وقوله (¬1): "إن تزوجتك أبدا، أو إذا تزوجتك أبدا، فلا يكون إلا على مدة" (¬2). طرح ابن وضاح "أبدا" من المسألة. وليست في رواية القرويين (¬3). ونقلها شيوخهم بزيادة "أبدا" من كتاب محمد (¬4). ولا فرق بين إثباتها وسقوطها، لأنها راجعة إلى الزواج لا إلى الطلاق. وسيأتي من هذا في العتق (¬5).
وقوله في القائل (¬6): "كل امرأة أتزوجها عليك طالق، فطلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج إنه لا يلزمه اليمين"، كذا هنا. وقد اعترض عليها محمد (¬7) وغيره بما روي عن مالك وقاله جماعة من أصحابه (¬8) أن اليمين باقية، وإنما تسقط زوال العصمة ما كان في المطلقة نفسها من الأيمان. وأما ما حلف عليها فيه بسواها (¬9) فبخلاف (¬10)؛ كما لو حلف بالله أو بالمشي أو الصدقة ألا يطأها (¬11)، فاليمين باقية عليه وإن تزوجها بعد زوج. وهو الذي نص عليه في كتاب الإيلاء، وفرق بين بتات المحلوف بها والمحلوف عليها، وهو الأصل.
وقوله (¬12) في الذي جعل لزوجته إن تزوج عليها فأمرها بيدك (¬13)، PageV02P787 # فطلقها ثم تزوج أجنبية ثم رد زوجته الأولى: إن التمليك ثابت عليه ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء، وسواء شرطوا ذلك عليه في عقدة النكاح أو تبرع بذلك. إنما نبه بهذا للخلاف (¬1) في ذلك؛ فإن مطرفا يفرق بينهما ويلزم ذلك بالشرط في أصل النكاح ويسقطه في التبرع إذا زعم أنه لم يرد إلا ذلك. وأشهب (¬2) يحمل اللفظ (على) (¬3) مقتضاه، ولا يلزمه شيئا متى كان زواج الأجنبية والأولى خارجة من عصمته.
وقوله في المملكة أمرها (¬4) إن تزوج عليها ففعل: إنها إذا طلقت نفسها بعد الدخول واحدة كان الزوج أملك بها، وإن كانت غير مدخول [بها] (¬5) كانت بائنا. ظاهره أنها رجعية، وقد أنكر هذا سحنون (¬6) وقال: هذه طلقة لا رجعة فيها، لأنها في أصل النكاح. قال أبو عبد الله بن عتاب (¬7): ليس لها أن تطلق نفسها إلا واحدة بائنة، لأن ذلك في أصل النكاح (¬8)، وقد أسقطت من صداقها لشرطها فصار خلعا بائنا (¬9). فيكون قوله في الكتاب على هذا "زوجها أملك بها" جار (¬10) على غير أصولهم كما أنكر سحنون. قال بعض شيوخنا: ومعنى إلزامه/ [خ 235] في المسألة الثلاث إذا اختارته، ومنعه الزوج من المناكرة أنه كان في أصل النكاح، ولو كان طوعا كانت له مناكرتها. وهو مفسر في كتاب التخيير والتمليك. PageV02P788
وقوله (¬1): إذا رضيت بامرأة ولم ترض بأخرى لها أن تطلق نفسها وتحلف. أنكر سحنون المسألة وقال: هذه رواية ضعيفة لا أعرفها، وهي على إذنها. قال أحمد بن أبي سليمان - صاحبه -: تدبر قوله: وهي على إذنها، هل أراد أن إذنها أولا لا يمنعها (¬2) القضاء فيما بعد، ويكون إنما أنكر اليمين فقط؟ قال فضل: وجدت لسحنون عليها في كتاب ابن عبدوس: الحلف باطل. قال غيره: هذا يدل أن تركها وإذنها قبل التزويج ينفع (¬3)، وإلا فما فائدة اليمين؟
وقوله (¬4) في الحالف ألا يتزوج من الفسطاط فتزوج، وتشبيهه لها بمن حنث (¬5) بالطلاق فلم يعلم فوطئ أهله بعد حنثه، وهما سواء وحكمهما واحد، وقوله (¬6): إن مات بعد الدخول ليس عليها عدة الوفاة، وإنما عليها ثلاث حيض. قال بعض شيوخنا: دليل "المدونة" من هنا إذ لم يجعل لها حكم الزوجية في الانتقال إلى عدة الوفاة ألا موارثة، وأن عليهما الرجم إن اعترفا بذلك كما في كتاب ابن حبيب (¬7) وخلاف ما في "العتبية". والذي يتقرر من مذهب ابن القاسم وروايته/ [ز 153] خلاف لقوله: إن كل نكاح مختلف فيه فالتوارث فيه. والخلاف في هذه المسألة قوي عن العلماء وعن مالك وأصحابه.