وقوله: إذا حبلت فأنت طالق (¬9): لا يمنع من وطئها مرة. معناه أنه لم PageV02P783 # يكن وطئها في ذلك الطهر، ولو وطئها فيه طلقت عليه عند ابن القاسم (وروايته) (¬1).
وقوله (¬2): "من طلق امرأته إلى أجل هو آت فهي طالق حين تكلم به"، معناه إن لم يكن الأجل مما لا يبلغه عمرهما أو عمر أحدهما.
وقوله (¬3): إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق: هي طالق لأنه شاك في حالها الآن. وهذا بخلاف: إن ولدت جارية. أو إذا ولدت جارية، فلا شيء عليه حتى تلد، لأن هذا تعليق بشرط. وكذلك: إن أمطرت السماء غدا، فلا تطلق [عليه] (¬4) حتى تمطر. وكذا بينه في كتاب ابن حبيب (¬5) وفرق بينه وبين لو قدم الطلاق في هذا فيلزمه على كل حال لأنه كالأجل. وهذا كله ما لم يدع علم غيب في ذلك وتخرصا فيكون لا فرق بين تقديمه الطلاق وتأخيره، ولا بين: إن أمطرت وبين إن لم تمطر. كما أنه لو حلف على ذلك لعادة جرت له وعلامات عرفها واعتادها - ليس من جهة التخرص وتأثير النجوم عند من زعمه - لم يقع الحنث عليه على ما ذكره بعض الشيوخ (¬6) حتى يكون ما حلف عليه. ويحتج عليه بقوله - عليه السلام -: "تلك عين غديقة" (¬7). وتأتي مسألة الحالف على قدوم أبيه. PageV02P784
ثم إنه في هذه الوجوه الغيبية التي يحنث فيها إن غفل حتى أمطرت السماء أو ولدت غلاما لم يحنثه عبد الملك (¬1) وغيره إذا وافق البر. وحنثه عيسى (¬2) بكل حال. وحكى الفضل بن سلمة القولين عن ابن القاسم (¬3).
وقوله (¬4) في الكتاب في مسألة الدور (¬5) في الشك في الطلاق ثم تزوجها الزوج الأول: ترجع على تطليقة. معناه: باقية (¬6) متى طلقها بانت منه على مذهب ابن القاسم (¬7) وابن نافع (¬8) وأشهب (¬9) فيما حكى عنه ابن عبدوس، وصححه فضل ووهم ابن حبيب في نقله المذهب الآخر بإحلالها للزوج بعد نكاح ثلاثة أزواج كما رواه ابن حبيب عن مالك وذكر أنه مذهب أصبغ وأشهب (¬10). قال فضل: وإنما هو ابن وهب. ورجح ابن حبيب قول مالك وصوبه (¬11). والذي صوبه يحيى بن عمر وفضل وسائر الناس قول ابن PageV02P785 # القاسم، وهو الصواب (¬1) إذا تؤمل (¬2)؛ فإن الشك باق أبدا مقدر في المسألة لا ينقطع بألف زوج، فكيف بثلاث (¬3). ولا يقطعه إلا ما قاله (¬4) ابن القاسم وغيره مما هم متفقون عليه من تطليقه إياها ثلاثا وتبتيتها في أول شكه، أو متى ما ردها بعد زوج، فإنه إذا راجعها بعد زوج بعد ذلك كانت عنده على ثلاث تطليقات وسقط الشك فتفهمه.
وقد وهم بعض المشائخ في نقل رواية ابن وهب/ [خ 234] في قوله: إذا طلقها ثلاثا مجتمعات أو مفترقات زال الشك، وظن أنه قول ثالث وتكلف توجيهه، وليس بقول ثالث؛ أما المجتمعات فمعناها في كلمة، وهذا ما لا يختلف فيه. وأما المفترقات فمعناها من الأزواج. وهو قول مالك عند ابن حبيب الذي ذكرناه ومن وافقه من أصحابه، وهو قول ابن وهب. ويصح (¬5) أن تكون مفترقات في رجعة واحدة، لأن بأول طلقة بانت منه لتقدير أنها ثالثة على القولين جميعا. وإن لم تكن ثالثة فهو طلاق رجعي، يريد: وفيه (¬6) الطلاق. فقد بانت بما أردفه على القولين جميعا.
وقوله في مسألة (¬7) الاستثناء بمشيئة فلان وهو ميت: لا تطلق عليه، / [ز 152] لم يبين في الكتاب علم الحالف بموته أو لم يعلم، وهما سواء على مذهبه في الكتاب، ويختلف إن علم بموته على رأي سحنون (¬8) في "إن شاء هذا الحجر"، وأنه ندم. PageV02P786