التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
/ ٦١٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الظهار
  1. [المقدمة]
  2. كتاب الوضوء والطهارة
  3. كتاب الصلاة الأول
  4. معاني أركان الصلاة وأذكارها
  5. أوقات الصلاة وأسماؤها
  6. الصلاة الثاني
  7. كتاب الجنائز
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الاعتكاف
  10. كتاب الزكاة الأول
  11. كتاب الزكاة الثاني
  12. كتاب الأيمان والنذور
  13. كتاب الضحايا
  14. الذبائح
  15. الصيد
  16. الصيد
  17. الأشربة
  18. كتاب الجهاد
  19. كتب الحج
  20. كتاب النكاح الأول
  21. النكاح الثاني
  22. النكاح الثالث
  23. كتاب الرضاع
  24. كتاب إرخاء الستور
  25. كتاب طلاق السنة
  26. كتاب الأيمان بالطلاق
  27. كتاب التخيير والتمليك
  28. كتاب الظهار
  29. كتاب الإيلاء
  30. كتاب اللعان
  31. كتاب العتق الأول
  32. كتاب العتق الثاني
  33. كتاب المكاتب
  34. كتاب المدبر
  35. كتاب أمهات الأولاد
  36. كتاب الولاء والمواريث
  37. كتاب الصرف
  38. كتاب السلم الأول
  39. السلم الثاني
  40. كتاب السلم الثالث
  41. كتاب بيوع الآجال
  42. كتاب البيوع الفاسدة
  43. كتاب الغرر
  44. كتاب المرابحة
  45. كتاب بيع الخيار
  46. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  47. كتاب الوكالات
  48. كتاب العيوب
  49. كتاب الاستبراء
  50. كتاب الصلح
  51. كتاب العرايا
  52. كتاب المساقاة
  53. كتاب الجوائح
  54. كتاب الجعل والإجارة
  55. كتاب تضمين الصناع
  56. كتاب الرواحل والدواب
  57. كتاب الشركة
  58. كتاب القراض
  59. كتاب الأقضية
  60. كتاب الشهادات
  61. كتاب المديان والحجر والتفليس
  62. كتاب المأذون
  63. كتاب الحمالة
  64. كتاب الحوالة
  65. كتاب الرهون
  66. كتاب الغصب
  67. كتاب الاستحقاق
  68. كتاب الشفعة
  69. كتاب القسمة
  70. كتاب الحبس والصدقة والهبة
  71. كتاب العارية
  72. كتاب الوديعة
  73. كتاب اللقطة والضوال والإباق
  74. كتاب حريم الآبار
  75. كتاب الوصايا الأول
  76. كتاب الوصايا الثاني
  77. كتاب (القطع في) السرقة والحرابة
  78. كتاب القذف والحدود في الزنا
  79. كتاب الجنايات
  80. كتاب الجراحات والديات

وفي سند حديث عمر (¬5) وقوله لشريح، ذكر فيه: أبو يحيى بن سليمان الخزاعي (¬6) عن عبد الرحمن بن أبي/ [ز 163] زيد (¬7) أن عمر. كذا عند شيوخنا وفي روايتنا. وفي كتاب ابن سهل: ابن زيد (¬8) ليحيى وأحمد، وابن أبي زيد لابن وضاح. وفي بعض النسخ: عبد الملك (¬9)، مكان عبد الرحمن. PageV02P824

كتاب الظهار

الظهار مأخوذ من الظهر، وكني به عن المجامعة؛ لأنه ركوب للمرأة كما يركب ظهر المركوب، لا سيما وعادة كثير من العرب وغيرهم المجامعة على حرف من جهة الظهر، ويستقبحون سواه ذهابا إلى التستر والحياء والخفر (¬1) وألا تجتمع الوجوه حينئذ ولا يطلع على العورات. وهي كانت سيرة الأنصار حتى نزلت: {نساؤكم حرث لكم} (¬2) الآية - على إحدى الروايتين في سبب نزولها -. وكان الظهار أحد أنواع طلاق الجاهلية، فنزل في أول الإسلام بأوس بن صامت (¬3) وزوجه خويلة (¬4)، فجرت لها في ذلك مع النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬5) مجادلة اختلفت الأحاديث في نصها، فأنزل الله (تعالى) (¬6): {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها} الآيات (¬7). وشرع الظهار (¬8) حكما غير حكم الجاهلية على ما نصه في كتابه العزيز. PageV02P825

ومذهب مالك في "المدونة" في تفسير العودة أنه إرادة الوطء والعزم عليه مع إرادة الإمساك. وهو مشهور مذهبه، وهي رواية أشهب (¬1) عنه وعن عبد العزيز في "المختصر" (¬2)، وقول أصبغ (¬3)، وقوله في كتاب محمد (¬4) وابن (¬5) شعبان، وظاهر/ [خ 248] قوله في "الموطأ" (¬6). وذكر بعض شيوخنا (¬7) أن معنى ما في "الموطأ" العزم على الوطء مجردا، وقاله مرة في الكتاب (¬8). وعليه حمل بعضهم مذهب "المدونة". وإليه نحا اللخمي (¬9). ولفظه في "الموطأ" (¬10) محتمل لأنه قال: "أن يجمع على إمساكها وإصابتها". قال الباجي (¬11): فهو يحتمل (¬12) أن يكون إفراد كل واحد منهما بالعزم عودة، أو يكون راجع (¬13) إلى الإمساك للوطء.

والفرق بين القولين أنه لا يلزمه بمجرد الإمساك دون وطء كفارة، ولا بمجرد العزم دون إمساك. وحكى ابن الجلاب (¬14) أن أحد القولين عن مالك العزم على الإمساك. ونحوه لعبد الله بن عبد الحكم (¬15) ويحيى بن عمر (¬16)، PageV02P826 # وتأول عليه قول ابن نافع في الكتاب (¬1). وفائدة ذلك في موت أحدهما أو افتراقهما بعد العزم دون إمساك، أو الإمساك دون عزم (¬2) فلا شيء عليه على المشهور. وعلى القول الآخر عليه الكفارة بمجرد العزم المتقدم. وإذا أجمع عليهما وجبت عليه الكفارة ولو ماتت أو طلق (¬3). وهو بين في "الموطأ" ونص في "مختصر" ابن عبد الحكم (¬4) وقاله أصبغ (¬5) والمفهوم من مذهب الكتاب والمعمول به من المذهب. قال الباجي (¬6): وليس من شرط العزم على الإمساك الأبدية، بل لو عزم على إمساكها سنة كان عازما. وحكى القاضي أبو محمد (¬7) وغيره عن مالك قولا رابعا أنه الوطء، كما قال أبو حنيفة وأصحابه. فعلى هذا لا تلزمه الكفارة حتى يطأ، ثم لا يطأ حتى يكفر. وقاله جماعة من السلف. وحكاه أصبغ عمن يرتضي من أهل المدينة (¬8).

وتأول ابن رشد (¬9) قول ابن نافع في الكتاب على مراعاة قول الشافعي (¬10): إن العودة مجرد الإمساك والبقاء معها دون إرادة وطء ولا فراق متصل بالظهار، وقد أمكنه ذلك فتلزمه الكفارة بذلك. على (¬11) نحو هذا تأول أبو عمران مسألة الكتاب (¬12) في الذي معه جارية ظاهر منها، لا PageV02P827 # يملك غيرها، أنه يجزئه أن يعتقها عن ظهاره (¬1).

— صفحة ٢٢٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।