وعلى هذا الوجه تأول بعض شيوخنا (¬1) قول أشهب في منعه رهن المدبر. وعلى ما تقدم يجب أن يتأول إطلاق إجازة مالك وابن القاسم لرهنه. ويكون هذا كله غير اختلاف منهم، بل كل منهم تكلم على وجه لم يتكلم عليه الآخر. وتأول أبو محمد وأبو عمران قوله في جواز رهن ما دبر جنينها (¬2) أنما ذلك إذا كان الدين متقدما لا متأخرا؛ إذ لا يجوز له أن يعرض المدبر للبيع، ومعنى/ [ز 202] ذلك أنها تباع بجنينها. وهذا كما تراه لو لم يرهنها لكان هذا الحكم؛ إذ ليس تدبير ما في بطنها بأقوى من عتقه. ونحن نبيعها للغرماء بما في بطنها ولو أعتقه فلم يزد الرهن هنا حكما، اللهم إلا أن يقال: إن هذا مستقل (¬3) الصورة في التدبير، وإن الرهن فيه تصرف يشبه البيع، فيكون هذا على وجه الكراهة لا على الإيجاب في المنع، ويلزم هذا كله في رهن كل مدبر. ويحمل عليه ظاهر قول أشهب في منع رهن المدبر مطلقا، خلاف ما تأوله من ذكرناه قبل والله أعلم.
وقول يحيى بن سعيد في المدبر (¬4) "إذا مات سيده: ماله له، وولده من أمته لورثة سيده، لأن ولده ليس من ماله"، ظاهره الخلاف. وقد ذهب عمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وعطاء (¬5) أن ولد المدبرة غير مدبرين، PageV02P952 # مملوكون (¬1) لسيدها. وهو أحد قولي الشافعي (¬2)، فيشبه أن يحيى ذهب إلى هذا. وهو قول عطاء (¬3) أيضا في ولد المدبر من أمته إن لهم حكم أمهم. وهو قول ابن عمر (¬4) والليث والأوزاعي والزهري (¬5). فهم على هذا مال للسيد انتزاعهم في صحته. وقد تأول بعض شيوخنا (¬6) قول يحيى أنه في أولاده قبل التدبير. فيكون وفاقا لمذهب مالك، والله أعلم.
وقوله (¬7) في الذي كاتب عبده ومدبره، فمات السيد وخرج بعض المدبر من ثلثه: إنه يسعى مع صاحبه في بقية الكتابة إلى آخر المسألة، ثم قال: "وإنما يسعى من المدبر ما بقي فيه من الرق"، صحت هذه الزيادة لابن وضاح وحده، وليست في كل الروايات. ولم يذكرها ابن أبي زمنين ولا غيره من المختصرين.
وقول أشهب (¬8): "لا يجوز عقد كتابة عبدين أحدهما مدبر" إلى آخر كلامه. سقطت في كتاب ابن عتاب لغير ابن وضاح. وهي ثابتة لأكثر الرواة من القرويين وغيرهم.
وقوله في المدبر (¬9) يقع "في المغانم إذ عرفوا سيده، أو أنه لأحد من المسلمين بعينه". كذا في كتب شيوخنا. وسقطت لفظة "بعينه" في بعض الروايات. وقد نبه عليها ابن أبي زمنين وقال: سقطت في أكثر الروايات. PageV02P953
وبسقوطها تصح المسألة؛ لأن حكم المدبر إذا علم به في المقاسم - وإن لم يعرف ربه - خلاف العبد الذي ليس بمدبر؛ لا يقسم ويؤاجر. بذلك فسرها سحنون.
قال القاضي: ومما يدل أن الصواب سقوطها أنه كلام مكرر؛ لأن قوله قبل: "إذا عرفوا سيده"، يغني عن قوله: "إن عرفوا أنه لرجل بعينه"، فدل على سقوط: عينه. ويأتي قوله (¬1): "فإن لم يعلموا حتى اقتسموه" أي لم يعلموا أنه مدبر.
وقول بعض الرواة (¬2) في مسألة النصراني يشتري مسلما ويدبره: "لا يجوز اشتراء النصراني لمسلم؛ لأني لو أجزت له اشتراءه ما بعته عليه، ولكن لما لم يجز له ملكه ابتداء لم يجز له شراؤه". قال ابن أبي زمنين: معناه أن البيع يفسخ وينقض التدبير.
قال القاضي: قال بعض شيوخنا: لأنه إذا لم يجز شراؤه فكأنه دبر عبد غيره. وتأول أكثرهم قول غيره على تعجيل العتق كما نص عليه في مسألة (¬3): إذا أسلم مدبره. وفيها تكلم غيره في تبتيل حريته. ولأنه منع نفسه بالتدبير من بيعه. ولم يتكلم على المسألة الأولى في التدبير، وإنما تكلم في الشراء مجردا بغير تدبير. ولو كان كلامه وجوابه على الوجهين لكان تناقضا؛ لأنه قال في أول الكلام (¬4): "لو أجزت شراءه ما بعته عليه"، أي لتركته له ملكا وواجرته له كما يقول ابن القاسم في التدبير.