تشعر بالاستقبال كما قال في كتاب محمد (¬1) وكما قاله أشهب في الكتاب (¬2). ويروى أن سحنون أصلحها وأسقطها من أصل/ [ز 184] "الأسدية".
وهي عند أكثرهم وهم وخطأ، وأنه متى قال: أملكه أبدا، فإنه مجرد للاستقبال.
وذهب آخرون إلى صحتها وأن يكون معناها أنه نوى ما في ملكه وما يستقبل، فلذلك لزمه ما في ملكه (¬3). وهو تأويل ابن لبابة؛ قال: وهي مثل قوله في المسألة الأخرى (¬4): فكل مملوك لي حر إنه لا يلزمه اليمين إلا فيمن ملكه، فحملها ابن لبابة أنه لو لم يعم فيما يملك في الاستقبال صلحت أيضا له. وليس هذا مراده إلا أن تكون له نية؛ لأن قوله في هذه المسألة: "لي" ظاهره الملك الآن، مثل "عندي"، بخلاف: أملك، التي ظاهرها الاستقبال. قال ابن لبابة: وسواء عند مالك قال "أبدا" أو لم يقله [إنه يحاشي (¬5) من في ملكه إلا أن يريد هو ذلك، فإن أرادها فذلك له؛ قال: "أبدا" أو لم يقله] (¬6). وهذا خلاف ما قاله محمد.
وأشهل بن حاتم، بشين معجمة.
والآبر بمد الهمزة وضم الباء وراء مخففة بعدها، وهم جنس من العجم.
والصقالبة (¬7): جنس من الروم. PageV02P896
وفارعة من رأس المال، بعين مهملة وفاء، أي مبداة خارجة.
وقوله عاسروني في اليمين، بسين (¬1) مهملة، أي ضايقوني، من العسر.
واغربي (¬2)، أي ابعدي، بالراء المضمومة والغين المعجمة، كذا الرواية. واعزبي بالعين المهملة (¬3) والزاي بمعناه.
وبقية مسألة من حلف بعتق عبده فباعه ثم ورثه، من قوله: إن كان أقل من ميراثه إلى آخر المسألة، ليس في كثير من الروايات، وصحت لابن وضاح وهي صحيحة.
وقول بعض الرواة في المحلوف بعتقها ليفعلن كذا إلى أجل: إنه ليس لسيدها وطؤها كما ليس له بيعها، وذكره عبد الرحمن عن مالك (¬4). بعض الرواة هنا هو ابن غانم، وهي روايته عن مالك، وفرق بين الحرة والأمة في هذا (¬5). وقال مثله ابن الماجشون. وله قول آخر بجوازه كرواية ابن القاسم (¬6).
وقوله (¬7) في المديان: رهنه جائز، وإن الرهن مثل القضاء. كذا رواية ابن باز والإبياني. ولغيرهما: وإنما الرهن مثل البيع، وهي رواية ابن وضاح. PageV02P897
قال القاضي: وقد اختلف قوله في كتاب المديان في الرهن والقضاء جميعا.
وقوله: إذا جعل عتق عبده في يده، فقال: أنا أدخل الدار - يريد بذلك العتق - لا يصدق. وقول غيره: إذا قال: أنا أدخل الدار، وأنا أذهب، وأنا أخرج: إنه عتق إذا أراده؛ لأن هذا من الكلام يشبه أن يكون يريد به العتق. وذكر ذلك أيضا محمد في كتابه وقال: "قول ابن القاسم أصوب" (¬1). وذكر عن عبد الملك (¬2) مثل قول ابن القاسم، فحملهما على الخلاف. وذهب غير واحد إلى أنه ليس بخلاف وقال: إن ابن (¬3) القاسم لم يتكلم على قوله: اذهب واخرج، ولا يخالفه في هذا، بدليل قوله في مسألة من قال لرجل: أعتق جاريتي، فقال لها: اذهبي.
قال القاضي: ما ذهب إليه ابن المواز عندي من أنه خلاف أظهر وأصوب، فإنه لا يمكن أن يعترض عليه في قوله: ادخل الدار، أنه خلاف، وإنما تعقب في قوله: اذهب واخرج. واجعلها (¬4) غيره كلها سواء زالت علة هذا القائل التي اعتل بها ودل أن ابن القاسم لا يراها من ألفاظ العتق ولا كناياته، فلم يلزم السيد بها شيئا، وصار العبد مدعيا النية فيها نادما على تركه التصريح بعتق نفسه؛ إذ لو أراده لصرح به. وهذا بين. وأما حجته بمسألة المأمور فهو (¬5) حل محل الآمر السيد، وهو وكيله على العتق أو مفوض إليه من قبله ذلك، فحكمه حكمه؛ وتقبل دعواه النية في ذلك، ويلزم ذلك السيد كما يلزم ذلك هو إذا نواه؛ لأنه مصدق على نفسه وعلى موكله، بخلاف العبد المتهم في نفسه الذي هو خصم سيده (¬6) هنا لا يصدق PageV02P898 # في دعواه عليه. وبهذا علل في الكتاب؛/ [ز 185] قال (¬1): "لأن العبد مدعى (¬2) فلا يصدق على سيده؛ لأنه لم يتكلم بالعتق ولا بحروف العتق". وأيضا فإن أصل ابن القاسم وأشهب في الباب مختلف، وكلاهما أجاب على أصله؛ فابن القاسم يرى أنه متى قال العبد هذا اللفظ، نواه أو لم ينوه، أنه لا رجوع له إلى عتق نفسه. وأشهب يقول في كتاب محمد (¬3): إن قوله كالسكوت، يريد إذا لم ينو شيئا ولا ادعى نية.