وقوله (¬7) في الصبية: "وإن كانت ممن لو نكلت (¬8) لم يكن عليها حد"، لفظ تجوز به، وهي ممن لا تحلف فكيف تنكل! والمراد ممن لو PageV02P873 # أقرت لم يكن عليها حد. ولو (¬1) قدرنا إلزامها اليمين فنكلت لم تحد كما مثله في النصرانية بعد هذا (¬2).
واختلاف قول مالك في الذي رأى امرأته تزني ثم جاءت بولد، قال (¬3): "تلتعن (¬4)، ولا يلزمه الولد إن جاءت به وإن أقر أنه كان يطأها حتى رآها تزني". ثم قال (¬5): فإن جاءت بالولد من بعد لعانه بشهرين أو ثلاثة أو خمسة أنه يلزم الأب لأنه من وطء هو به مقر، والحمل قد كان من قبل أن رآها تزني. ثم قال بعد هذا: إن جاءت به لأدنى من ستة أشهر من يوم دعوى الرؤية فالولد ولده لا ينفى بوجه من الوجوه؛ لأن اللعان قد مضى وعلمنا أنه ابنه، لأنه رآها يوم رآها وهي حامل منه. قلت: فإن ادعى الاستبراء حين ولدته لأدنى من ستة أشهر؟ قال: فالولد لا يلحقه، ويكون اللعان إذا قال ذلك والذي كان نفيا للولد.
فهذان قولان: قول لا يلزمه على الإطلاق، وقول يلزمه إن جاءت به لأقل من ستة أشهر. ثم قال (¬6): "وقد اختلف فيها قول مالك، وأحب إلي إذا رآها تزني وبها حمل ظاهر لا شك فيه أن يلحق به إذا التعن على الرؤية". ثم قال عن مالك (¬7): "إنه ألزمه مرة الولد ومرة لم يلزمه، ومرة يقول بنفي - وإن كانت حاملا". فاختلف في تأويل هذا ومعناه؛ فقيل: PageV02P874
إن ذلك كله راجع إلى القولين الأولين، يريد لم يلزمه إياه مرة على الإطلاق ولا يلتعن لنفيه ثانية، وهو معنى تكرير قوله عند بعضهم (¬1): تنفيه (¬2) وإن كانت حاملا. ومرة ألزمه له على التفصيل المتقدم إن ولدته قبل ستة أشهر من دعوى الرؤية. فعلى هذا يكون جميع ما في "المدونة" من هذا الكلام عن مالك قولان (¬3)، وإليه ذهب ابن لبابة (¬4).
وقيل: بل قوله بنفيه وإن كانت حاملا أي بلعان ثان وإن لم يدع استبراء. وهو قول عبد الملك (¬5) أيضا (¬6) وأصبغ (¬7).
فعلى هذا تكون ثلاثة أقوال.
وذهب بعض الشيوخ أن معنى قوله: مرة ألزمه، أي ولا لعان له، لأنه لم يدع استبراء. وهذا نحو قول عبد الملك (¬8) وأشهب (¬9) وابن عبد الحكم (¬10) في كتاب محمد. وفي كتاب محمد/ [خ 264] أيضا في هذه المسألة: لا ينفيه بحال ويلحق به. فيأتي (¬11) على هذا قول رابع في الكتاب. PageV02P875
وقيل: بل قوله: ومرة ألزمه أي فلا ينفيه إلا بلعان ثان؛ لأن الأول إنما كان للرؤية خاصة.
ثم اختلف في معنى قوله: ينفيه وإن كانت حاملا؛ هل وهو مقر بالحمل عارف به، أم لم يعلم أنها حامل إلا بعد الوضع لأقل من ستة أشهر:
فقيل: ذلك سواء علم أو لم يعلم، أقر بالولد أو لم يقر؟ وهو نص في كتاب محمد (¬1) وإحدى روايات/ [ز 178] الجلاب (¬2) والبغداديين وظاهر قول المخزومي في الكتاب (¬3) في قوله: وهو مقر بالحمل، وذلك أنه لما اطلع على خيانتها صح له نفي ما كان أقر به قبل بسلامة (¬4) نيته وصحة اعتقاده لعفافها على الظاهر والفراش له، وقامت له الآن حجة بريبة (¬5) الفراش فصح له نفيه.
وذهب ابن محرز (¬6) أن معنى ذلك كله فيمن لم يقر بالحمل ولا عرف به حتى ظهر بعد اللعان (¬7) وبالوضع، وأنه لما ظهرت خيانتها عنده لم يأمن (¬8) من الحمل، فكان اللعان لكل حمل يظهر بعد. وأن اختلاف قوله إنما هو فيما لم يعلم. وأن معنى قول المغيرة (¬9): "مقر بالحمل" أي بالوطء بدليل قوله بعد هذا (¬10): "فإن اعترف به بعد هذا ضربته الحد". وهذا موافق PageV02P876 # لأحد قولي مالك في التفرقة المتقدمة. قال شيخنا القاضي (¬1): وهذا بعيد.