كتاب المكاتب
الكتابة مشروعة مندوب إليها، وكانت في الجاهلية فأقرها الإسلام، وهي العتق على أداء مال منجم. واختلفوا: هل تكون حالة؟ وهي مشتقة من الأجل المضروب لنجومها، والكتاب هو الأجل/ [ز 193] فيها؛ قال الله عز وجل: {ولها كتاب معلوم} (¬1)، أي أجل مقدر. ومنه قيل: كاتب عبده، أي وافقه على ذلك. وقد يكون من الإيجاب واللزوم لإلزام هذا العبد أو التزامه ما جعل عليه من المال؛ قال الله تعالى: {كتب ربكم على نفسه الرحمة} (¬2)، أي أوجبها. وقيل: بل من الكتاب الذي يكتبونه بينهم في عقد ذلك. ويقال فيها: كتابة، وكتابة وكتاب، ومكاتبة؛ قال الله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم} (¬3)، الآية.
وقوله (¬4): إذا كاتب عبده على ألف درهم ولم يضرب أجلا إذا رضي بذلك إنها تنجم عليه على قدر ما يرى. قال ابن القاسم (¬5): "والكتابة عند الناس منجمة، فأرى أن تكون منجمة ولا تكون حالة وإن أبى ذلك سيده"، PageV02P924 # ظاهره أن الكتابة إنما تكون منجمة. وإلى هذا أشار الشيخ أبو محمد في "رسالته" (¬1)، وأن التنجيم على ظاهر كلامه من شرطها وصحتها. وهو قول الشافعي (¬2) وأنها لا تجوز حالة. وحكى القاضي أبو محمد (¬3) عن متأخري شيوخنا أنها تجوز حالة. وهو مذهب أبي حنيفة (¬4)، وهو الذي ارتضاه هو (¬5) وغيره من أئمتنا (¬6). وقد يحتمل قوله: "والكتابة عند الناس منجمة" الغالب والعرف، فلذلك حكم فيها في المبهمة والوصية بالتنجيم.
والقطاعة (¬7) - بفتح القاف وكسرها أيضا (¬8) - هي مقاطعة السيد عبده المكاتب على مال يتعجله من ذلك، أو أخذ العوض (¬9) عنه معجلا أو مؤجلا. وكأنها من قطع طلبه عليه (¬10) بما أعطاه، أو القطع له بتمام حريته بذلك، أو قطع بعض ما كان له عنده من جملته. وهو جائز عند مالك وابن القاسم بكل ما كان وبما لا يجوز بين رب المال وغريمه، عجل العتق بذلك لقبض جميعه أو أخره لتأخير بعضه، عجل قبض ما قاطع عليه أو أخره. وسحنون (¬11) لا يجيزها (¬12) إلا بما يجوز بين الأجنبي وغريمه. PageV02P925
وقوله (¬1): {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} (¬2)، على الندب والترغيب عندنا (¬3) لا على الوجوب، خلافا للشافعي (¬4) ومن وافقه أنها على الوجوب. وللناس في ذلك اختلاف كثير منه في "المدونة" ثلاثة أقوال:
أحدها أنه "يوضع (¬5) عنه من آخر كتابه". وهو قول مالك في الكتاب ومن حكاه عنه من بعض أهل العلم وأنه أحسن ما سمع والذي عليه أهل العلم وعمل الناس بالمدينة، وذكره في الآثار عن ابن عمر (¬6).
الثاني: قول علي بن أبي طالب: ربع الكتابة (¬7). وله قول آخر.
الثالث: قول النخعي (¬8) إنه أمر لم يختص به السيد، وإنما هو شيء خوطب به هو وغيره بمواساته ومعونته.
فهذه الأقوال الثلاثة في "المدونة".
وفيها قول رابع أن الخطاب للولاة، يعطونهم من الزكاة التي فرض الله لهم، وهو قول زيد بن أسلم (¬9).
وقول خامس عن عمر بن الخطاب: يعطيه عند عقد الكتابة من ماله (¬10). PageV02P926
وقول ابن شهاب (¬1): "لا تجوز وصية المكاتب في ثلثه"، دليل أن وصية العبد لا تجوز كما ذكر ابن شعبان. ومثله لابن القاسم آخر الكتاب (¬2).
وقوله في مسألة اللؤلؤ (¬3): لأنه لا يحاط بصفته. أشار بعضهم (¬4) إلى أنه خلاف قوله بجواز السلم فيه. وليس بشيء؛ لأن السلم يقدر على حصر صفته بأن يذكر جنسه وعدده ووزن كل حبة منه وصفتها، فينحصر الوصف أو ينحصر حبه فيقول: أسلم لك في مائة حبة على صفة هذه وقدرها. وإذا كاتبه على لؤلؤ مبهم تعذر معرفة الوسط منه لتفاوت أجناسه وأجناس وسطه، ولأنه أدنى (¬5) تفاوت يزيد في قيمته كثير. فحصر الوسط منه بغير صفة ولا تقدير متعذر على مذهبه، خلاف للوصفاء؛ لأن تباين/ [ز194] أوساطهم بعضهم من بعض غير بعيد. وهذا الصحيح، خلاف قول غيره في تسويته بين الوصفاء واللؤلؤ. وهم متفقون متى لم يسم للؤلؤ عددا أو وزن جملته أنه لا تجوز الكتابة. واختلفوا إذا لم يسم عدد الوصفاء؛ فقال بعضهم: هو كاللؤلؤ لا يجوز. وقال غيره: يجوز وله كتابة مثله وصفا (¬6).