وقوله (¬6): "إذا قال لها اختاري في تطليقتين/ [خ 243] فاختارت واحدة: لا يقع عليها شيء"، كذا في رواية أشياخنا (¬7) بزيادة "في"، وكذا في كثير من النسخ، وعليها اختصرها أبو محمد وأبو عبد الله (¬8) وأكثرهم. وسقطت PageV02P810 # "في" من بعض النسخ (¬1)، وعليها اختصرها بعض المختصرين (¬2). وقد فرق بين هذه المسألة والأولى بعضهم، فلم يدخل خلافا في مسالة تطليقتين أنه ليس لها اختيار واحدة. وكذلك عنده على (¬3) ما في الكتاب في مسألة "في". وذكر ابن سحنون (¬4) أن لها في مسألة: اختاري في تطليقتين أن تختار واحدة أو اثنين (¬5)، لاحتمال قوله الاختيار في الأعداد أو في البقاء.
قال بعض شيوخنا: ويسأل الزوج؛ فإن كان نوى اختيار الأعداد لزمه ما فعلته. وإن قال: أردت أن أخيرها في التطليقتين أو الترك حلف ولم يلزم دون الثلاث. قال: ولها أن تختار بعد لأنها تقول: ظننت أنه أراد العدد.
وهكذا قال في الكتاب (¬6): "إذا ملكها في التطليقتين فقضت بواحدة تلزمه إلا أن يريد: ملكتك في التطليقتين، أو ك "في" ولم يملكها في الواحدة"، فاحتملت عنده هنا الوجهين معا. وإذا قال (¬7): قد ملكتك الثلاث تطليقات، فطلقت نفسها ثلاثا لزمته، يريد: ولا تلزم الواحدة، لأن هذا إنما خيرها في الثلاث فقط. وقد قال في باب آخر (¬8): إن قال لها: أنت طالق ثلاثا إن شئت، فطلقت واحدة لا شيء عليها من الطلاق، وجعله كالخيار. وكذلك قال إذا قال لها (¬9): "أمرك بيدك في أن تطلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة". وفي "الثمانية" (¬10): إذا قال: ملكتك ثلاثا قضت بما PageV02P811 # شاءت. وفي كتاب ابن حبيب (¬1): لا تقضي بالواحدة. ومثله لأصبغ (¬2). وفي كتاب ابن القصار (¬3) إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة، أو طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا لم يلزمها (¬4) شيء.
مسألة (¬5): اختاري اليوم كله: ليس لها أن تختار بعد مضيه (¬6). اختلف هل هذا على قوليه معا في التمليك - وهذا مذهب كبار المشايخ (¬7) - أم يخرج على القولين؟. وقال في مسألة التمليك (¬8): كان يقول "ذلك لها ما دامت في مجلسها، فإن تفرقا فلا شيء (¬9) ". ثم قال (¬10): "إذا قعد معها ما يرى الناس أنها تختار في مثله وأن قيامه لم يكن قطعا ولا فرارا". وقال أيضا في موضع آخر: إذا قامت من مجلسها فلا شيء لها بعد ذلك. وقال أيضا في موضع آخر (¬11): "أما ما كان من طول المجلس وذهاب عامة النهار ويعلم أنهما قد تركا ذلك فلا أرى لها قضاء". وظاهر هذا كله موافق. وإنما ذكر عامة النهار هنا لأن السائل ذكره في سؤاله فأجابه عليه، لا أنه يشترط ذهاب عامة النهار في قوله هذا على ما نبه عليه بعض المختصرين. PageV02P812
وقول أشهب (¬1): إذا افترقا سقط الخيار ولها ذلك ما أقاما في المجلس راجع إلى ذلك (¬2) ووفاق إن شاء الله تعالى. والمسألة على قولين:
أحدهما: مراعاة المجلس والافتراق وإن (¬3) كانا بالقرب، أو طوله والخروج عما كانا فيه إن لم يقوما عن قرب.
والثاني: أن لها ذلك ما لم توقف. وعلى هذا اختصرها أكثرهم.
ونبه بعضهم أن في القول الأول لفظين لينبه (¬4) على الخلاف. وأن القول الأول على قولين:
أحدهما: الافتراق، إما بالأجسام أو بما يظهر من الخروج إلى غير ما كانا/ [خ 244] فيه وما يدل على تركها ما جعل لها.