وكذلك اختلف في تأويل مسألة الكتاب (¬11) في الذي حلف ولم يدر: أحنث (¬12) أم لا؟ فذهب ابن الجلاب (¬13) أنه على الاحتياط. وقال أبو عمران (¬14): هو على الإجبار قياسا على ظاهر المسألة المتقدمة في الحالف: PageV02P780
إن كنت تبغضيني، وقوله: فليفارقها. وأصبغ (¬1) لا يلزمه شيئا في فتيا ولا قضاء. وفي كتاب ابن حبيب (¬2) عن مطرف/ [خ 232] وعبد الملك (¬3) وابن القاسم (¬4): من شك في طلاق امرأته أمر ولم يجبر بحكم.
وفرق أصبغ (¬5) بين بعض هذه الوجوه، فلم يلزمه شيئا في الذي شك في الحنث فيما حلف به على فعل غيره في المستقبل، كدخول الدار وشبهه حتى يتسبب له سبب تقوى به تهمة حنثه فيلزمه في الفتوى دون القضاء. وأما إن حلف على (¬6) غيره على ما مضى كالحالف (¬7): لتخبرني وتصدقني إن كنت تبغضيني، فهذا عنده يطلق عليه في القضاء والفتوى؛ لأن الشك فيه قائم، وهو غيب من علمه. وكذلك عنده إذا شك في عدد الطلاق، أو أيقن (¬8) بالحلف ولا يدري بماذا يقضي (¬9) عليه في الوجهين. فرتبها أصبغ على قوة غلبات الظنون ولم يجعل في مجرد الشك شيئا.
ولا خلاف أنه إن لم يكن للشك في الحنث سبب إلا التجويز أن يكون حنث لطول المدة أنه لا حكم له، وإليه يرجع عندي قول أصبغ - إن شاء الله -. وقد نقل بعض الشيوخ [بعض] (¬10) كلام أصبغ لابن القاسم، PageV02P781 # وهو في الأصل لأصبغ مفصول من كلام ابن القاسم.
وقال بعض علمائنا: إن قول مالك: إن مسألة الذي لم يدر بما حلف غير معارضة للتي شك فيها كم طلق؛ لأن الذي لم يدر بما حلف شك حقيقة، ولذلك (¬1) لم يقض عليه بالفراق. والآخر قد تيقن الطلاق بالواحدة وتحريم الفرج بها، ثم طرأ الشك في الرجعة هل تصح إن كانت واحدة أو لا تصح إن كانت ثلاثا؟ فمنعها استصحابا لأصل التحريم المتيقن، كما استصحب في شك الطلاق أصل التحليل المتيقن، فليس باختلاف من قوله. وهو حسن.
وقوله (¬2) في الحالف بطلاقها إن لم يطلقها: "هي طالق مكانه، وقد قال مالك: لا تطلق إلا أن ترفعه للسلطان (¬3) وتوقفه"، كذا عند شيوخنا وعليه اختصرها ابن أبي زمنين أنه من قول مالك. واختصره (¬4) غيره: وقال غيره (¬5).
وقوله في هذه الرواية: "وتوقفه" يعني: فتطلق عليه حينئذ. وقد قيل (¬6): حتى يضرب له أجل الإيلاء؛ فإن طلق وإلا طلق عليه بتمام الأجل بالإيلاء. ولا يمكن ها هنا من الوطء، لأنه على حنث في يمينه. فإن اجترأ ووطئ سقط عنه الإيلاء واستؤنف ضربه له. ولم يلزمه استبراء من هذا الوطء متى جاز له تطليقها ومراجعتها للاختلاف في منعه من الوطء في يمين الحنث. وتمامها في الإيلاء. PageV02P782
وقوله في الذي حلف (¬1) لو كان حاضرا لشره مع أخيه لفقأ عينه: هو حانث. قال حمديس (¬2) في هذه المسألة: وقد قال أيضا: لا شيء عليه.
قال القاضي رحمه الله: اختلف قوله في هذا الأصل. وكذلك قال سحنون (¬3)، وهو ما لا يمكن من فعله شرعا. وكان يمكنه قدرة وعملا ولكنه فات وقته أو العين المفعول به ذلك ومضى. فقال هنا: يحنث. وقال في مثلها في الثوب: لو شققته شققت بطنك: لا يحنث، وذلك أنه حلف على أمر يعتقد أنه كان يفعله. وإلى اختلاف المسألتين أشار ابن لبابة (¬4). وإلى أنه اختلاف قول أشار سحنون.
وأما مثل هذا فيما يأتي ويستقبل فلا يختلف أنه لا يمكن من فعله وتطلق [عليه] (¬5) / [خ 233] إلا أن يجترئ فيفعله قبل فيبر في يمينه. وأما ما يمكنه فعله ويباح له/ [ز 151] في المستقبل فلا يحنث قولا واحدا. وأما ما حلف على فعله في مثل هذا في الماضي فيحنث عند أصبغ (¬6)؛ لأنه حلف على أمر فات لا يقدر على فعله وغيب لا يعلم كيف كان يكون حاله فيه. ولم يحنثه عبد الملك (¬7) لأنه مما كان يمكنه فعله ولا يمنعه منه مانع في الغالب، وذلك مثل: لو كنت حاضرا أمس لكذا لفعلت كذا، ولأعطيتك كذا، أو لأقضينك (¬8) دينك.