وقول سحنون آخر الباب: "وكذلك العبد الذي قدمناه"، ساقط في كثير من الروايات ولم يكن في كتاب ابن سهل (¬5). وأدخله ابن أبي زمنين من غير "المدونة". وكان في كتاب ابن عتاب من كتاب [إسحاق] (¬6). PageV02P914
وقول النخعي (¬1) في الذي قال لأمته: "إن ولدت غلاما فأنت حرة فولدت جارية وغلاما، فهما عبدان وهي حرة". كذا روايتنا وكذا رواها ابن أبي زمنين. قال: ومعناها أن الجارية ولدت أولا. وجاء في بعض الروايات (¬2) مبينا: "ثم غلاما"، وكذا في كتاب ابن سهل.
وقوله (¬3): "أرأيت لو أن رجلا قال لأمته: ما في بطنك حر، ولها زوج ولا يعلم أنها حامل، فجاءت بولد لأربع سنين: لا يعتق عليه من هذا إلا ما كان لأقل من ستة أشهر". قال يحيى: قال سحنون: ليس من كلام ابن القاسم "ولها زوج"، أنا أصلحته (¬4).
وانظر قوله (¬5): إذا اشترى نفسه من سيده بخمر أو خنزير عليه قيمته. وتأويلهم أنه مضمون (¬6). ولو كان معينا لكسرناه كما قاله ابن ميسر في كتاب محمد (¬7) وأصبغ في كتاب ابن حبيب.
ومسألة العتق (¬8) على مال والاختلاف بين ألفاظه، مبينة في كتاب المكاتب.
وقوله (¬9) فيمن أعتق عبده بتلا وعليه، أو على أن عليه مائة: إنها تلزمه. يدل أن مذهبه هنا جواز إجبار السيد عبده على الكتابة وإلزامه ذلك. PageV02P915
وعليه يدل قوله في كتاب المكاتب (¬1) في مكاتبة الرجل عبده على نفسه وعلى عبد له غائب: إن ذلك يلزمه ويتبع بها الغائب، شاء أو أبى. وهو قوله في كتاب إسماعيل القاضي (¬2) وأن له إجباره. واختاره البغداديون من شيوخنا (¬3). وعلى قوله في "أنت حر على أن عليك": إن العبد مخير (¬4). ظاهره أنه لا يجبره.
والقولان لابن القاسم. وحكاهما معا منذر القاضي (¬5) عن مالك. وحكى ابن حبيب (¬6) الخلاف في ذلك أيضا.
وانظر قوله في الباب بعده (¬7): "إذا قال السيد: أعتقته على مائة دينار، وقال العبد: أعتقني بغير مال: إن القول قول العبد". فانظر هل هو خلاف لقوله أولا (¬8): إنه يعتق عليه ولا يلزمه المال، ووفاق لقول مالك في المسألة بإلزامه المال لو اعترف أنه قال ذلك وأن المسألة واحدة. وقد أشار بعض شيوخنا إلى أن قول ابن القاسم هنا خلاف لقوله أولا (¬9). وقد تكون المسألتان مختلفتين. وأما ما ههنا شرط عليه أن يدفع PageV02P916 # لي كذا، فلا يختلف في إلزام هذه إذا تقاررا عليه، وأن العبد بالخيار ما لم يلزمه (¬1).
وقوله (¬2) في القائل لأمته: إن أديت إلي ألف درهم فأنت "حرة، يتلوم لها السلطان"، ثم قال في الباب بعده (¬3): إن أديت ألف درهم إلى ورثتي فأنت حرة، فمات والثلث يحملها أو لا يحملها، قال: ويتلوم لها السلطان على قدر ما يرى ويوزعه عليها. قالوا: ففرق بين ما قاله من ذلك في الصحة وما قاله في المرض وعلى وجه الوصية/ [ز191]. قال سحنون: إن قاله في صحته لم ينجم عليه ويتلوم له بغير تنجيم، فإن قاله في المرض تلوم عليه ونجم عليه (¬4) كالوصية. وما في الكتاب في الموضعين يشهد لهذا. ومثله في كتاب المكاتب (¬5): "إذا قال المكاتب لعبده: إن جئتني بمائة (¬6) فأنت حر: يتلوم له كما يتلوم للحر لو قاله لعبده، ولا تنجم عليه كما تنجم الكتابة".
وقوله (¬7) في النصراني يدبر عبده أو يكاتبه فيسلم العبد فأراد النصراني فسخ ذلك: "لم أعرض له إذا كان تدبيره قبل أن يسلم العبد". كذا رواية ابن باز. وعند ابن وضاح وابن هلال: إذا كان رده. قال ابن أبي زمنين: ورده أصوب. وهذا على مذهبه في "المدونة" أنه ليس له رده بعد الإسلام على ما جاء مفسرا في "العتبية" (¬8). وقد تتأول الروايتان على الصواب وأنهما PageV02P917 # يرجعان إلى معنى واحد. وإنما يك (¬1) ذلك إذا كان رده وتدبيره كلاهما قبل إسلام العبد؛ فمتى أسلم العبد صار حكما بين مسلم ونصراني يحكم فيه بحكم الإسلام، بخلاف إذا كان رده أو تدبيره بعد الإسلام. وعلى تخريج أبي محمد عبد الوهاب في المسألة تصح رواية تدبيره أيضا، وأنه متى كان التدبير قبل إسلام أحدهما فللسيد عنده رده؛ إذ عقوده لا تلزم.