وقول ربيعة (¬4) في الذي حلف ليخرجن إلى إفريقية بطلاق امرأته: يكف عنها، إلى آخر كلامه. وقوله: "وعسى ألا يزال موليا حتى يأتي إفريقية ويفيء"، هذا مثل/ [ز 175] ما في كتاب محمد أنه لا يبر بنفس الخروج حتى يأتي البلد الذي حلف/ [خ 261] عليه. وقال محمد: إن خرج من فوره لم يمنع من زوجته (¬5). PageV02P865
وقوله (¬1) في الذي "حلف بطلاق امرأة له ثلاثا ألا يطأ امرأة له أخرى". إنه إنما راعى انقطاع الملك وزوال اليمين في المحلوف بها لا في المحلوف عليها. وهو الصحيح خلاف ما في كتاب الأيمان بالطلاق من تسويته بينهما، فانظره هناك.
وقول ابن شهاب (¬2): "إن حلف ليفعلن ولم يجعل ليمينه أجلا ضرب له أجل"، بينه في كتاب الظهار، أي أجل الإيلاء.
ومسألة ما يكون به الفيء ويسقط الإيلاء، جاء في الكتاب فيها إشكال لمن لم يحقق الباب (¬3)؛ فاعلم أن من كان موليا بما يصح الحنث فيه قبل الأجل كالطلاق البات أو العتق لمعين (¬4) أو صدقة معين (¬5)، ففعل ذلك قبل الفيئة سقط عنه الإيلاء، كان له عذر من مرض أو سجن أو لم يكن؛ لأن إيلاء هذا قد سقط عنه بحل يمينه ظاهرا وباطنا. وهذا معنى قوله في الكتاب: أو بطلاق امرأة له أخرى. قيل: يعني ثلاثا (¬6). وقد وقع لعبد الملك (¬7) - ومثله في "المختصر" - أن الفيء فيمن (¬8) لا عذر له لا يكون إلا بفعل ما حلف عليه من الوطء، فأما إن كان بعتق غير معين أو نذر صدقة أو صوم غير معين أو طلاق غير بات - مما لا يصح التحنيث فيها قبل الفعل - فمعروف مذهب مالك وأصله (¬9) أنه لا يزيل إيلاءه تحنيثه نفسه PageV02P866 # بذلك قبل الفعل؛ سواء كان له عذر أو لا (¬1)؛ لأنه لو حلف بمثل ذلك ألا يدخل الدار أو لا يفعل فعلا، ثم أراد تحنيث نفسه بعتق رقبة أو طلاق زوجة واحدة أو صوم شهر لحل (¬2) يمينه لم ينفعه، ولزمه ما حلف به متى ما دخل الدار؛ لأن أصل يمينه على بر، فكذلك (¬3) في الإيلاء. وهو مذهبه في كتاب محمد وفي هذا الكتاب ومعنى قوله (¬4): "فإن لم تكن يمينه التي حلف بها لا (¬5) يجامع مما يكفرها فإن الفيئة له بالقول". ووقع له في كتاب الظهار في العتق غير معين (¬6) أن ذلك يجزيه. وقد نبهنا عليه هناك وتخريج الشيوخ القولين عن (¬7) "المدونة" من الكتابين وهما (¬8) نص في كتاب محمد (¬9) عن مالك.
قال أبو محمد (¬10): وقول محمد فيما حكاه عن مالك من أحد قوليه لا يجزئه ذلك إلا في رقبة معينة، يريد محمد في الأحكام وزوال الإيلاء، وأما فيما بينه وبين الله فيجزئه أن يكفر عنه قبل الحنث. وضعف بعض شيوخنا (¬11) ما في كتاب الظهار وما وافقه وقال: بعيد (¬12). وما قاله صحيح لما قدمناه على أصولنا. وإنما يستقيم ذلك على ما قاله الشيخ أبو محمد في PageV02P867 # اليمين بالله، ولو كانت يمين المولي بالله لصح تكفيره وحله قبل الحنث على مذهب ابن القاسم وروايته؛ لأن حل اليمين هنا ظاهر، ويحتمل في الباطن أنها منعقدة وأن كفارتها (¬1) لغيرها؛ فلذلك لم ير أشهب حل اليمين بذلك (¬2)، ورواه أيضا عن مالك (¬3).
واختلفا (¬4) على هذا هل تصح فيئته هنا بالقول إذا كان له عذر من مرض أو سجن؟ فابن القاسم يرى ذلك فيئة (¬5). ومالك وابن أبي حازم (¬6) وابن دينار وأشهب لا يرون ذلك؛ لأنه مما يقدر على حلها من الأيمان كالمعين. وعلى هذا النحو يأتي الخلاف على من رآه (¬7) يصح في تعجيل الحنث في غير المعين. ومن التزم فيه الأصول قال: الخلاف فيه بعيد؛ إذ لا تنحل (¬8) اليمين بغير المعين قبل الحنث فيها لا ظاهرا ولا/ [خ 262] باطنا. وهو معنى قول ابن أبي حازم وابن دينار في المريض إذا فاء بلسانه. وقد ذكر العتق المعين ثم قال (¬9): "ولو كانت يمينه بغير العتق مما لا يستطيع أن يحنث فيه إلا بالفعل قبلنا ذلك منه وجعلناه له فيئة".