وقوله: للديان (¬6) - بضم الدال، وتشديد الياء بعدها - أي أصحاب الدين.
والجلاء (¬7)، مفتوح الجيم ممدود: الخروج عن الوطن والانتقال منه. PageV02P931
وقول ربيعة (¬1): "لا يتخذ/ [ز195] طفرا"، أي اغتناما وفرصة (¬2).
وقوله (¬3): وانتظارا إذا تأخر وانتظر به القضاء. كذا لابن عتاب. وعند ابن عيسى: وانتظار أدآء، ممدود اسما، وبعده: تأخر وانتظر به القضاء.
وقوله (¬4): "يخنس نجومه"، بالخاء المعجمة والنون، كذا لابن وضاح في كتاب ابن المرابط. ولغيره: يحبس بالحاء المهملة والباء. ومعنى الأول: يكسر (¬5). والثاني: يمنع (¬6).
وقوله (¬7): "وينظر الإمام إلى اللمم من ذلك فيجبره" (¬8)، أي الشيء اليسير من ذلك.
وقوله (¬9): "إلى الشطط فيكسره" أي إلى الشيء الزائد فيرده.
وزياد، مولى ابن عياش (¬10)، بشين معجمة. PageV02P932
وقوله (¬1) في تسور (¬2) المكاتب: "وقد أحل الله ذلك حتى يؤدي"، كذا لهم. ولأحمد بن داود: حين يؤدي.
وانظر قوله (¬3): "إذا كان للمكاتب على سيده دين وحل عليه نجم من نجومه: إنه يكون قصاصا". نبه بعضهم أنه خلاف ما له في كتاب الصرف من المنع من المقاصة بغير رضاه وما في كتاب العدة. وقد تكلمنا عليه هناك.
ومسألة (¬4) من أعين في كتابته ففضلت له (¬5) من ذلك فضلة إلى آخر المسألة. زاد في كتاب ابن سهل: في بعض روايات "المدونة" - وهي ثابتة في "المبسوط" بنصها، وليست في رواية شيوخنا في "المدونة" ولا في أكثر النسخ التي وصلت إلينا فقال فيها بعد تكرار كلام -: قلت: أفلا يتصدق به؟ قال: لا ولكن يرده إلى أهله إن عرفهم، فإن لم يعرفهم فليتصدق به. قال ابن القاسم: والصدقة أحب إلي إذا لم يعرف أهله من أن يعين (¬6) بها مكاتبا. وهذا خلاف قول سحنون (¬7): إنها توقف أبدا لأصحابها. ولقول أشهب (¬8): إنها تجعل في مكاتبين أو رقاب. PageV02P933
مسألة العتق على مال؛ اختلف لفظه في الكتاب في بعضها في كتاب العتق وفي كتاب المكاتب في الأسولة والأجوبة، وذلك لاختلاف صور مسائلها. ونحن نفصله (¬1) على ما قاله شيوخنا ونذكر مواضع الخلاف منها والاتفاق على ما تقتضيه مذاهب شيوخنا بيانا يزيح الإشكال إن شاء الله تعالى؛ فهي خمس مسائل:
الأولى: أنت حر وعليك كذا.
الثانية: أنت حر على أن عليك كذا.
الثالثة: أنت حر على أن تدفع إلي كذا.
الرابعة: أنت حر على أن تؤدي إلي كذا.
الخامسة: أنت حر إن أديت إلي كذا أو دفعته، أو إذا أديته أو جئت به أو أعطيته، أو متى جئت به أو أديته. فاختلف؛ هل ترجع هذه الصور الخمسة (¬2) إلى ثلاث مسائل ترجع إلى ثلاثة أجوبة، أو هي أربع مسائل لها أربعة أجوبة؟
فمذهب معظم الشارحين والمختصرين من القرويين وغيرهم أن مذهب مالك فيها أنها ثلاث مسائل له فيها ثلاثة أجوبة ترجع إلى جوابين بالحقيقة.
فالمسألة الأولى قوله: عليك، وعلى أن عليك. وأنهما عنده سواء أعتق العبد على هذا برضاه أو بغير رضاه. فأما: وعليك، فهو نص قوله في "المدونة" (¬3) في العتق الثاني على تعجيل العتق فيها. وهو ظاهر قوله في "على أن عليك"، في كتاب المكاتب لقوله: "العتق جائز، والدنانير لازمة للعبد وإن أبى العبد وقال: لا أؤديها". واختصرها بعضهم: كان حرا ويتبع PageV02P934 # بالمال. ومثله في كتاب محمد (¬1)؛ قال: هو حر وعليه المال، وهو قول سحنون عنه. قال: و"عليك" و"على أن عليك" عند مالك سواء.