل عليها دينا بغير رضاها لم يجز"، "وإن كان برضاها فلا بأس به؛ إنما هي بمنزلة امرأة خالعها زوجها بدين جعله عليها. وأم الولد كذلك"، ولأن الحر الأجنبي لم (¬4) رضي بمخارجة غيره له لنفسه أو يهب له خراجه وخدمته مدة لجاز. وقد قال مالك في "المختصر" (¬5) لا تؤاجر/ [ز 204] أم الولد إلا برضاها.