وقوله (¬3) في اختلاف المتبايعين: "إن كان المشتري قبض السلعة وبان بها فالقول قوله". جعل بعض الشيوخ قوله: وبان بها، قولا مفردا، غير قوله بمجرد القبض. وقد بيناه في السلم الثاني.
وقول أشهب (¬4): يدخل مع المكاتب من اشتراه من قرابته الولد والوالد، ولا يدخل الأخ (¬5). حمله اللخمي (¬6) على أنه لا يدخل الجد عنده. وقول ابن نافع: "لا يدخل إلا الولد قط (¬7) إذا اشتراهم بإذن السيد". وقال (¬8) في غير "المدونة": اشتراهم بإذن السيد أم لا. ظاهره خلاف "المدونة". PageV02P948
وحمله بعضهم على الوفاق باستدلاله لأن له أن يستحدثهم في كتابته (¬1)، فإذا اشتراه فكأنه استحدثه ولا يحتاج إلى الإذن وفي الاستحداث، فكذلك في الشراء.
وانظر قوله (¬2): "إذا أراد أن يشتري المكاتب أمة كان تزوجها وهي حامل: إنه ليس لسيده أن يمنعه شراءها، ولا تكون أم ولد إلا بإذن سيده بشرائها" فجعل السكوت هنا ليس بإذن؛ لأنه لو كان إذنا كانت به أم ولد وهو قد علم بشرائها، وليس له منعه من ذلك. فدل أن إذنه هنا إنما/ [ز 201] يكون صراحا (¬3).
وقوله (¬4): "استسر وليدة"، أي اتخذها سرية، أي جارية للوطء، والسر النكاح (¬5).
وقوله (¬6): "اجترموا جريمة"، أي: جنوا جناية، والجرم الجناية.
وآخر باب (¬7) "في المكاتب يموت ويترك أم ولد" ولم (¬8) يكن عند ابن وضاح، وتم الكتاب عنده قبله. PageV02P949
كتاب المدبر
(¬1)
التدبير عقد عتق مقيد بموت العاقد. وله أحكام خالف فيها العتق إلى أجل والوصية [بالعتق] (¬2) بعد الموت. وهو مأخوذ من العتق بعد موت المعتق وإدبار الحياة عنه. ودبر كل شيء: ما وراءه، بسكون الباء وضمها. والجارحة، بالضم لا غير. وأنكر بعضهم الضم في غيرها (¬3).
فمتى نص على لفظ التدبير أو قال: هو حر عن دبر مني فهذا حكمه، ما لم يقيد ذلك بما يزيله عن سنته بقوله (¬4): ما لم أغير ذلك، أو أرجع عنه، أو لم أنسخه بغيره، أو أحدث فيه حدثا. فهذا له حكم الوصية. ومتى كان العتق بلفظ الوصية ولم يذكر لفظ التدبير فليس له حكم التدبير، إلا أن يقيده أيضا بصفة التدبير وسنته، كقوله: إذا مت فعبدي فلان حر، لا يغير عن حاله، أو لا مرجع لي فيه ومثل هذا. فهذا له حكم التدبير. وأما إن قال ذلك مجردا: عبدي حر إذا مت، أو متى مت، أو بعد موتي، فله نيته في ذلك من تدبير أو وصية. فإن عري عن ذلك فابن القاسم (¬5) يراها PageV02P950 # وصية حتى ينوي التدبير. وأشهب (¬1) يراه تدبيرا حتى ينوي الوصية أو يقارنه ما يقتضيها، من كونها لسفر أو في مرض أو تجديد وصية ونحوها (¬2).
وكذلك اختلف إذا قيد تدبيره بشرط كقوله: إن مت في سفري أو مرضي، أو في هذا البلد، أو إذا قدم فلان فأنت مدبر، هل هي وصية له الرجوع فيها؟ - وهو قول ابن القاسم في "سماع" أصبغ (¬3) إلا أن يكون قصد التدبير - وله في كتاب محمد بن المواز (¬4) وابن سحنون (¬5): هو تدبير لازم. وقاله ابن كنانة (¬6).
وذكر في الكتاب (¬7) جواز رهن المدبرة ورهن جنينها (¬8)، واحتج بأن "ذلك لا ينقصها من عتقها شيئا وإن مات سيدها" فاعلم أنه إنما يجوز ارتهانها على وجهين: إما في غير ابتداء سلف وابتداء عقد بيع، بل تطوع بالرهن، أو برضى من المرتهن أن يأخذها عوضا عن رهن آخر، فهذا جائز لا اعتراض فيه؛ لأنه إن حل أجل دينه والسيد حي عديم، والدين بعد التدبير، لم تبع وبقيت رهنا إن شاء المرتهن إلى موت السيد أو ملائه. وإن كان الدين قبل التدبير بيعت فيه وكان أحق بها، فلا علة هنا تمنع من الرهن وإن كان إنما رهنها في نفس عقد بيع؛ فإن كان الدين قبل التدبير جاز ذلك قولا واحدا؛ لأنها في كل حال بحلول الدين أو بموت السيد تباع فيه، PageV02P951 # والمرتهن أحق بها. وإن كان الدين بعد لم يجز للغرر؛ إذ صاحب الدين لا يدري متى يقبض دينه، وهو إنما يرجو قضاءه من رهنه أو ملاء السيد، فلا يدري هل يحل أجله قبل موت السيد وهو ملي فيأخذه لأجله، أو وهو عديم وهو لا يقدر على بيع الرهن فينتظر وفاة السيد لبيعه؟.