وفي سند حديث عمر (¬5) وقوله لشريح، ذكر فيه: أبو يحيى بن سليمان الخزاعي (¬6) عن عبد الرحمن بن أبي/ [ز 163] زيد (¬7) أن عمر. كذا عند شيوخنا وفي روايتنا. وفي كتاب ابن سهل: ابن زيد (¬8) ليحيى وأحمد، وابن أبي زيد لابن وضاح. وفي بعض النسخ: عبد الملك (¬9)، مكان عبد الرحمن. PageV02P824
كتاب الظهار
الظهار مأخوذ من الظهر، وكني به عن المجامعة؛ لأنه ركوب للمرأة كما يركب ظهر المركوب، لا سيما وعادة كثير من العرب وغيرهم المجامعة على حرف من جهة الظهر، ويستقبحون سواه ذهابا إلى التستر والحياء والخفر (¬1) وألا تجتمع الوجوه حينئذ ولا يطلع على العورات. وهي كانت سيرة الأنصار حتى نزلت: {نساؤكم حرث لكم} (¬2) الآية - على إحدى الروايتين في سبب نزولها -. وكان الظهار أحد أنواع طلاق الجاهلية، فنزل في أول الإسلام بأوس بن صامت (¬3) وزوجه خويلة (¬4)، فجرت لها في ذلك مع النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬5) مجادلة اختلفت الأحاديث في نصها، فأنزل الله (تعالى) (¬6): {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها} الآيات (¬7). وشرع الظهار (¬8) حكما غير حكم الجاهلية على ما نصه في كتابه العزيز. PageV02P825
ومذهب مالك في "المدونة" في تفسير العودة أنه إرادة الوطء والعزم عليه مع إرادة الإمساك. وهو مشهور مذهبه، وهي رواية أشهب (¬1) عنه وعن عبد العزيز في "المختصر" (¬2)، وقول أصبغ (¬3)، وقوله في كتاب محمد (¬4) وابن (¬5) شعبان، وظاهر/ [خ 248] قوله في "الموطأ" (¬6). وذكر بعض شيوخنا (¬7) أن معنى ما في "الموطأ" العزم على الوطء مجردا، وقاله مرة في الكتاب (¬8). وعليه حمل بعضهم مذهب "المدونة". وإليه نحا اللخمي (¬9). ولفظه في "الموطأ" (¬10) محتمل لأنه قال: "أن يجمع على إمساكها وإصابتها". قال الباجي (¬11): فهو يحتمل (¬12) أن يكون إفراد كل واحد منهما بالعزم عودة، أو يكون راجع (¬13) إلى الإمساك للوطء.
والفرق بين القولين أنه لا يلزمه بمجرد الإمساك دون وطء كفارة، ولا بمجرد العزم دون إمساك. وحكى ابن الجلاب (¬14) أن أحد القولين عن مالك العزم على الإمساك. ونحوه لعبد الله بن عبد الحكم (¬15) ويحيى بن عمر (¬16)، PageV02P826 # وتأول عليه قول ابن نافع في الكتاب (¬1). وفائدة ذلك في موت أحدهما أو افتراقهما بعد العزم دون إمساك، أو الإمساك دون عزم (¬2) فلا شيء عليه على المشهور. وعلى القول الآخر عليه الكفارة بمجرد العزم المتقدم. وإذا أجمع عليهما وجبت عليه الكفارة ولو ماتت أو طلق (¬3). وهو بين في "الموطأ" ونص في "مختصر" ابن عبد الحكم (¬4) وقاله أصبغ (¬5) والمفهوم من مذهب الكتاب والمعمول به من المذهب. قال الباجي (¬6): وليس من شرط العزم على الإمساك الأبدية، بل لو عزم على إمساكها سنة كان عازما. وحكى القاضي أبو محمد (¬7) وغيره عن مالك قولا رابعا أنه الوطء، كما قال أبو حنيفة وأصحابه. فعلى هذا لا تلزمه الكفارة حتى يطأ، ثم لا يطأ حتى يكفر. وقاله جماعة من السلف. وحكاه أصبغ عمن يرتضي من أهل المدينة (¬8).
وتأول ابن رشد (¬9) قول ابن نافع في الكتاب على مراعاة قول الشافعي (¬10): إن العودة مجرد الإمساك والبقاء معها دون إرادة وطء ولا فراق متصل بالظهار، وقد أمكنه ذلك فتلزمه الكفارة بذلك. على (¬11) نحو هذا تأول أبو عمران مسألة الكتاب (¬12) في الذي معه جارية ظاهر منها، لا PageV02P827 # يملك غيرها، أنه يجزئه أن يعتقها عن ظهاره (¬1).