وكذلك انظر إذا جعل العموم مقيدا بزمان كقوله: كل امرأة أتزوجها عليك كظهر أمي، فقد اختلف فيها عن ابن القاسم في "السماع" (¬8) و"العشرة" (¬9)، والصواب الذي رجع إليه أن عليه ظهار PageV02P836 # واحد (¬1) لا يتكرر، بخلاف لو قال: من تزوجت عليك. ففي كل من تزوج ظهار، لوقوع "من" على الآحاد. ولمالك في "المختصر" (¬2) - وقاله ابن نافع (¬3) -: إن "كل" توجب الظهار في كل من تزوج.
وقوله (¬4) في المظاهر يقبل قبل أن يكفر، قال: "لا يباشرها ولا يقبلها، قال مالك: ولا ينظر إلى صدرها ولا إلى شعرها حتى يكفر، لأن ذلك لا يدعو إلى خير".
تأول اللخمي (¬5) من المسألة من قوله: لأن ذلك لا يدعو إلى خير، أن الظهار لا ينعقد بغير (¬6) الوطء، لا (¬7) تجب فيه الكفارة بما عدا الوطء، وإنما منع من أنواع الاستمتاع للذريعة بذلك إلى الوطء، وأنه لو قال على هذا: قبلتك، أو مضاجعتك علي كظهر أمي/ [ز 167] لم يلزمه ظهار. وهذا الذي قال خلاف المعروف (¬8) من مذهبنا. والمتقرر/ [خ 252] من مذهب مالك عند أئمتنا البغداديين وغيرهم أن جميع أنواع الاستمتاع محرم عليه، قاله PageV02P837 # محمد والأبهري (¬1) وابن نصر (¬2) وغيرهم، وأنه ليس له أن يتلذذ منها بشيء كما قاله (¬3) ربيعة (¬4) وابن شهاب (¬5) في الكتاب.
وحكى الباجي (¬6) أنه اختلف في تأويل منعه في الكتاب وغيره في ذلك على وجهين:
فحمله القاضي أبو محمد (¬7) على الوجوب.
وحمله عبد الملك (¬8) في "المبسوط" على الكراهية (¬9) للتغرير للجماع الذي لا يحل لمن لم يكفر، نحو كراهتهم القبلة والملامسة للصائم.
قال القاضي رحمه الله: ولكن ما خرجه اللخمي قول صحيح في المذهب. وهو قول الحسن (¬10). وعليه يأتي قول علي بن زياد (¬11) وسحنون (¬12) في المجبوب والمعترض والشيخ الفاني ومن لا يقدر على الجماع: لا يلزمهم ظهار.
وخرج بعض شيوخنا (¬13) على هذا الظهار من الرتقاء والصغيرة، لكن تخريجه ذلك من قوله في "المدونة" - كما تقدم - ليس (¬14) ببين، ولا يسلم له أن ذلك راجع إلى القبلة والمباشرة، لأنه إنما ذكره بعد النظر إلى شعرها PageV02P838 # وصدرها. وفصله من مسألة المباشرة والقبلة بقوله: وقال مالك. وذلك أن حكم النظر إلى محاسنها خلاف المباشرة والقبلة؛ لأن المباشرة والقبلة ملتذ بهما ممنوعتان (¬1) على كل حال، وإنما اختلف في منعهما هل على التحريم أو الكراهة؟. والنظر - إذا كان للذة - مثلها (¬2)، وإن كان لغير لذة كان أخف ولم يمنع إلا للتغرير. وقد قال أبو القاسم بن الجلاب (¬3): لا يقبل ولا يباشر، ولا بأس أن ينظر إلى الرأس والوجه واليدين وسائر الأطراف قبل أن يكفر. وقال مالك في "العتبية" (¬4): له النظر إلى شعرها. وفي الكتاب (¬5) إجازة النظر إلى وجهها. قال: وغيره (¬6) أيضا ينظر إلى وجهها. فهذا كله يبين أنه لغير لذة، ولا يباح له للذة كما لا يباح لغيره. وقد فرق ابن الجلاب بين الملامسة والنظر كما تراه، وليس إلا لما قلناه.
فعلى هذا يحمل قوله في الكتاب وأنهما مسألتان:
إحداهما: ممنوعة بالجملة وهي القبلة والمباشرة، لأن اللذة بهذه مقصودة.
والأخرى: ممنوعة وإن كانت لغير لذة؛ لأنها لا تدعو إلى خير ويكون ذريعة للمتفق عليه في المنع من الوطء، فأما من منع من النظر للذة (¬7) أو كرهه للتغرير، وأباحه من أباحه لأنها زوجة (¬8) بعد. ألا تراه في PageV02P839 # الكتاب (¬1) لم يمنعه أن يكون معها ويدخل عليها بغير إذن إذا كان تومن ناحيته؟ ودخوله عليها بغير إذن بسبب أن ينظر منها إلى ما اتفق عند دخوله. وهذا عندي نحو ما في كتاب ابن الجلاب من جواز النظر إليها، وإلى رأسها وسائر أطرافها. فلو خرج منه من الكتاب قول آخر بإجازة النظر إلى شعرها وصدرها ساغ، وهو نحو ما في كتاب ابن الجلاب من النظر إلى رأسها وسائر أطرافها. ومن الأطراف القدمان اللذان هما عورة بخلاف اليدين. وهي في هذا كله بخلاف المعتدة؛ لأن المعتدة عندنا منحلة العصمة مختلة النكاح، وهذه ثابتة العصمة صحيحة النكاح.