كتاب الإيلاء
أصل الإيلاء الامتناع، قال الله تعالى: {ولا يأتل أولو الفضل منكم} (¬1) الآية. ثم استعملت فيما كان الامتناع منه (¬2) بيمين، فسموا اليمين ألية، فصار الإيلاء الحلف؛ يقال منه: آلى وتألى وائتلى (¬3)، ومنه: "من تألى على الله يكذبه" (¬4)، و"تألى ألا يفعل خيرا" (¬5). وقد قيل: هذا في قوله: {ولا يأتل أولو الفضل} الآية أيضا، وأنها في حلف أبي بكر ألا ينفع مسطحا (¬6). ثم خص هذا اللفظ في عرف الشرع في حلف الأزواج على الامتناع من PageV02P854 # أزواجهن (¬1) فقال تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (226)} (¬2)، فذكر تعالى الإيلاء ولم يذكر مماذا ولا بماذا. فبحسب ذلك ما (¬3) اختلف العلماء فيه وفي صفته (¬4)؛ هل هو عام في كل حلف عليها، قصدها بضرر (¬5) أو غيره؟ بأي يمين كانت وعلى أي وجه حلف من امتناع كلام أو جماع أو إنفاق (¬6)؟.
وقيل: ذلك عام في الأيمان خاص في الجماع/ [ز 172].
وقيل (¬7): كل حلف على وطئها أجل فيه (¬8) أجلا قريبا أو بعيدا أو أهمله.
وقيل (¬9): بل كل حلف على وطئها للأبد أو أهمل، فمتى أجل لم يكن إيلاء.
وقيل (¬10): بل هو خاص بالحلف على أربعة أشهر فما زاد. PageV02P855
وقيل (¬1): بل على أكثر من أربعة أشهر.
وقيل: بل هو خاص في الأيمان، فلا يكون إلآ إلا (¬2) لمن حلف بالله دون غيره من الأيمان.
ومذهب مالك أن ذلك عام في الأيمان خاص في المحلوف عليه بثلاثة أوصاف: في الجماع، وعلى وجه الضرر، وأن يضرب أجلا أكثر من أربعة أشهر.
واختلف تأويل أصحابه إذا زاد على أربعة أشهر يسيرا:
فقيل: هو مولى (¬3) في اليسير كالكثير وفي اليوم ونحوه، قاله في كتاب محمد (¬4)، وفي "المدنية" (¬5) قال مالك: إذا تم الأجل وقف ساعة ترفعه، وذلك أن الأجل قد انقضى وفرغ الله (¬6) منه. وهو نحو ما تقدم، يعني بالأجل الأربعة الأشهر.
وقيل: لا يكون موليا (في) (¬7) اليوم إلا في زيادة مؤثرة.
وقيل: لا يكون موليا في زيادة مثل أجل التلوم له (¬8). ولا يطلق عليه إلا بعد الإيقاف؛ فإما فاء وإما طلق أو طلق عليه السلطان، وليس PageV02P856 # مجرد تمام الأجل طلاقا وهذا مشهور مذهبه ورواية كافة أصحابه. قال فضل: أصحاب مالك/ [خ 258] مجمعون على ذلك إلا ما روى أشهب (¬1) أن مالكا كان يرى أن الطلاق بمرور الأجل. وحكاه ابن نافع (¬2) وعبد الملك (¬3) عن مالك أيضا أن الطلاق يقع بتمام الأربعة الأشهر. وهو قول جماعة من السلف (¬4). وحكى ابن خويزمنداد (¬5) عن مالك قولين (¬6) معا. وتأول بعض شيوخنا على هذا أن المولي أربعة أشهر موليا (¬7). وهو تأويل لا يصح؛ إذ بتمام الأربعة أشهر سقط عنه الإيلاء، بخلاف إذا زاد عليها.
وقوله: "فاء"، أي رجع وهو ها هنا (¬8) رجوعه إلى حاله الأول معها قبل الحلف، والفيئة الرجوع. ومصدر فاء: فيئا وفيوءا (¬9). وجاء في كتاب ابن عتاب في موضع: الإيفاء. ولا وجه له.
وقوله (¬10) في الحالف ألا يطأ حتى يفعل كذا: "إن كان ذلك الشيء مما يقدر على فعله أو لا يقدر على فعله فهو مول (¬11) بذلك". PageV02P857
يحتمل أن يكون معنى: لا يقدر، أنه ممنوع من ذلك أبدا كالحالف حتى يمس السماء. أو يكون لا يقدر عليه في الحال ويقدر في ثاني حال كالحالف ليحجن أو لأخرجن (¬1) إلى بلد كذا ولا يمكنه الخروج الآن، فهو مول (¬2) من الآن كما نص عليه في "العتبية" (¬3) وكتاب ابن سحنون. ويمنع من وطئها من حين حلف. وعليه تأول بعض شيوخنا (¬4) مذهبه في الكتاب (¬5)، وهو بين من هذا اللفظ: "ويدخل عليه الإيلاء من يوم حلف. قال غيره: إذا تبين ضرره بها". ولابن القاسم في كتاب الظهار (¬6) مراعاة الضرر مثل ما هنا لغيره. ووقع له في كتاب محمد أنه لا يمنع من الوطء حتى يمكنه ذلك ويأتي إبان الخروج. وهو قول ابن نافع عنه في الكتاب. وفيه متصل بقول غيره (¬7): "قال: إن لم يمكنه ما حلف عليه فلا يحال بينه وبين امرأته ولا يضرب له أجل الإيلاء، فإذا أمكنه فعله قيل له: أنت بسبيل الحنث ولا تقربها، فإن رفعت أمرها ضرب لها (¬8) السلطان أجل المولي". وحمل يمينه هنا على المقصد، أي إذا أمكنني. ثم وقع له بعد هذا آخر المسألة (¬9): "إذا أمكنه فترك الخروج إلى البلدة وترك الحج حتى جاء وقت إن خرج فيه لم يدرك الحج، فمن حينئذ يقال له: لا تصب امرأتك. وإن رفعت أمرها ضرب له أجل الإيلاء، فإن فعل قبل الأجل ما هو بره ومخرجه من الحج والخروج بر PageV02P858 # ولم (¬1) يكن عليه إيلاء، وإن جاء وقت الإيلاء ولم يفعل ما أمكنه طلق عليه ثلاثا".