قوله (¬9) في الأعجمي في كفارة الظهار: أرجو أن تجزئ، ومن صلى وصام أحب إلي. قال في النذور: والعجمي الذي قد أجاب (¬10). قال: سحنون أدخل (¬11) "قد أجاب". PageV02P849
ووقع هنا عند ابن عتاب مخرج (¬1) إليه بأثر المسألة: قال سحنون: معنى العجمي الذي قد أجاب إلى الإسلام. وهي مفسرة في غير "المدونة". وبذلك فسرها ابن اللباد وابن أبي زمنين (¬2) وغيرهم. واختصرها أبو محمد (¬3): ويجزئ عتق الأعجمي الذي يجبر على الإسلام وإن لم يسلم. وهي مفسرة كذلك في كتاب محمد (¬4)؛ قال: لأنهم على دين من اشتراهم، قال: وقال أشهب (¬5): لا يجزئ حتى يجيب إلى الإسلام. والخلاف في هذا كثير معروف في أمهاتنا (¬6).
وقوله (¬7): يجزئ الأعور في عتق الظهار. وقال الشيخ ابن لبابة: معناه: غير الأنقر (¬8). والكافة تحمله على الأنقر، ويدل عليه قول ابن القاسم في "تفسير" يحيى: لأنه يعمل عمله الذي كان يعمل في صحة عينيه (¬9).
وقوله (¬10) في الذي "أوصي إليه بعتق رقبة فوجدها تباع فأبى أهلها إلا أن/ [ز 171] يدفع العبد إلى سيده مالا: إن كان ينقده فلا بأس". معناه من مال عنده (¬11)، لا أن يستسعيه فيه.
وقوله (¬12): "وقال ابن عمر ومعقل بن يسار" (¬13). كذا عندي، وكذا PageV02P850 # أصلحته في كتابي: [يسار] (¬1)، بياء باثنتين أسفل أوله ثم سين مهملة وآخره راء. وفي بعض النسخ (¬2): سنان؛ أوله سين مهملة مكسورة بعدها نونان (¬3) بينهما ألف. وأما معقل، مفتوح (¬4) الأول بعين مهملة ساكنة وبعدها قاف.
وقوله: "أي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا" (¬5)، كذا عنده بالمهملة.
وأنفسها عند أهلها، أي أغبطها وأفضلها. والشيء النفيس: الرفيع الذي يتنافس عليه، أي يتحاسد.
وقول ابن نافع (¬6) "في المظاهر إذا أخذ في الكفارة قبل الطلاق ثم طلق فأتم: إن ذلك يجزئه؛ لأنه حين ابتدأ كان ذلك له جائزا، لأنه ممن كانت له العودة قبل أن يطلق". تأوله يحيى وفضل أنه بمجرد الإمساك على ما قدمناه. وتأوله أبو محمد أنه أراد العودة قبل الطلاق. وقد مضى الكلام عليه (¬7).
وقوله (¬8) فيمن حلف بعتق رقبة لا يطأ أهله، فأعتق (¬9) رقبة لإسقاط الإيلاء: "أتراه مجزئا عنه ولا إيلاء عليه؟ قال: نعم، وإن كان أحب إلي ألا يعتق إلا بعد الحنث". فهذا من قوله هنا موافق لما في كتاب محمد من أحد قوليه بالجواز في عتق غير المعين لإسقاط الإيلاء. وظاهر ما في كتاب الإيلاء وأحد قوليه في كتاب محمد أن ذلك لا يجزئه إلا/ [خ 257] في عتق PageV02P851 # المعين. فانظره هناك. وقد ذكر الشيوخ (¬1) عن الكتاب فيها القولين من الكتابين. وتمامها في الإيلاء.
وقوله (¬2) في الذي صام شهريه في ذي القعدة وذي الحجة وعذره له بالجهالة. قال يحيى وسحنون (¬3): لا أعذره بالجهالة ويبتدئ.
قال القاضي رضي الله عنه: انظر هذه الجهالة أهي جهالة بالحكم أو جهالة بالعدد وتعيين الشهر (¬4) وغفلة عن أن فيه فطر؟ (¬5) فيكون كالناسي. وانظر قوله في "المبسوطة" و"المدنية": من صام واجب الشهرين عليه غافلا، فكله يبين أنه جهل العدد والغفلة عن عين الشهر لا جهل (¬6) الحكم. وقدمنا من هذا الأصل في كتاب (¬7).
وألحق في آخر الكتاب في أصل ابن باز: زاد في "الأسدية": وكذلك لو كانت عليه كفارة يمينين (¬8) فأطعم عشرة مساكين، فلما كان يوم آخر (¬9) لم يجد من يطعم الكفارة الأخرى: إنه لا يطعمهم مرة أخرى في قول مالك PageV02P852 # وليلتمس غيرهم، فإن فعل رأيت ذلك يجزئه (¬1) إلى آخر المسألة. قال إبراهيم: لم يدخلها سحنون في "المدونة"، وأنا ألحقتها (¬2). PageV02P853