والثاني: مراعاة طول المجلس وجل النهار. وهذا ظاهر ما في كتاب ابن حبيب فإنه قال: ذلك لها ما كانا في مجلسهما، فإذا تفرقا ولم يحدثا شيئا/ [ز 160] فأمرها إلى زوجها، قال (¬5): وكان يقول أيضا: وإن طال المجلس حتى يرى أنه ترك لما كان (¬6) فيه بطل ما جعل لها. ثم رجع فقال: حتى يوقف (¬7) أو توطأ (¬8). PageV02P813
وقوله (¬1): أنت طالق إن شئت. قال ابن القاسم: ذلك لها وإن قامت من مجلسهما (¬2)، وذلك تفويض فوضه إليها. وهذا قول مالك في كتاب الأيمان (¬3)، والأمر بيدها حتى توقف (¬4). وكذلك قال في الظهار (¬5) في: "أنت علي كظهر أمي إن شئت". ولابن القاسم في "الواضحة" (¬6) و"المبسوطة": لا قضاء لها في: أنت طالق إن شئت إلا في المجلس. وهو ظاهر قوله في كتاب العتق (¬7)، وفي ما (¬8) هناك احتمال (¬9).
وهذا هو الذي رجحه بعض شيوخنا (¬10) المقتدى بهم. وخرج ابن محرز الخلاف في ذلك من قول مالك من ظاهر قوله (¬11): إن قال: "أنت طالق إن شئت، أو اختاري، أو أمرك بيدك"، قال: قد اختلف قوله فيها؛ فكان يقول: ليس لها أن تقضي إلا في المجلس، قال: فظاهر قوله أنه اختلف قوله في: أنت طالق إن شئت، ولم يجعله كالتمليك إذا علقه PageV02P814 # بالمشيئة، قال: وله وجه صحيح؛ لأن قوله: أنت طالق إيقاع للطلاق. فإنما يصيره تمليكا تعليقه بالمشيئة فيصير كالتمليك المطلق، ولا يكون كالتمليك إذا وكد بتفويض المشيئة لها؛ إذ لا بد أن يكون للتفويض بالمشيئة تأثير وقوة، وليس إلا القضاء متى شاءت.
وقد فرق ابن القاسم بين قوله: إن شئت فأنت طالق وبين قوله: إذا شئت، في كتاب الأيمان (¬1). وحمله الشيوخ على اختلاف قول مالك في "إذا" هل تقتضي المهلة فيكون تفويضا، أو الشرط المجرد فيكون مثل "إن"، فانظر هذا.
وأما (¬2) قوله: أمرك بيدك إن شئت، أو إذا شئت، فعند مالك أن ذلك ليس بتفويض، ويجري على قوليه (¬3) في التمليك المطلق. ولذلك (¬4) قال غير ابن القاسم في مسألة كتاب الظهار في القائل لامرأته (¬5): "إن شئت الظهار فأنت علي كظهر أمي": "إن هذا على وجه قول مالك في التمليك في الطلاق". وذكر اختلاف قوله والتمليك (¬6). وابن القاسم يرى ذلك تفويضا وأنه بيدها ما لم توقف (¬7). PageV02P815
وحكى ابن حبيب (¬1) عنه في ذلك قولين وأن هذا آخر قوليه (¬2)، فنبه على الخلاف. وقد تأول بعضهم (¬3) على ابن القاسم أن "إن" (¬4) في التمليك ليس بتفويض بخلاف الطلاق، حكاه أبو النجا الفرائضي (¬5). وقال أصبغ (¬6): إن شئت ففي المجلس، وإذا شئت تفويض، وأما متى شئت [ومتى ما شئت] (¬7) فتفويض حتى توقف في جميع هذا كله أو توطأ إلا على قول أصبغ (¬8) في: كلما، هو (¬9) عنده تفويض لا يقطعه الوطء، بخلاف ما ليس بتفويض، فإذا قضت (مرة) (¬10) بما قضت لم يكن لها عودة. وأما: أنت طالق كلما شئت، فأبلغ في التفويض، ولها الخيار مرة بعد مرة بما شاءت من الطلاق. وكذلك في التمليك حتى توقف. وأما ما شئت، وكم شئت فتخيير في العدد دون الأمد في الطلاق والتمليك.
وقوله في المملكة إذا ردت على زوجها: قد طلقت نفسي ولا نية لها، وجوابه إذا نوت، وسكت/ [خ 245] عن السؤال إذا لم تنو. فاختلف في PageV02P816 # التأويل على الكتاب في ذلك؛ فذهب أكثرهم إلى أنها إذا لم تنو ثلاثا (¬1)؛ لأن هذا باب فراق التخيير والتمليك إذا لم تكن نية. وإليه نحا أبو محمد واللخمي وشيخنا أبو الوليد القاضي (¬2)، وهو قول أصبغ (¬3). وذهب آخرون إلى أنها واحدة، كما لو قالها لها الزوج ابتداء، وحكاه عبد الحق (¬4)، وهو نص قول ابن القاسم في "الواضحة" (¬5). ثم يختلف على هذا في حكم هذه الواحدة في التخيير والتمليك على ما تقدم. وأما إن قالت: أنا طالق فهي على الواحدة إلا أن تقول في المجلس: نويت أكثر فيقبل قولها. ثم يجري ذلك على الأصل في التخيير والتمليك.