كتاب التخيير والتمليك
اختلف شيوخنا هل التخيير مكروه لاقتضائه الطلاق الثلاث المنهي عنه أم مباح؟ إذ ليس نفس إيقاع الثلاث وإنما هو مسبب له، أو لظاهر الآية في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1) بالتخيير وفعله ذلك.
والأظهر/ [خ 242] في (¬2) الآية التخيير فيما بين الدنيا والآخرة، ثم رجوع الأمر بعد ذلك إن اخترن الدنيا للنبي عليه السلام (¬3)، فيمتع (¬4) ويسرح. وأن السراح الجميل لا يقتضي البتات بلفظه. وليس في أمره عائشة بمشاورة أبويها (¬5) ما يدفع هذا الاحتمال؛ إذ اختيارها سبب لتسريحه إياها. وكان عليه السلام يكره ذلك.
وخبر اختيار العامرية الذي ذكر في "المدونة" (¬6) .................. PageV02P807
لم يصح (¬1) ولا خرجه أهل الصحة (¬2).
ثم اختلف العلماء في الخيار إذا وقع اختلافا كثيرا، والمتحصل من الأقوال في مذهبنا فيها (¬3) ستة أقوال:
أشهرها مذهب الكتاب وأن اختيار المرأة ثلاث، ولا مناكرة للزوج، نوت المرأة الثلاث أم لا (¬4)، وأن قضاءها بدون الثلاث لا حكم له.
ثم اختلف هل هو مسقط للخيار ولا قضاء لها بعد، أم لها القضاء ثانية؟
الثاني أنها ثلاث بكل حال وإن نوت دونها أو لم تنو شيئا، ولا تسأل عن شيء، ولا مناكرة للزوج. وهو قول عبد الملك (¬5).
الثالث أنه واحدة بائنة. ذكره ابن خويز منداد عن مالك (¬6)، وهو أحد مذهبي علي بن أبي طالب (¬7). وتأوله اللخمي على حكاية ابن سحنون عن أكثر أصحابنا واختاره هو.
الرابع أن للزوج المناكرة في الثلاث والطلقة بائنة، وهو قول ابن PageV02P808 # الجهم (¬1)، وهو الظاهر عندي من معنى ما حكاه ابن سحنون (¬2) عن أكثر أصحابنا لا ما تأوله اللخمي.
الخامس له المناكرة والطلقة رجعية، وهو ظاهر قول سحنون (¬3). وعليه تأوله اللخمي كالتمليك. وهو قول عمر (¬4) وعلي أولا (¬5). ومذهب أبي يوسف (¬6) أن الخيار رجعية.
السادس أنها إن اختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها أو ردت الخيار عليه فهي واحدة بائن. وهو قول زيد بن ثابت (¬7). وحكاه النقاش (¬8) عن مالك. والحسن (¬9) والليث (¬10) رأوا أن نفس الخيار طلاقا (¬11). والخلاف فيه قائم من "الموطأ" (¬12)، وهو قوله بعد قول ابن شهاب: "إذا خير الرجل امرأته فاختارته، فليس ذلك بطلاق، قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت". ولم ير أبو حنيفة الخيار حكما. وللسلف في هذا خلاف زائد على ما ذكرناه. PageV02P809
ومسألة (¬1): "اختياري (¬2) في أن تطلقي نفسك تطليقة واحدة أو أن تقيمي". ظاهر كلام ابن القاسم أنه سواها مع قوله: "اختاري في واحدة" وأنه يحلف ما أراد إلا واحدة. وعليه تأولها ابن أبي زيد وغيره. واختصرها ابن أبي زمنين وزاد: قال ابن القاسم: ولا أرى عليه (¬3) يمينا. قال: ولم يرو ابن وضاح قول ابن القاسم. وكأن المراد عندهم محتمل/ [ز 159] لإمضاء الفراق في مرة واحدة باتا لا يحتاج الإعادة والتكرار، فسواء سمى التطليقة أم لا. ويدل عليه قوله: أو تقيمي - والواحدة لا تبينها - وهي معه في حكم المقيمة بعد (¬4). وتأول آخرون أن المسألتين مفترقتان. وهو ظاهر كلام محمد (¬5) بن المواز؛ لأنه رفع الاحتمال بقوله: تطليقة، بخلاف إذا لم يسمها، كما لو قال: تطليقة - ولم يقل واحدة - لم تقتض أكثر من واحدة.