وقول ربيعة (¬6) في: "الحلال عليه حرام: هي يمين إذا حلف أنه لم يرد امرأته، ولو أفردها كانت طلاق (¬7) البتة/ [ز 161]. وقال ابن شهاب مثله ولم يجعل فيها يمينا. ظاهره أنه خلاف (¬8)، وأنها خارجة حتى يدخلها بالنية لقوله: ولو أفردها. وأما الكفارة فرآها ربيعة على مذهب من جعل في الحرام كفارة يمين، لظاهر الآية لقوله: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} (¬9)، ومالك لا يقوله (¬10). PageV02P817
وقول (¬1) ابن شهاب: لم يجعل فيها يمينا، يعني كفارة. وإلا فمذهبه أن يحلف: ما نوى امرأته (¬2). قال أبو عمران (¬3): ورواه أشهب عن مالك. وقد اختلف على مذهب مالك في اليمين (¬4).
وقوله (¬5) في الحرام: له محاشاتها بقلبه، يريد: ولا يمين عليه إن لم تقم عليه بينة، فإن قامت بينة فحكى الأبهري والفاسي (¬6): يحلف. وقيل: لا يحلف.
وقوله (¬7) في القائل لزوجته حين مسته منه في ملاعبتها: "هو عليك حرام"، ووقوف مالك وابن القاسم فيها وإلزام بعض أهل المدينة فيها التحريم (¬8)، هو على القول بإلزام الطلاق باللفظ دون النية.
وقوله (¬9) في: حبلك على غاربك: "قد قال عمر (¬10) ما قد بلغك أنه نواه، ولا أرى أن ينوى"، ظاهره عند بعضهم (¬11) لا قبل الدخول ولا بعده. والذي في كتاب محمد (¬12) وغيره أنه ينوى فيما دون الثلاث قبل الدخول PageV02P818 # ويحلف. قال في كتاب محمد (¬1): ولو ثبت عندي أن عمر قاله ما خالفناه.
وقد أثبته في "الموطأ" (¬2) وأدخله:
فعارض بعضهم قوله بهذا وأنه قد ثبت عنده وخالفه.
وأجابه بعضهم (¬3) أنه لم يشرح في حديث عمر دخل أم لا (¬4). فلعل مالكا أشار أنه لو ثبت عمل عمر في هذا وتنويته إياه في كل حال، وأنه إنما نواه بعد الدخول.
وقال بعضهم: إنما قال ذلك لأنه روى الحديث مقطوعا غير مسند (¬5). وهذا ضعيف، لأن المراسل (¬6) عند مالك والمقطوع مما يجب العمل به عنده ومما يحتج به.
قال القاضي رحمه الله: والذي عندي أن الذي يزيل الاعتراض عن قوله هذا، وإثباته في "الموطأ" ويجمع بين الأمرين مع قوله في "المدونة" أنه نواه أنه الظاهر، لكنه لا يقطع على أن عمر كان لا يلزمه إلا ما نواه؛ إذ ليس في الحديث ذلك مبينا، وإنما فيه أنه أحضره موسم الحج واستحلفه عند الكعبة: برب هذه البنية ما أردت بقولك؟ فقال الرجل: لو استحلفتني PageV02P819 # بغير هذا/ [خ 246] المكان ما صدقتك. أردت الفراق - يريد الثلاث - فقال له عمر: هو ما أردت. فالثابت من هذا الحديث أن قصد عمر بهذا التغليظ عليه والتشديد بعظيم ذلك المقام والوقت وعظيم ما حلفه به ليرجع إلى الحق ولا يلبس عليه ويهاب هناك قول الباطل كما كان، فلما أقر ألزمه ما أقر به على نفسه، وانكشف الإشكال في الفتوى واللبس بإقراره. وهو معنى قوله في "المدونة": إن عمر نواه، أي سأله عن نيته، ولو لم ينو (¬1) وادعى نية لم يعرف ما كان يقول له عمر، وهل كان يقبل نيته أم لا؟ فهذا عندي معنى قول مالك: لو ثبت أن عمر قاله ما خالفته، فلا تعارض بين ما في "المدونة" و"الموازية" و"الموطأ" على هذا الأخذ، وهو بين حسن جدا، والغالب على الظن أنه مراده بقوله هذا لا غيره، والله الموفق.
ومسألة (¬2) القائل: هي أختك من الرضاعة، تقدمت في الرضاع.
وقوله (¬3): أنت طالق، وقال: أردت من وثاق. واختلف (¬4) على تأويل الكتاب إذا كان (¬5) في وثاق هل يدين ويقبل قوله كما قال مطرف (¬6)؟ فقيل: يقبل. وقيل: لا يقبل في نية الوثاق وإن كانت في وثاق على مذهبه في الكتاب، إلا أن يكون جوابا لكلام قبله. وفرق هذا بين صريح الطلاق وكناياته في هذا الباب؛ فإن كان سئل إطلاقها من الوثاق فقال ذلك وقال: أردته قبل قوله لشاهد السؤال، كما قال في مسألة (¬7): اعتدي - إذا كان PageV02P820 # جوابا لكلامها أعطاها (¬1) فلوسا - فقالت: "ما في هذه عشرون فقال: اعتدي"، وقال بعد (¬2): "لأن" اعتدي" جوابا (¬3) / [ز 162] لكلامها". ولا يقبل عند (¬4) هذا إن قاله ابتداء، سواء كان على قوله بينة أو لا؛ لصريح لفظة الطلاق. وغيره كما تقدم ينويه لقرينة كون الوثاق. ولا يختلف إذا لم يكن وثاق أنه لا ينوى.