وقوله (¬5): وهذا الذي قاله مالك في البتة في فتيا مالك قد كان عليه شهود، فلذلك لم ينوه مالك، يدل هذا أنه لو جاء مستفتيا لنواه. الكلام لسحنون في سؤاله، وهو - وإن كان في الكتاب من كلامه - فإنما نقله عن مالك كما تراه، ولم ينكره عليه ابن القاسم (¬6). وقد اختلف ابن نافع (¬7) وغيره عن مالك في قبول قوله في الفتيا.
ويتخرج من هذه المسائل وأخواتها القولان اللذان حكاهما البغداديون (¬8) في إلزام الطلاق بمجرد اللفظ دون النية، أو بمجرد النية دون PageV02P821 # اللفظ، على ما خرجه الشيوخ من الكتاب: فأما إلزامه بمجرد اللفظ فمن إلزامه الطلاق في مسألة: أنت طالق وقال: أردت من وثاق، ولا بينة عليه، ولم يعذره وإن جاء مستفتيا. ومن قوله (¬1): "يؤخذ الناس في الطلاق بلفظهم (¬2) ولا تنفعهم نياتهم"، ومن الذي أراد واحدة فزل لسانه وقال: البتة (¬3)، ومن خلاف أهل المدينة في الذي قال لامرأته وهو يلاعبها: هو عليك حرام (¬4)، ومن مسألة هزل الطلاق. والقول الآخر من مسألة البتة، وغير مسألة مما قال فيها: أنه تنفعه في الفتيا نيته، فلم يعتبر مجرد اللفظ.
وأما مجرد النية فمن مسألة (¬5): ادخلي، واخرجي، إذا أراد به الطلاق.
وقوله (¬6) في مسألة: "لا ملك لي عليك، ولا سبيل لي عليك: لا شيء عليه إذا كان الكلام عتابا إلا أن يكون نوى الطلاق"، ظاهره إن لم يكن عتابا ولم ينو/ [خ 247] شيئا أنه طلاق، مثل قوله ذلك لعبده في مسألة كتاب العتق (¬7).
وقوله (¬8): "أنت طالق تطليقة، ينوي: لا رجعة لي عليك"، كذا روايتنا وفي أكثر النسخ. وعند بعضهم سقط: ينوي. وعلى إثباتها اختصر ابن أبي زمنين (¬9). وعلى سقوطها اختصر أبو محمد وغيره (¬10). PageV02P822
وقول ابن شهاب (¬1) في القائل لزوجته: أنت سائبة (¬2) ومني (¬3) عتيقة: يحلف ما أراد الطلاق ولا شيء عليه. هذا موافق لما في "الواضحة" (¬4) إلا في اليمين فلم يلزمه يمينا. وفي "ثمانية" أبي زيد: متى قال "مني" فهو الطلاق. وإن قال لزوجه: أنت حرة، ولأمته: أنت مطلقة، فلا شيء عليه حتى يقول "مني"، فيلزمه الطلاق في الزوجة والحرية في الأمة.
وقول ربيعة (¬5) في البرية: "إنها البتة إن كان دخل بها، فإن لم يدخل بها فهي واحدة"، ولم يشترط النية. ظاهره الخلاف.
وقوله (¬6) في القائل: شأنكم بها: "رآه الناس طلاقا" (¬7). قال في "الموطأ" (¬8): رآه الناس تطليقة واحدة. أنكر هذا محمد (¬9) وقال: إنما تكون تطليقة في غير المدخول بها إذا ادعى النية في ذلك، وأما في المدخول بها فلا (¬10)، ولا ينوي. وروى عيسى (¬11) عن ابن القاسم أنها في غير المدخول بها واحدة، وفي المدخول بها ثلاث، ولا ينوي. وهو لمالك في "المختصر" (¬12) أنه ينوي في واحدة في المدخول بها (¬13). PageV02P823
ومسألة القائل: وهبتك لأهلك: إن كان دخل فهي ثلاث ولا ينوى، فإن كان لم يدخل فهي ثلاث (¬1) إلا أن ينوي أقل من واحدة. قال في كتاب "التفسير" ليحيى (¬2): ويحلف. وفي "العتبية" (¬3): هي واحدة، ولم يذكر يمينا. وقال في العتق الأول (¬4): "إذا وهب زوجته فقد وهب ما يملك منها" ولا ينظر قوله لها. وتأولها ابن لبابة على الخلاف إذ لم يفرق قبل ولا بعد، وأنها ثلاث لقوله: ما كان يملك منها.