وقوله (¬4) في هذه المسائل: "ولم يسمهم بأعيانهم" يدل أنه لو سماهم لم يكن هذا جوابه، وأنهم يعتقون بالحصص كما قال سحنون ومحمد. وفي كتاب ابن حبيب (¬5) لمطرف وعبد الملك: يقرع بينهم، سمى أو لم يسم.
وجرير بن حازم (¬6)، بالجيم في الأول والحاء المهملة في الثاني والزاي.
وأبو قلابة الجرمي (¬7)، بالجيم المفتوحة والراء. PageV02P904
ودهورا (¬1)، بفتح الدال وضم الهاء، اسم الغلام المذكور. كذا ضبطناه عن إبراهيم بن محمد. ورواية ابن وضاح بسكون الهاء وفتح الواو، وكذلك في كتاب ابن المرابط (¬2).
وقوله: "وغشي على الآخر" (¬3)، بضم الغين على ما لم يسم فاعله، كذا رويناه عن ابن عتاب وغيره، أي أصابه الغشي حسرة لما فاته من العتق. وفي حاشية كتاب ابن سهل: وغشى، بفتح الغين والشين معا، وفتح راء "الآخر" على المفعول. قال أحمد بن خالد: معناه أخطأه السهم وجاوزه.
قال القاضي: وهذا غير معروف في كلام (¬4) العرب.
والشقص (¬5): النصيب، بكسر الشين.
وشوار البيت (¬6) - بالفتح والكسر - متاعه وما يحتاج إليه فيه من فرش وأسباب.
ومحمد بن عجلان (¬7)، بفتح العين.
وقوله (¬8) في الذي أعتق في مرضه وعليه دين: لم تكن القرعة عند مالك إلا في الوصية، وهذه وصية على أصل مالك؛ لأن البتل عنده في المرض والوصية به سواء. وقد بينه بعد آخر الباب (¬9) بقوله: سواء بتل في مرضه أو أعتق بعد موته، لأنها وصية. أي حكمها حكم الوصية. PageV02P905
وقوله (¬1) في مسألة المدبر وفي (¬2) باب المديان يعتق عبده: "ولقد سمعته - ونزلت - فألزم التدبير الذي دبره كله ولم يجعل فيه تقويما" أي مقاواة، وهي المزايدة بينهما (¬3). وقد قال قبل هذا (¬4): "وكانت المقاواة (¬5) عنده ضعيفة". ثم قال في باب العبد بين الرجلين (¬6) يعتق أحدهما نصيبه إلى أجل: "سمعته يقول فيمن دبر حصته من عبد بينه وبين شريكه إنه يقوم عليه. وقوله في المدبر غير هذا، إلا أنه أفتى بهذا وأنا عنده، فالذي أعتق حصته إلى أجل أوكد وأحرى أن يقوم عليه". قال اللخمي (¬7): معناه أنه يقوم عليه بالحكم كالعتق.
قال القاضي رحمه الله: وهذا والذي في الباب (¬8) سواء. وأما على قوله المتقدم إنما (¬9) يكون مخيرا بين شيئين: أن تقوم (¬10) عليه أو يدبر نصيبه كالعتق. وأما قوله بالمقاواة فهو أن يتزايدا فيه، فإن وقف على المدبر كان مدبرا كله، وإن وقف على الآخر كان رقيقا كله. قال بعضهم (¬11): PageV02P906
والمقاواة جنوح إلى القول بجواز بيع المدبر.
وعلى القول بالمقاواة يكون الشريك مخيرا بين أربعة أشياء: إن شاء قوم. وإن شاء تماسك. وإن شاء دبر. وإن شاء قاوى. فهذه ثلاثة أقوال في "المدونة" بينة/ [ز 188]، وفي كلها يصح التخيير للشريك على ما ذكرناه على أصولهم، لكن التخيير يختلف. وفيها قول رابع ذكره محمد عن مالك (¬1) وابن حبيب عن مطرف وعبد الملك أنه يحكم عليهما بالمقاواة ولا بد منه (¬2)، ولا خيار للشريك وهو حق للعبد، وبه أخذ ابن حبيب (¬3). وفيها قول خامس لسحنون: إذا كان الشريك المدبر معسرا أن للشريك أن يرد تدبيره ويكون كله رقيقا.
وقوله (¬4) في الذي اشترى أباه وعليه دين: "إنه لا يعتق عليه"، فإن اشتراه وعنده بعض ثمنه قال: "أرى أن يرد البيع. وقال ابن القاسم: لا يعجبني ما قال وأرى أن يباع منه بمقدار بقية الثمن ويعتق ما بقي". ثم ذكر قول بعض أصحابه (¬5) - وهو المغيرة -: إنه "لا يجوز له ملك ابنه (¬6) إلا إلى عتق، فأما إذا كان عليه دين يرده فقد صار خلاف السنة" إلى آخر المسألة.