وقوله هنا (¬7): "والطلاق حق من الحقوق، ليس حدا من الحدود"، قد تقدم في هذا الكتاب من لفظه خلافه. قال بعض الشيوخ (¬8): ومعناه هنا أن الشهادة فيه ليست كالشهادة في الزنا التي لا تمضي إلا إذا جاءت على فعل واحد ووقت واحد ولا تلفق وهذه تلفق. PageV02P799
ومذهبه في الكتاب/ [خ 239] هنا ألا تلفق الشهادات بالطلاق على الأفعال المختلفة، كشاهد على الحلف على دخول الدار، وآخر على الحلف على كلام زيد. وكذلك لا تلفق الأفعال مع الأقوال، كشاهد على قوله: أنت طالق، وآخر على حنث في فعل. وتلفق عنده/ [أز 156] الأقوال بعضها إلى بعض وإن اختلفت ألفاظها وأوقاتها، كالشاهد على قوله: هي حرام وآخر على البتة، وشاهد على الطلاق يوم الجمعة، وآخر يوم الخميس. وتلفق الأفعال إذا كانت من جنس واحد وإن اختلفت أزمنتها، كالشاهد على الحالف بمكة ألا يدخل [دار] (¬1) عمرو، وآخر على حلفه بالبصرة بمثل ذلك. وكذلك إن اتفقت اليمين واختلف الفعل في الحنث بمثل ذلك، كالشاهد على الحالف ألا يكلم فلانا أنه رآه يكلمه يوم الخميس وآخر يوم الجمعة.
وقد حكى اللخمي (¬2) أنه يختلف في هذه الوجوه فقال: واختلف في ضم الشهادتين إذا كانا (¬3) في (¬4) موطنين وكانتا على قول أو على فعل، أو إحداهما على قول والأخرى على فعل؛ فقيل: تضمان. وقيل: لا تضمان. وقيل: إن كانا (¬5) على قول ضما (¬6)، ولا يضمان (¬7) إن كانا (¬8) على فعل. وقيل: تضما (¬9) وإن كانا (¬10) على فعل، فإن اختلف فعل وقول لم تضما. PageV02P800
وخرج الخلاف مما وقع لأصحابنا ومن الكتاب.
وقوله (¬1): استأدت، أي استعدت ورفعت أمره إلى الحاكم.
وقول سليمان بن يسار (¬2) في الذي شهد عليه شاهد أنه طلق ثلاثا بمصر، وآخر مثله بإفريقية، وآخر مثله بالمدينة هل يفعل بهم شيء (¬3)؟ قال: لا، وتنزع منه امرأته. أي هل يعاقبون لاختلافهم كشهود الزنا؟
وقول ربيعة (¬4) في الثلاثة الذين يشهدون على رجل بثلاث تطليقات؛ كل واحد على واحدة ليس معه صاحبه، فأمر الرجل يحلف (¬5) أو يفارق فأبى. وقوله: أنه يفرق بينهما إن أبى أن يحلف وتعتد عدتها من يوم يفرق بينهما.
قال القابسي (¬6): معناه أن كل واحد شهد عليه في يمين حنث فيها، فلذلك إذا نكل طلق عليه بالثلاث، فظاهر هذا أنه يحلف بتكذيب كل واحد. قال: وأما لو كان في غير يمين لزمت طلقة؛ يريد لاجتماعهم عليها وحلف مع الآخر، فإن نكل لزمه اثنتان. فعلى هذا يكون وفاقا للمذهب وعلى أحد قولي مالك في التطليق عليه بالنكول.
وذهب غيره (¬7) إلى أن قول ربيعة خلاف؛ لأن ظاهره أنه إن حلف لم يلزمه شيء. ومالك يلزمه واحدة لاجتماع اثنين عليها. وهو قول مطرف PageV02P801 # وعبد الملك وأصبغ. ورواه عن ابن القاسم في "الواضحة" أنها تلفق، كانا في مجلس أو مجالس. وهو مذهبه في الكتاب. وفي كتاب محمد مثله؛ قال (¬1): بخلاف لو كان على كل طلقة شاهدان في مجالس مختلفة، فلكل شهادة طلقة وإن ادعى أنها واحدة كرر بها (¬2) الشهادة. وقال أصبغ (¬3): هذا إذا قال: اشهدوا أنها طالق، وأما إن قال: اشهدوا أني طلقتها فتضم الشهادات وتكون واحدة ويحلف.
وسوى بعضهم بين الجميع وقال: القياس أن يصدق (¬4) ويحلف. كما ينويه إذا قال/ [خ 240]: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. وقال أبو محمد بن أبي زيد (¬5): يريد: يلزمه بالنكول الثلاث. فعلى هذا لا يكون أيضا خلافا ويكون تحليفه لما زاد على الواحدة.