اختلف هل قول مالك في المسألتين سواء؟ وأن معنى "لا يعتق عليه" في الأولى كقوله: "يرد البيع" في الثانية، قاله القابسي (¬7). وقيل: هما مختلفان، ولا يرد في الأولى ويباع في الدين، بخلاف الثانية. وهو تأويل PageV02P907 # أبي محمد (¬1)
والصحيح تأويل القابسي؛ لأن المسألة جاءت مجتمعة باللفظين مبينة في كتاب يحيى بن إسحاق (¬2) "المبسوط" (¬3)؛ قال مالك: من اشترى أباه وعليه دين، أو عنده (¬4) بعض ثمنه، لا يعتق منه شيء، وأرى أن يرد البيع. ثم قال: قال ابن القاسم: لا يعجبني وأرى أن يباع منه ببقية الثمن. فقد بين في هذا مذهب مالك بما لا يحتاج إلى تأويل. وقول المغيرة حجة لمالك، ولذلك أدخله سحنون (¬5).
وقوله (¬6) عن عمر (¬7) في التي "أعتقت مصابتها من عبد وهو ثمنه ولا قيمة عندها، فجعل له من كل ثمانية أيام يوما، وجعل له (¬8) يوم الجمعة، وللورثة سبعة أيام، وهو قول مالك". كذا عندي "يوم الجمعة" في كتابي. وفي عامة النسخ: وجعل له في يوم الجمعة، وكذا في كتاب ابن المرابط، وهي روايتنا عن القاضي أبي عبد الله عنه. وعلى هذا اختصره المختصرون.
واختلفوا في تأويله؛ إذ لا يستقيم أن يجعل له سهمه يوم الجمعة أبدا، إذ لا يبقى من الأيام بعد إلا ستة وقد جعل للورثة سبعة أيام: PageV02P908
فقيل: معناه ابتدأ القسم له يوم الجمعة وبدأ بالعبد فيه، ثم يدور القسم بعد ذلك إلى تمام ثمانية أيام، فيكون يومه في الدور الثاني السبت ثم هكذا.
وقيل: معناه أنه قسم بينهم يوم الجمعة خاصا أبدا، فجعل فيه ثمنه للعبد وباقيه لهم، وسائر الأيام يقتسمونها على ما قال؛ سبعة للورثة، ويوما للعبد، إما لأن يوم الجمعة لم يكن يوم كسب عندهم ولا تنفق فيه صنعة العبد لعادة جرت، فقسمه بينهم لئلا يغبن من يقع له. أو لحاجة العبد المعتق بعضه هنا لحضور صلاة الجمعة وقوة ترغيبه فيها، فجعل ذلك له في ذلك الحين والله أعلم. أو لأنه يوم راحة للعبيد في عرفهم، فحملهم عليه وسوى بينهم فيه على طريق العرف.
والتأويل الأول من ابتداء القسم أشبه لكونه فردا، كما يبدأ بالقسم لصاحب النصيب القليل. وعلى هذا التأويل يخرج من "المدونة" أن العبد يبدأ، وهو الذي استحب أشهب في كتاب ابن سحنون (¬1)، فإن تشاحوا فيمن يبدأ استهموا. وبالاستهام قال ابن المواز (¬2) والوقار.
وقوله (¬3) في الأمة الحامل بين الشريكين "دبر أحدهما ما في بطنها: إنه إذا خرج تقاوماه (¬4) فيما بينهما". ظاهره أنه إنما يتقاوماه (¬5) وحده، ولم يره تفرقة وإن صار الولد لأحدهما لبقاء الأم بينهما، وعليه تأولوا قوله هنا. PageV02P909
وروي عن سحنون أنه إنما يتقاوماه (¬1) مع الأم معا، فإن صار للذي دبر كان الجنين مدبرا والأم رقيقا، وإن صار للآخر كانا رقيقين.
وقوله (¬2) / [ز 189] في الذي أعتق شقصه من عبده بتلا في مرضه: قوم عليه ما بقي في ثلثه (¬3)، وكان حرا كله إن كان له مال مأمون ولا ينتظر به موته، وإن لم يكن له مال مأمون لم يقوم نصيب صاحبه إلا بعد موته، ونصيبه أيضا إنما يكون في ثلثه بعد موته، ولا يقوم عليه في مرضه ويوقف في يد المريض. ومن قوله أيضا (¬4) لا يقوم عليه في مرضه كانت له أموال مأمونة أو لا (¬5) حتى يموت، على ما نبه عليه من اختلاف قوله في المعتق لجميع عبده في المرض. وقال أيضا (¬6): "إذا أعتق شقصه في مرضه فبتله قوم عليه نصيب صاحبه منه، كانت له أموال مأمونة أو غير مأمونة". وظاهره أنه يقوم عليه الآن ولا يعتق عليه إلا بعد الموت. وعليه حمله غير واحد من شيوخنا. وهو نص ما في كتاب محمد.