قال القاضي رضي الله عنه: وظاهر كلام المغيرة ما تأوله ابن محرز لقوله: فإن ولدت ما في بطنها قبل ستة أشهر فالولد منه، وإن ولدته لستة أشهر فللعان. فلو كان ظاهرا وهو مقر به حين اللعان لم يحتج إلى هذا التفصيل لعلمنا على كل حال أنه كان قبل اللعان.
وقوله (¬2): "واعترافه به ليس بشيء"، يريد اعترافه بالوطء. وعلى التأويل الآخر يريد الإقرار (¬3).
ثم قوله (¬4): "ولو اعترف به بعد هذا ضربته الحد" يدل أنه لم يكن معترفا به قبل هذا.
ومذهب "المدونة" في هذا أنه يحده.
وتأول ابن يونس قول المغيرة: إن اعترف بالحمل الآن (¬5) أن امرأته حملت بهذا الولد وأنه ولدها. ثم يعتبر إيلاده بعد الرؤية؛ فإن كان لأقل من ستة أشهر لزمه، وإن كان لستة (أشهر) (¬6) فأكثر جاز أن يكون للرؤية. وقد التعن لها وادعى أن هذا الولد لها فهو كما التعن. وهذا قريب في المعنى من قول ابن محرز. فيأتي على قول المغيرة ثلاث (¬7) تأويلات:
الاعتراف بالوطء لا بالحمل، وهي إحدى روايات الكتاب واختيار ابن القاسم فيه. PageV02P877
الثانية (¬1): الإقرار بالحمل، وهو نص ما في كتاب محمد (¬2) وإحدى (¬3) تأويلات الكتاب.
الثالث: أن اعترافه بالحمل حين وضعته لا حين لاعن.
وقد حكى القاضي عبد الوهاب (¬4) وابن الجلاب (¬5) في مدعي الرؤية على حامل مقر بحملها ثلاث روايات:
يحد ويلحق الولد ولا لعان.
ويلتعن ويدرأ الحد ويلحق الولد.
ويلتعن ويسقط الحد والولد.
فقوله الأول - وهو نصه في كتاب محمد (¬6) - مبني على أن اللعان لا يكون إلا لنفي الولد، وقال: كل من لاعن لم يلحق به الولد، وإن اعترف به بعد اللعان حد، وهذا مقر به. قيل (¬7): فيحد ولا يلاعن. قال محمد: هذا إعراق (¬8). هذا معنى [قوله] (¬9) لا شك فيه. وقد تأوله الباجي (¬10) PageV02P878 # (رحمه الله) (¬1) على غير مقتضاه وأن معناه عنده: يلاعن وينتفي بذلك. ولفظه لا يقتضي هذا (¬2). وتأويل اللخمي (¬3) والبغداديين ما تقدم، وهو (أصح) (¬4).
والقولان الآخران على ما في "المدونة". فإن ادعى في المسألة الاستبراء بعد أن/ [خ 265] ولدته وأنكره لم يلحق به، وسقط (¬5) نسب الولد بلعان ثان عند عبد الملك وأصبغ، وبغير لعان مجدد (¬6) عند أشهب. والقولان يخرجان من "المدونة" على اختلاف رواية هذا الحرف في باب لعان الأخرس، وهو قوله (¬7): "ويكون اللعان إذا قال ذلك والذي كان نفيا للولد". ثبتت الواو في رواية وسقطت في أخرى، وهي في كتابي ثابتة، وسنبينه بعد. فأما إن نفاه بادعاء الاستبراء مجردا دون رؤية لم يلزمه وانتفى على المشهور. وقال أشهب/ [ز 179] في كتاب محمد (¬8): لا ينتفي لأن الحمل يأتي على الحيض.
وقوله (¬9) في الذي قال لامرأته: "وجدتها وقد تجردت (لرجل) (¬10)، أو هي (¬11) مضاجعته (¬12) في لحافها (¬13) عريانة" إلى آخر المسألة: "لا لعان بين PageV02P879 # الزوجين إلا في الرمي بالزنا برؤية أو نفي حمل وعليه الأدب دون الحد" (¬1). وفي كتاب محمد نحوه. قال (¬2): "ولا لعان بينهما إلا في صريح القذف أو تعريض يشبه القذف"، وقال (¬3) عن ابن القاسم وأشهب: يحد ولا يلاعن. وقال ابن القاسم في كتاب القذف من "المدونة": يلاعن. وتأول على ظاهر لفظه في هذا الكتاب. وهذا لو قاله لأجنبية لحد، وإنما لم يحده لأنه لم يقل ذلك مشاتمة فيظن به التعريض، وإنما قاله خبرا، وهو مضطر إلى الخبر كشاهد لو شهد به لم يحد. وهذا كالقائل لابن الملاعنة: لست ابن فلان، ولأن الزوج لو أراد ذكر غير ذلك ذكره؛ إذ له مندوحة باللعان وأنه لو رأى غير ذلك لم يملك نفسه عن ذكره بحكم الغيرة وطباع البشر، فإذا ذكر هذا دل أنه صادق غير معرض. ويدل عليه أنه قال في كتاب محمد (¬4): ولو أنه لما قيم عليه بالتعريض قال: رأيتها تزني للاعن.