وقوله في القائل (¬7): علي ذمة الله، "قال مالك: أراها يمينا". وقال في النذور (¬8): "لم أسمع فيها من مالك شيئا" (¬9). فيحتمل أنه هنا بلاغ، وأراد أنه لم يسمعه هو منه بنفسه، وقد يمكن/ [ز 174] هناك لم يذكر سماعه لها منه ثم ذكره حين سأله هنا.
وقوله (¬10): علي نذر (¬11) ألا أقربك: هو مولى (¬12). وقول يحيى: ليس بمولى (¬13) غير خلاف؛ لأنه التفت إلى أن النذر نفسه هو ألا يقربها، كأنه PageV02P862 # قال: علي نذر الامتناع منك، وليس مما ينذر. ومقصد ابن القاسم: علي نذر إن قربتك، وإلزامه نفسه النذر إن فعل ذلك. وهذا مثل مسألة: علي نذر أن أشرب الخمر، وعلي نذر ألا أشرب الخمر - إذا أراد نذر شربها أو ترك شربها - فلا شيء (¬1) عليه، شربها أو لا. ولو أراد/ [خ 260] بذلك إلزام نذر له إن شربها أو إلزامه إن لم يشربها لزمه كفارة إن (¬2) خالف ما حلف عليه.
وتقدمت (¬3) مسألة "أعزم" في النذور والكلام عليها.
وقوله (¬4) في القائل: "كل مال أستفيده من الفسطاط صدقة إن جامعتك، أيكون موليا؟ قال: لا، هو (¬5) مثل ما فسرت لك في العتق"، يريد اختلاف قوله في دخول الإيلاء عليه لحينه أم حتى يستفيد مالا. وعلى لفظ الكتاب اختصرها ابن أبي زمنين. واختصرها أبو محمد (¬6): وإن حلف بحرية ما يملك من ذي قبل أو صدقته ألا يطأ ليس بمول (¬7)؛ لأنه لا يحنث في يمينه، فإن خص بلدا لم يكن الآن موليا حتى يملك من ذلك البلد عبدا أو مالا، فحينئذ يكون موليا للزوم الحنث له بالوطء. وهذا كله على مذهب ابن القاسم في إلزام هذا في الحالف بالمال (¬8)، فأما على قول عبد الملك وأصبغ (¬9): إنه لا يلزم في المال شيء قبل الملك، خص أوعم، فلا إيلاء عليه، ملكه بعد أم لا. PageV02P863
وقوله (¬1) في القائل إن جامعتك فعلي صوم هذا الشهر: "إن جامع قبل أن ينسلخ الشهر أو قد بقي منه شيء فهذا الذي عليه قضاء الأيام التي جامع فيها". في هذا اللفظ تلفيق (¬2)، ولذلك طرحه أكثر المختصرين (¬3) والشارحين، وقالوا إن جامعها فيه صام بقيته. ولم يسقه على لفظه غير ابن أبي زمنين. والذي يظهر لي أن ذكر القضاء هنا صحيح؛ لأنه قال أولا (¬4): إن جامعها بعد الشهر لم يكن عليه قضاء. ثم قال (¬5): "وإنما يكون عليه قضاؤه لو جامع قبل أن ينسلخ الشهر"، فهذا الذي يكون عليه قضاء الأيام التي جامع فيها، يعني جامع في جميعها أو جامع ثم لم يصمه إما جهلا أو نسيانا. وهو مطابق لجوابه في القضاء أول السؤال.
وقوله: "قضاء الأيام التي جامع فيها" لا إشكال فيما بعد الأول (¬6)، وأما أول يوم جامع فيه فلا يلزم على مذهبه قضاؤه، وإنما يلزم على مذهب أشهب في مسألة ناذر صوم يوم يقدم فلان فقدم نهارا. أو لعل مراده بقوله الأيام التي جامع فيها، يعني بقيتها.
وقوله (¬7) في القائل لامرأته: "والله لا أقربك، ثم قال لها بعد ذلك بشهر: علي حجة (¬8) إن قربتك"، وذكر المسألة "ثم قال (¬9): ولو حنث نفسه PageV02P864 # فالحنث يقع عليه لليمينين جميعا، فكذلك إذا حلف بالطلاق إذا أبا (¬1) الفيء إن ذلك لليمينين جميعا"، كذا لابن وضاح. وعند غيره: إذا حنث بالطلاق. وهو أصوب.
وقوله (¬2) في الذي حلف بطلاق امرأته ليجلدن غلامه فطلقت عليه بالإيلاء، ثم تزوجها بعد العدة، قال: "يرجع عليه الوقف". قال بعضهم: يريد عاد موليا ووقف. فانظر ما معنى وقف؛ هل هو استئناف الوقف فقط أم استيناف الأجل كما قال في مسألة (¬3): عبدي ميمون حر إن وطئتك صار موليا؟ وظاهره استئنافه. ومسائل الذي طلق ثم راجع، أبين من ذلك في استئناف ضرب الأجل كما نص عليه في "الأم".