وهذه المسألة موافقة لما له في كتاب ابن حبيب أن الجنب إذا أراد أن ينام - ولا ماء عنده - أنه يتيمم (¬3)، ولا وجه لحجة من احتج به على منع الصلاة لمن توضأ وهو غير جنب لينام، على ما في كتب بعض شيوخنا البغداديين، وخلاف ما في كتاب ابن حبيب وغيره أنه يصلي به، وهو الصواب؛ لأن في ضمن وضوئه للنوم نية رفع الحدث لينام على طهر وغير محدث. ومسألة الكتاب هنا لم يتوضأ بهذه النية، وإنما توضأ لمجرد (¬4) السنة التي أمر بها الجنب؛ إما مخافة المس، أو ليكون على إحدى الطهارتين، أو لعله ينشط للغسل، على اختلاف في تأويل ذلك (¬5). ولأن هذا التيمم بدل من الوضوء، وهو لا يستبيح به شيئا مما يمنع منه الحدث، والحدث الأكبر بأن عليه فكذلك بدله.
الحيض (¬6)، قيل: أصله من قول العرب: حاضت السمرة إذا خرج منها ماء أحمر، فكأنه من الحمرة.
قال القاضي: ولعل السمرة إنما شبهت بالمرأة.
وقيل: الحيض والمحيض اجتماع الدم هناك، ومنه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه.
وقوله (¬7) / [خ 26] في المرأة: أول ما ترى الدم "تقعد فيما بينها وبين خمسة عشر يوما" (¬8)، ثم قال من رواية علي بن زياد عن مالك (¬9): "ثم هي PageV01P114 # مستحاضة"، إلى آخر المسألة، كذا رواية ابن وضاح، وليس عنده الرواية الأخرى. وزاد في رواية ابن قاسم وابن باز وأحمد بن داود: "وقد روى علي بن زياد عن مالك أنها تقعد بقدر أيام لداتها، ثم هي مستحاضة" (¬1)، إلى آخر المسألة، قال ابن أبي زمنين عن ابن وضاح: أمر سحنون بطرح رواية علي هذه (¬2).
ولداتها: بكسر اللام وبالدال المهملة المخففة (¬3): أقرانها وأترابها.
وسقط في كثير من الروايات قوله: "ورواه علي بن زياد عن مالك" في القول الأول الذي ثبت عند ابن وضاح.
قوله (¬4) في التي "رأت الدم خمسة عشر يوما، ثم الطهر خمسة أيام، ثم الدم أياما، ثم الطهر سبعة أيام: هذه مستحاضة".
ذهب أبو محمد بن أبي زيد وبعضهم (¬5) أن مذهبه من هذه المسألة أن أقل الطهر ثمانية أيام كما قال سحنون (¬6). ولا دليل فيه، وظاهره أن السبعة ليست عنده طهرا (¬7).
وقال بعض متأخري علمائنا من شيوخ بلدنا وغيرهم (¬8): إن مذهبه أن PageV01P115 # الطهر لا يكون أبدا أقل من الدم، وإنما يكون مثله أو أكثر؛ فقد ذكر أن دم هذه كان خمسة عشر يوما، فلا يمكن أن يكون طهرها إلا خمسة عشر يوما فأكثر. قالوا: ومعنى قوله: إنها رأت بعد السبعة دما من جنس دم الاستحاضة التي رأت قبل؛ فلذلك جعلها مستحاضة، ولو رأت دما تنكره كدم الحيضة لاعتدت بها حيضة؛ لأنه قد مضى لها من الخمسة أيام الأول (¬1) وهذه السبعة والأيام التي رأت فيها الدم بينها التي لم تعتد بها في الحيض قدر خمسة عشر يوما أو أكثر مثل حيضها الأول أو أكثر. فهذا معنى المسألة عندهم. وإليه ذهب القاضي أبو عبد الله بن العجوز (¬2) - من شيوخ بلدنا - وحكاه عن بعض علمائنا (¬3) المتأخرين. وذهب غيره إلى ظاهر الكتاب كما قدمناه.
وانظر قول بكر القاضي (¬4): اتفق العلماء - إلا من شذ منهم - أن أقل الطهر خمسة عشر يوما، وقول القاضي أبي محمد: أقل الطهر خمسة عشر يوما على الظاهر من المذهب (¬5)، (وانظر قول ابن مسلمة (¬6) ............ PageV01P116
مثله) (¬1)، وانظر قول المغيرة وعبد الملك (¬2) وروايته (¬3) عن مالك: أقل الطهر خمسة أيام، وأقل الحيض خمسة أيام؛ فإذا قل هذا كثر هذا، وإذا قل هذا كثر هذا (¬4)، فهو خلاف قول الأشياخ، لكنهم إنما تكلموا على مذهب مالك وابن القاسم فانظره، فقولهم قول آخر في حد أقل الطهر أنه غير محدود، لكنه لا يكون أقل من الحيض.