وقد قال بعض الشيوخ: نستدل (¬2) من قوله: ويدخل عليها إذا كانت تؤمن ناحيته، أن من حلف بالطلاق ليفعلن، أنه لا تترك معه امرأته إلا أن يكون مأمونا.
وخرج اللخمي أيضا الخلاف في الملامسة والقبلة في الظهار من مسألة: إذا لمس أو قبل بعد ما أخذ في الصيام، واختلاف أصبغ (¬3) وعبد الملك في فساد صومه، واستئنافه/ [خ 253] أو صحته والبناء عليه، واختلاف قول سحنون (¬4) في ذلك؛ قال: فعلى قول عبد الملك (¬5) ومطرف (¬6) بفساده يكون مظاهرا إذا علق به الظهار عنه (¬7) / [ز 168] أو أفرده بالنية أو النطق، وعلى قول أصبغ ومن لم يفسد به الصوم لم يجعله مما يتعلق به الظهار، سواء أفرده أو أدخله في الجملة. PageV02P840
وذهب غيره إلى أن هذا إنما هو على الاختلاف في الامتناع من ذلك هل هو على الوجوب أو الاستحباب كما تقدم؟
قال القاضي رحمه الله: ولا يستقيم تخريجه ذلك على قول عبد الملك وأحد قولي سحنون؛ لأنهما قد بينا أنما كره للتغرير كالقبلة للصائم. وتمثيلهم بها يدل أنه ليس منع وجوب. والخلاف في هذا كله على الخلاف في تأويل قوله تعالى: {من قبل أن يتماسا} (¬1) هل هو عام في جميع أنواع الملامسة - وهو قول مالك وجمهور العلماء - أو مخصوصة بالجماع؟ وهو قول الحسن وبعضهم (¬2).
وقوله (¬3) في المظاهر ودخول الإيلاء عليه إذا كان مضارا: "إذا علم بذلك فمضت أربعة أشهر أو أكثر وقف كالمولي؛ فإما كفر وإلا طلقت عليه". هذا في الظهار المطلق (¬4)، ويحتمل قوله أن يكون الأربعة الأشهر من يوم ظهاره - وعليه اختصر أكثرهم (¬5) - أو من يوم علم حاله وتبين ضرره - وعليه حمله بعضهم (¬6) -. ويدل عليه تشبيه غيره لها بمسألة الحالف ليفعلن وقوله (¬7): "ليس بحقيقة الإيلاء"، وقوله (¬8): "فهذا يبتدأ له أجل المولي في الحكم عندما رأى السلطان من ضرره". وقد ذكر في الكتاب القولين عن مالك في وقفه متى هو؛ هل هو قبل ضرب الأجل أو بعده؟ PageV02P841
وقول الغير (¬1): "ليس الظهار بحقيقة الإيلاء، ولكنه من شرج ما يقرر (¬2) عليه". كذا لابن باز بالشين المفتوحة المعجمة والجيم وسكون الراء (¬3)، أي من ضرب هذا ونوعه (¬4). وعند ابن وضاح: سرح، بالسين والحاء المهملتين، ولا معنى له هنا.
وقوله (¬5) في القائل: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، قال في السؤال: "متى يكون مظاهرا حين (¬6) تكلم بذلك أم حتى يطأ؟ قال: هو مول (¬7) حين تكلم بذلك، فإن وطئ زال عنه الإيلاء ولزمه الظهار بالوطء. وغمزها سحنون (¬8). قال فضل (¬9): أراه ذهب لقول عبد الملك: أنه لا يمكن من الوطء، وإنما تكلم ابن القاسم هنا على أحد قوليه في كتاب الإيلاء (¬10) في الذي يحلف بطلاق زوجته (¬11) البتة إن وطئها؛ ففي أحد قوليه: أنه يمكن من الفيئة بالوطء، فعلى هذا جوابه هنا. قال ابن محرز (¬12): ليس في قوله هنا ما يدل على تمكينه من الوطء، وإنما قال: فإن وطئها. وكأنه هو فعل ذلك. فالمسألة باقية على احتمال القولين. ولابن القاسم في "العتبية" (¬13): إذا وطئها مرة ثم طلق أو ماتت فلا كفارة عليه إلا أن يطأ PageV02P842 # ثانية، وهو ظاهر ما ها هنا. وقال ابن المواز (¬1): ليس له أن يحنث نفسه بالوطء، لأنه فاء فيئة (¬2) تقع في امرأة مظاهر منها، "وهو ممن لا تنفعه الكفارة قبل الوطء؛ لأنه لم يصر فيها (¬3) مظاهرا حتى يطأ، فقد قيل. يعجل عليه طلقة الإيلاء. وقيل: حتى تتم له أربعة أشهر كالحالف البتة ألا يطأ". فعلى قول محمد تلزمه الكفارة بأول وطء. كذا تأوله بعض الشيوخ (¬4)، وهو بين على ما أصله. وسيأتي في كتاب الإيلاء.