ومما يصحح أن مراده بلعان (¬4) ثان قوله آخر المسألة (¬5): إذا أكذب نفسه في دعوى الاستبراء وادعى الولد: أعليه الحد أم لا (¬6)، لأن اللعان قد كان برؤية (¬7)؟ قال: عليه الحد؛ لأنه صار قاذفا لأن اللعان الذي كان لما ادعى الاستبراء أنه كان بعد ما وضعته فقد كان نفيا للولد، فهذا يدل أنهما لعانان: لعان متقدم [للرؤية] (¬8) ولعان ثان لنفي الولد، وهذا (¬9) واضح هنا.
ويخرج من هذا الموضع أن الملاعن إذا قذف زوجته بعد اللعان حد PageV02P884 # كما قال نافع (¬1) وربيعة وعبد الرحمن (¬2) في الآثار (¬3)، خلاف ما قاله محمد واختاره (¬4).
وقوله (¬5) في غير المدخول بها إذا جاءت بولد لستة أشهر وادعته منه: يتلاعنان (¬6) ولها نصف الصداق. وكذا في "الموطإ" (¬7).
وقد كثر (¬8) الاعتراض على هذا الحرف وطلب التوجيه له:
فقيل: ذلك على الاختلاف عندنا هل هو فسخ أو طلاق؟ فإثباته فيه الصداق يدل أنه طلاق. وقد يحتج قائل هذا بقوله في "الأم" (¬9): "لأنها في عدة منه وهي مبتوتة" وجعله (¬10) لها السكنى. وأصل مذهبنا والذي حكاه شيوخنا أن اللعان فسخ، وإذا كان هذا فيجب ألا يكون فيه قبل الدخول صداق، وهو الذي نص عليه ابن الجلاب (¬11) / [خ 267]. وعلل بعض المشايخ المسألة بأنها أثبتت الدخول بأيمانها وهو نفاه بأيمانه، فتساوت الدعاوى في الصداق فقسمناه بينهما كما لو تعارضت شهادة اثنين في حق واستوت فيه الدعاوى، والأيمان في اللعان مقام PageV02P885 # الشهادة. وهذا يعترض (¬1) عليه بأن مجرد دعواه هو لو لم يكن لعانا يوجب نصفا، ودعواها هي توجب جميعه، فلم يعتدل قسمه على النصف. فإن قيل: لعانه أوجب سقوط الجميع قيل: لا يصح إسقاطه إلا بلعانهما جميعا، فبالوجه (¬2) الذي يثبته لها لعانها هو الوجه الذي يسقطه عنه. وقد ينفصل عن هذا بأن التلاعن هنا قد وجد فلا يقدر عدمه وحكمه في جهتهما مختلف، ولعان كل واحد مصدق لقوله، فتعارضا على ما تقدم واستوت دعواهما. وقيل (¬3): إنما ذلك لأنا لا نعلم صدق الزوج، ونتهم (¬4) أنه أراد تطليقها وتحريمها باللعان ليسقط عنه الصداق فألزمناه نصفه، إذ حلف على نفي الدخول.
قال القاضي: ويحتمل أن يكون ذلك لاختلاف الناس وقول من قال: هو طلاق (¬5). وقد/ [ز 181] تأوله بعضهم على المذهب. وفي الكتاب لبكير (¬6) بن الأشج (¬7): "هو البتة وإن كان لها مهر وجب لها عليه". وعثمان البتي (¬8) لا يراه فراقا. وهو قول طائفة من البصريين. وعبد الله بن الحسن (¬9) PageV02P886 # وأبو حنيفة وأصحابه يرونها طلقة بائنة. ولابن نافع (¬1) في كتاب ابن مزين ولعيسى (¬2): أحب للزوج أن يطلقها بعد تمام اللعان ثلاثا كما جاء في الحديث (¬3)، فإن لم يفعل فهو فراق لا (¬4) تراجع فيه. وأبو حنيفة والشافعي يقولان: لا تقع الفرقة إلا بحكم حاكم. واختاره ابن لبابة (¬5) ورأى له الرجعة بعد زوج مع كراهية (¬6) ذلك، فلعله إنما راعى في نصف الصداق هذا للاختلاف (¬7)، والله أعلم.
مسألة؛ نص الكتاب ومشهور المذهب والمعروف من قول مالك وأصحابه أن الفراق إنما يقع بين الزوجين بتمام لعانهما (¬8) وأنه لو لم يبن (¬9) من اللعان إلا مرة واحدة من المرأة فأكذب الزوج نفسه جلد الحد وكانت امرأته (¬10).