قال بعض شيوخنا (¬11): "وعلى هذا إذا مات الزوج بعد أن التعن وقبل أن تلتعن المرأة أنها ترثه، التعنت أو لم تلتعن بعده. وهذا قول ربيعة ومطرف في كتاب ابن حبيب (¬12) واختياره" (¬13)، وهو قول ربيعة أيضا في كتاب محمد (¬14) واختياره، ........................................ PageV02P887
خلاف ما لربيعة في الكتاب (¬1) ورواية البرقي (¬2) عن أشهب (¬3)؛ لأنه مات وهي امرأته. وهذا بخلاف (¬4) ما لربيعة في الكتاب (¬5) أنها لا ترثه إن مات، ولسحنون في "العتبية" (¬6) إذا لاعن الزوج ونكلت المرأة ثم أكذب الزوج نفسه، قال: لعانه قطع لعصمته ولا ميراث بينهما، ونحوه لأصبغ في "العتبية" (¬7) في التي تزوج في عدتها فتأتي بولد فتلاعن (¬8) أحد الزوجين أنها تحرم أبدا (¬9) على الذي لاعنها ولم تلاعنه. فهذا كله يقتضي أنه بتمام لعان الزوج يقع الفراق وتنقطع العصمة والميراث ويلزم التحريم. وهذا ظاهر "الموطإ" (¬10)، ونص كلامه: "قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسة: إنه إن نزع قبل أن يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما".
وأنكر ابن اللباد قول سحنون. PageV02P888
وتأول بعضهم قوله في "الموطإ": بعد يمين أو يمينين، وقوله: ما لم تلتعن في الخامسة، أنه يرجع إلى أيمان المرأة يرده (¬1) (إلى القول) (¬2) المشهور، وهو أولى ما حمل عليه، واللفظ يحتمله.
وقيل: / [خ 268] بل ذكر الوجه الذي لا يختلف فيه وسكت عن سواه. وهذا يبعد مع قوله: ما لم يلتعن الخامسة.
وقد تأول هذا القول (¬3) الآخر بعض الشيوخ على "المدونة" في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لقوله (¬4): "إذا أكذب نفسه بعد أربع شهادات من قبل الخامسة التي يلتعن بها جلد الحد ولم يفرق بينهما"، فدليله لو كان بعد الخامسة لفرق بينهما كظاهر "الموطإ". وقال في الكتاب: "إن ماتت المرأة بعد لعان زوجها (¬5) ورثها الزوج، وإن مات الزوج ورثته إن لم تلاعن وتحد، ولا ميراث لها إن لاعنت"، وهذه هي رواية المصريين وقول عبد الملك بن الماجشون وربيعة في "الأم"، فلم يجعل الفراق وقطع الميراث بمجرد التعانه حتى تلتعن هي. وكذلك لو كانت البادئة هي في الالتعان ثم ماتت، قاله في كتاب محمد (¬6). فعلى هذا أن الأمر مرتقب (¬7) بالتعانها إن التعنت. فكان بعض شيوخنا (¬8) يجعل هذه قولة على حدتها. فيأتي على هذا في المسألة ثلاثة أقوال: اثنان منصوصان في الكتاب، وثالث متأول فيها من الآثار منصوص في "العتبية" ظاهر في "الموطأ". والله الموفق للصواب (¬9) / [ز 182]. PageV02P889